تُعد محمية حوف من أكبر الغابات في شبه الجزيرة العربية كما تشير بذلك الجغرافيا، حيث تسودها نباتات استوائية منذ مئات السنين، وتتميز غابة حوف بمحتواها الطبيعي من النباتات مختلفة الأصناف، التي تمثل 43 نوعاً نباتياً.
وتشكل "حوف"، ذات المناخ المعتدل، إحدى أجمل 5 محميات في الجمهورية اليمنية، بقالبها الطبيعي وكنوزها الإحيائية النادرة والذي جعلها محط اهتمام الباحثين والسياح والبيئيين ، الأمر الذي جعل الحكومة اليمنية تسعي لاحتضانها بشكل رسمي وتعلنها محمية طبيعة رسميه في أغسطس من العام 2005.
ومنذ سنتين، تعاني محمية حوف من عبث القوات السعودية التي ذهبت تحتل محافظة المهرة الآمنه التي لم تصلها الحرب أصلا، فسيطرت على موانئها ومنافذها ومقدراتها.
انتباه مبكر
سجل مواطنو حوف، منذ وقتٍ مبكر، موقفا واضحًا من التواجد السعودي في المحمية، فتوالت احتجاجاتهم رفضا لما أسموه "الاحتلال السعودي", مطالبين بمغادرة تلك القوات من الميناء والمهرة وكل اليمن، دونما قيد أو شرط.
في آواخر ديسمبر 2018، أعلن أبناء مديرية حوف خلال مهرجان كبير نظموه بالتعاون مع لجنة اعتصام المهرة، رفضهم إنشاء أي معسكرات في محميتهم وذلك بعد أن أحدث التوسع العسكري السعودي في المهرة حراكا غير مسبوق في أوساط المواطنين.
وفي التاسع من فبراير 2019, وصلت إلى مديرية حوف تعزيزات عسكرية للقوات السعودية، وسيطرت على مقر لقوات خفر السواحل اليمنية بغرض تحويله إلى ثكنة عسكرية تابعة لها.
وفي اليوم التالي، العاشر من فبراير 2019, أعلن شيوخ وأعيان ووجهاء مديرية حوف بمحافظة المهرة رفضهم للاستحداثات العسكرية السعودية او اي استحداثات جديدة من اي طرفٍ كان في المنطقة لفرض واقع جديد في المحمية الطبيعية (حوف).
جاء ذلك في وثيقة وقع عليها كافة أبناء ومشائخ وشخصيات سياسية واجتماعية ومكونات مديرية حوف، شرقي المهرة.
وتعهدت الوثيقة بـ "إيقاف التجاوزات السعودية غير المبررة التي تحدث في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، والحفاظ على سلامة وأمن المديرية (حوف)، ومنع استحداث معسكرات جديدة في المديرية".
كما أكدت دعم أبناء مديرية حوف للمؤسسات الأمنية المحلية في المديرية، مطالبة بـ "الاكتفاء بالكوادر المحلية من الضباط والجنود لمزاولة عملهم داخل نطاق المديرية".
وفي 11 فبراير 2019, نجحت ضغوط قبائل حوف في طرد المليشيا السعوية من معسكر خفر السواحل، وذلك بعد أن طوقت مواقعها وأجبرتها على الانسحاب. وجاء ذلك بعد أن وقع شيوخ وأعيان ووجهاء مديرية حوف بمحافظة المهرة "الوثيقة" التي توكد رفضهم للاستحداثات العسكرية السعودية في المنطقة.
تحويل صرفيت إلى ثكنة عسكرية
ورغم الرفض الشعبي الكبير للتواجد السعودي في المديرية إلا أن قوات الاحتلال واصلت تصعيدها، حيث وصلت قوات سعودية، في نهاية أبريل 2019، إلى منفذ صرفيت الحدودي بمديرية حوف بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، بينهم ضباط وشرعت في احتلال المنفذ، متجاوزة قوات الجيش والأمن المرابطة فيه، وسط غضب ورفض شعبي واسع من قبل الأهالي.
وفي مطلع مايو 2019, تظاهر العشرات من أبناء مديرية حوف؛ رفضا للتحركات السعودية في مديرية حوف ومنفذ صرفيت.
عقب وصولها منفذ صرفيت، باشرت القوات السعودية إشاء ثكنة عسكرية سعودية بقوة السلاح في المنفذ، وهو ما اعتبره مواطنون انتهاكا جديدا للسيادة اليمنية واصرار سعوديا على احتلال المحافظة.
ورافق سيطرة القوات السعودية على منفذ صرفيت انتهاكات كبيرة وإساءة للموظفين واطلاق النار في الحرم الجمركي، وتفتيش عبثي للمسافرين وتعطيل حركتهم، إضافة إلى منع بضائع الأهالي في المناطق الحدودية من العبور.
عبث سعودي في البر والبحر
ولم يقتصر العبث السعودي على بر مديرية حوف، بل امتد لشواطئها أيضًا.
