قال خبراء الأمم المتحدة، إن قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ارتكبت نمطاً من الاستخدامات غير القانونية للقوة المميتة، في اعتدائها على مصلين في مسجد بمحافظة الضالع، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الخبراء البارزين في تقريرهم المعروض على مجلس حقوق الانسان بجنيف، أنهم حققوا في ست عمليات قتل تمثل انتهاكاً لحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، قتل المدنيين وأي أشخاص لا يشاركون فعلياً (أو توقفوا عن المشاركة) في الأعمال القتالية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين استسلموا أو أصبحوا غير قادرين على القتال ويشكل قتل هؤلاء الاشخاص جريمة حرب وقد يشكل القتل ايضاً جريمة ضد الإنسانية.
في الحالة الأولى التي تحقق الفريق منها ويستعرضها المصدر أونلاين، قام فيها عناصر من "قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات بقتل خمسة مصلين وجرح ستة آخرين في مسجد التوحيد بقرية مثعد بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع أثناء أدائهم صلاة الجمعة في 7يونيو/حزيران 2019".
وأفاد شاهد عيان للفريق "أن المسلحين دخلوا المسجد وبدأوا يتهمون المصلين بالانتماء للحوثيين. وقتلوا اثنين من المصلين بعد أن تحدياهم، وأصابوا عدة مصلين آخرين عندما فتحوا النار داخل المسجد. ثم اختارت العناصر ستة رجال من المسجد واقتادتهم إلى الخارج حيث كانت مركبتهم البيك آب متوقفة وعليها شعار الحزام الأمني".
وأضاف: "تم إعدام ثلاثة منهم بإجراءات موجزة من بينهم إمام القرية وجندي من اللواء 33 التابع للقوات المسلحة لحكومة اليمن في الضالع، وتم اقتياد الرجال الثلاثة إلى مقر المجلس الانتقالي في قعطبة واحتجزوا هناك لمدة يومين حتى تم إطلاق سراحهم بعد ضغوط من وجهاء القرية".
وأشار الفريق إلى وثائق وخطابات رسمية مؤرخة بتاريخ يونيو ويوليو وسبتمبر 2019م، تظهر الوثائق "أن إدارة البحث الجنائي بمحافظة الضالع، أجرت تحقيقاً وتم إجراء تشريح طبي للجثث الخمس، والذي يوضح تفاصيل مواضع دخول وخروج الطلق الناري مبيناً أن الرجال قد أُطلق على كل واحد منهم مرتين أو أكثر على الأقل".
وقد صدرت مذكرة توقيف بحق المتهمين بتسمية ثمانية أشخاص على أنهم عسكريين، وقدمت طلبات من قبل المدير العام لشرطة الضالع إلى قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع لتسليم المتهمين، مسمياً أحد الرجال بأنه مسؤول عن المركبة العسكرية التابعة للحزام الأمني.
وفق التقرير، كان اسم هذا الشخص المتهم بقيادة المجموعة التي ارتكبت الجريمة، "قد ذكر ايضاً في الوثائق الرسمية المؤرخة في سبتمبر 2019 والتي أشارت إلى أنه قد تم تعيينه لاحقاً على رأس كتيبة في لواء العاصفة الثاني عشر".
تابع التقرير: قدمت الشرطة في الضالع وعدن إلتماسات إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة إياه بالتدخل لضمان تقديم المتهمين إلى العدالة. وفي مارس/أذار 2020، تقدم أهالي الضحايا المحبطين بسبب عدم إحراز تقدم بشكوى إلى النائب العام".
وقال التقرير "إنه في شهر أغسطس/آب 2020 ورد أن الملف قد أُحيل إلى عدن. ولغاية تاريخ كتابة هذا التقرير يدرك فريق الخبراء أن المتهمين لم يتم إلقاء القبض عليهم".
وخلص الخبراء في التقرير الثالث المعنون "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذبة" إلى الاستنتاج "بأن عملية القتل هذه ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان... وقد تكون عملية القتل هذه.. بمثابة انتهاك بموجب القانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب".
وسبق لمنظمة سام للحقوق والحريات، أن وصفت الحادثة بـ"جريمة ضد الإنسانية"، وقالت في تقريرها المعنون "جريمة في المسجد" الصادر في أغسطس 2019م، إن القوات المحسوبة على الإمارات نفذت جريمة قتل خارج القانون بحق 5 مواطنين يمنيين مدنيين في مسجد التوحيد، أثناء وبعد أداء صلاة الجمعة.
وأكدت سام أن الضحايا ينتمون إلى أسر هاشمية، تسكن القرية منذ زمن طويل، وتتبع المذهب الشافعي، وأن مرتكبيها عددهم 12 مجند من قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة.
وكان بيان صادر عن مشايخ محافظة الضالع المشاركين في وقفة احتجاجية في سبتمبر 2019، نشر المصدر أونلاين مضمونه، قالوا فيه إن "مرتكبي مجزرة مسجد مثعد تمت ترقيتهم ومنحهم مناصب في لواء عسكري..". وما زال الجناة بعيدون عن المساءلة ويحظون بحماية قيادة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
