�ث محققون من الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مجلس الأمن، على إحالة الانتهاكات في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة.
وخلص التقرير إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن استمرت بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي.
وأكد الخبراء أنهم حددوا "الأفراد اللذين قد يكونون مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الاسماء سراً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي الذي نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني بالقول، إنه "بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيوجّه رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."
وأضاف الجندوبي "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في اليمن، بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول "لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن"، المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية ".
واستعرض التقرير في موجزه للفترة بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي حمل عنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، القضايا والحوادث التي حقق فيها وتضمنت "انتهاكات حقوق الانسان المتحقق منها الحرمان التعسّفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسّفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وانتهاكات للحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال فريق الخبراء في "موجز الاستنتاجات"، إن لديه أسابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن سلطة الأمر الواقع والحكومة اليمنية والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي كلا في حد ممارسة صلاحياته ومناطق سيطرته بما ينطبق على كل طرف، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بما يشمل الحرمان التعسفي من الحياة والاخفاء القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الاطفال والتعذيب وانتهاك الحريات الاساسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وما ينطبق عليه من مسؤولية.
وأوضح الفريق في الملخص التنفيذي أن "لديه أسباب معقولة بأن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبت عدداً كبير من انتهاكات القانون الدولي الانساني"، مستعرضاً بعض ما توصل إليه من استنتاجات عن انتهاكات كل طرف، وقال إن هذه الاستنتاجات "رهناَ بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة".
وفريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن أنشئ في سبتمبر 2017 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، وتم التجديد ولاية الفريق لفترة ثالثة في سبتمبر العام الماضي.
