أكد تقرير لصحيفة "فايف بيلارز" البريطانية أن بريطانيا وقفت إلى جانب الموت والدمار في ما يتعلق بالحالة الإنسانية في اليمن، ولم تقم بأي محاولة ذات مغزى لإحلال السلام فيه.
كما ولفت التقرير إلى أن اليمن تشهد أسوأَ أزمة انسانية في العالم، فأكثر من 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 12 مليون طفل.
وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية أدت دوراً مباشراً في هذه الأزمة، من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، لتنفيذ ضربات جوية عشوائية أصابت المدارس والمساجد والمستشفيات، إذ إنّ بريطانيا ثاني أكبرِ مصدر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أنه وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة، منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، فإن الحكومة البريطانية رخصت ما يزيد عن 5.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للسعودية. بصرف النظر عن ترخيص مبيعات مجموعة واسعة من الأسلحة الفتاكة مثل طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة والقنابل الموجهة بدقة، قدمت الحكومة البريطانية أيضاً التدريب والاستخبارات والدعم اللوجستي للنظام السعودي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "الحقيقة القاسية هي، أن بريطانيا ليست معنية بالتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن، لأن السلم لن يخدم مصالح صناعة الأسلحة البريطانية. وتكشف الأزمة في اليمن عن الأولويات الخطرة واللا إنسانية للسياسة الخارجية البريطانية. إنها لائحة اتهام دامغة لسياسة خارجية بريطانية تنتصر فيها المصلحة الذاتية الاقتصادية على حقوق الإنسان".
وبحسب الصحيفة فإن حكومة المملكة المتحدة كانت متواطئة في معاناة اليمن لفترة طويلة جداً، مع حظر الأسلحة الذي طال انتظاره. وقد علق العديد من الدول الأوروبية مثل هولندا وبلجيكا واليونان بالفعل جزئياً أو كلياً مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على بريطانيا الآن أن تحذو حذوها. تعليق السلاح قد لا يوقف الحرب الأهلية ولكنه بالتأكيد سيسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، وفق الصحيفة.
