نقلت شركات تحويل أموال صومالية أكثر من 3.7 مليون دولار نقدًا بين مهربي أسلحة مشتبه بهم، وذلك خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التحويل إلى يمني خاضع لعقوبات أمريكية بسبب صلات مزعومة بالمتشددين، وفق ما نقلت وكالة "رويتر".
ووفق الوكالة، يمكن للنتائج التي توصلت إليها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وهي مجموعة بحثية مقرها جنيف، أن تزيد من تعقيد محاولات شركات التحويل الصومالية للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية.
وذكرت، - في تقرير حصري نشرته النسخة الإنجليزية لرويترز وترجمة "يمن شباب نت"- وعلى الرغم من أنها توفر شريان الحياة للملايين في الدولة الفوضوية الواقعة في القرن الأفريقي، إلا أن القليل من البنوك ستتعامل معها بسبب خطر الوقوع في مخالفة للشفافية الدولية ولوائح مكافحة غسيل الأموال.
ولدى سؤال البنك المركزي الصومالي عن ماورد من معلومات، - والذي ينظم شركات تحويل الأموال -قال "إنه ليس على علم بالتحويلات لكنه سيحقق في الأمر، وإنه يحرز تقدمًا بشكل عام في مكافحة تمويل الإرهاب".
وقالت الشركات الأربع التي اتصلت بها "رويترز" إنها بذلت قصارى جهدها للامتثال لمعايير "اعرف عميلك" الدولية، على الرغم من عدم وجود بطاقة هوية وطنية في الصومال، وقالت الشركات أيضًا إنها تحتفظ بقواعد بيانات للأفراد الخاضعين لعقوبات دولية.
وحللت المبادرة العالمية ما يقرب من ست سنوات من سجلات المعاملات من مدينة بوساسو، وقامت بمطابقتها مع سجلات الهاتف المحمول المقدمة من مصادر الأمان وعمليات البحث في قاعدة البيانات.
وحدد تقرير - اطلعت عليه "رويترز"- 176 صفقة من السنوات الست الماضية قال إنها على ما يبدو مرتبطة بتجار أسلحة مشتبه بهم في الصومال واليمن. في حين أن ما يقرب من الثلثين تجاوزوا عتبة 10,000 دولار التي تستلزم إصدار تقرير تلقائي للسلطات التنظيمية.
وقال التقرير إنها شملت تحويلين يبلغ إجماليهما قرابة 40 ألف دولار لأرقام مرتبطة بسيف عبد الرب سالم الحياشي، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في عام 2017 بتهم تقديم الأسلحة والدعم المالي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في اليمن.
وقال التقرير "إن شركتي Amal Express و Iftin Express ومقرهما الصومال تعاملتا مع المعاملات التي استخدمت صيغا مختلفة من اسمه ولقبه".
وقالت الشركة amal express إن قسيمة التحويل التي ظهرت في التقرير والتي يُزعم أنها مرتبطة بالحياشي كانت مزورة. فيما قالت شركة Iftin Express إن سندات إيصال المعاملة كانت مزيفًة، وأضافت أنها أبلغت السلطات الصومالية بجميع المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار.
هويات متعددة
ولم يجد التقرير أي حالات قامت فيها الشركتان الأخريان، (دهبشيل، وتاج)، بتحويلات إلى أي أفراد خاضعين للعقوبات. لكنها أشارت إلى حالات تمكن فيها الأفراد من إجراء تحويلات معهم باستخدام أسماء وأرقام متعددة، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الصومالي.
وذكر التقرير أن رجلا استخدم 24 اسما بين الشركات الأربع.
وقالت جميع الشركات الأربع إنها لم تسمح للعملاء باستخدام هويات أو أرقام هواتف متعددة. وقالت شركة دهبشيل أيضا إنها أوقفت عمليات التحويل بين الصومال واليمن.
ولم تذكر الشركات ما إذا كان الرجال الستة المذكورون في التقرير موجودون في قواعد بياناتهم.
وبصرف النظر عن الحياشي - الوحيد الخاضع للعقوبات الأمريكية - تم تحديد ثلاثة آخرين ظهرت أسماؤهم في المعاملات المشبوهة على أنهم تجار أسلحة مشتبه بهم في التقارير العامة الصادرة عن لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال.
وتم وضع علامة على اثنين - أحدهما كوكيل للحياشي والآخر باعتباره مهرب أسلحة - في ملحق سري لتقرير 2018 الصادر عن نفس اللجنة.
القليل من الصوماليين لديهم حسابات مصرفية، حيث تعد شركات تحويل الأموال حيوية بالنسبة للنشاط الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية.
وقال معد التقرير، جاي بهادور، الرئيس السابق للجنة خبراء الأمم المتحدة، إن قطع الشركات عن العمل المصرفي ليس هو الحل. وقال "إن استبعاد الشركات من الخدمات المصرفية الدولية سيعاقب العائلات التي تعتمد عليها وسيؤدي إلى التدفقات المالية السرية".
البطاقة الشخصية
لكنه قال إنه يتعين على الشركات ضمان اتباع وكلائها لقوانين مكافحة غسيل الأموال، ويجب على السلطات الصومالية تحسين إنفاذها.
وقال لرويترز "الهيئات الرقابية المالية في الصومال تعاني من نقص في الموظفين ونقص في الموارد ولا تثق بها المؤسسات المالية المحلية". مضيفا بالقول بأنهم "يتلقون بيانات تقارير محدودة ولا يمكنهم اتخاذ الكثير من الإجراءات مع ما يتلقونه".
وقال عبد الرحمن عبد الله محافظ البنك المركزي الصومالي إن التعاون في تحسن، وقال لرويترز: "إن الصومال يعمل مع البنك الدولي على تطوير بطاقة الهوية الوطنية".
وقال إنه تم تنفيذ اعتقالات جراء خرق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستشهداً بقضية تاجر أدين في أغسطس / آب بإدارة بنك غير مسجل.