حيث وصلت أربعة زوارق حربية عسكرية سعودية، مطلع مايو 2019، إلى شاطئ مديرية حوف شرقي محافظة المهرة، علي متن كل زورق 6 جنود على الأقل إضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية، وذلك للتضييق على الصياديين.
احتجاجات متواصلة
ومنذ اجتماع مشائخ وأعيان وأهالي مديرية حوف في 10 فبراير 2019، وتوقيعهم على الوثيقة التي أكدت رفض أبناء حوف للاستحداثات العسكرية السعودية في محمية حوف أو إقامة نقاطا عسكرية فيها، منذ توقيع تلك الوثيقة تواصلت الاحتجاجات في حوف رفضا للتواجد السعودي ومطالبة بمغادرته.
ونصب أهالي حوف الخيام، مطلع مايو 2019، واعتصموا مطالبين برحيل القوات السعودية
وفي 9 يونيو 2019، أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي لأبناء مديرية حوف، استئناف فعالياتها السلمية، في جبل حوف، أمام منفذ صرفيت الحدودي، ابتداء من يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، رفضا لتواجد القوات السعودية، عقب انقضاء التعليق الذي استمر مدة شهر،
بناءً على وساطات حاولت اقناع القوات السعودية ومليشياتها أن تنسحب من منفذ صرفيت، لكن الانسحاب لم يحدث.
وفي 11 يونيو 2019، بدأت لجنة اعتصام أبناء حوف اعتصامها الهادف إلى إخراج القوات السعودية من منفذ صرفيت الحدودي, وهو اعتصام شارك فيه الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة السابق لشؤون الصحراء، والقيادي البارز في لجنة اعتصام ابناء محافظة المهرة.
وعقب ذلك، شهدت حوف احتجاجات متواصلة واعتصامات واسعة، انضمت إليه كافة الأطياف والأحزاب السياسية والمكونات القبلية في مديرية حوف، للمطالبة برحيل القوات السعودية من منفذ صرفيت.
حيث يؤكد مشائخ وأعيان مديرية حوف في المهرة رفضهم القاطع لتحويل المديرية إلى معسكرات وثكنات عسكرية لمليشيا سعودية.
قواعد عسكرية
مؤخرا، كثفت قوات الاحتلال السعودي من تحركاتها السرية في محافظة المهرة شرقي اليمن، وذلك بهدف إنشاء قاعدة عسكرية في محمية "حوف" الطبيعية المحاذية لسلطنة عمان.
ومنتصف سبتمبر الماضي, وصل ضباط سعوديون إلى مديرية حوف إستعدادا لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على الحدود مع سلطنة عمان.
وذكرت مصادر مطلعة "أن الضباط السعوديين استطلعوا، برفقة ضباط يمنيين من حرس الحدود, مواقع في منطقتي نحز وقاطن، الواقعتين على شواطئ المديرية لبحث إنشاء مواقع عسكرية جديدة على الشريط الحدودي مع سلطنة عمان. وفقا لمصادر رسمية بمحافظة المهرة
وتأتي هذه الخطوة بعد السيطرة السعودية على منفذ “شحن” بمحافظة المهرة في 26 أغسطس الماضي بعد استخدام القوة، وباتت السعودية تتحكم بأغلب المنافذ التابعة للمحافظة.
كما جاء ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية سعودية جديدة إلى مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، بعد أن وصلت تعزيزات سابقة أواخر أغسطس الماضي قادمة من محافظة حضرموت، شملت، شاحنات ومصفحات وأطقما عسكرية وآليات حديثة.
المضي في انتهاك السيادة
واستمرارا في انتهاك السيادة اليمنية، فرضت السعودية جمركا تابعا لها في منفذ صرفيت الحدودي بمديرية حوف بالمهرة.
وأظهرت مذكرة حصل عليها "المهرة بوست", وجود توقيعا لجمرك سعودي في منفذ صرفيت بمديرية حوف.
وأستغرب مراقبون إقدام السعودية على فرض جمرك تابع لها في منفذ يمني، معتبرين ذلك "اجراءً احتلاليا مكتمل الأركان، يستدعي الوقوف بحزم لطرده من الأراضي اليمنية".
وليست هذه المرة الأولى لحدوث انتهاكات من هكذا نوع، ففي 7 سبتمبر الفائت، قامت القوات السعودية المتمركزة في منفذ صرفيت الحدودي بتفتيش سيارة مدير الهجرة والجوازات بالمنفذ العقيد أحمد سعيد رعفيت وبطريقة إستفزازية، وهي خطوة لاقت استهجان موظفي المنفذ وأبناء محافظة المهرة.
ورغم تنامي الرفض الشعبي لتواجدها، تواصل القوات السعودية انتهاكها للسيادة اليمنية واستحداثها ثكنات عسكرية واستفزاز المواطنين وعرقلتهم، وهي - وفق مراقبين - إجراءات احتلالية تستدعي هبة شعبية واسعة لطرد المحتل السعودي من حوف والمهرة وكل الأراضي اليمنية، ودونما تأخر.
