�لى الرغم من غزارة الإنتاج هذا الموسم، إلا أن التفاح اليمني يجد صعوبة كبيرة في إيجاد مكان له في الأسواق المحلية ومنافسة الأصناف المستوردة التي تحظى بإقبال لافت من قبل المستهلكين في اليمن.
وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة اليمنية اطلعت عليها "العربي الجديد"، استمرار ارتفاع إنتاج اليمن من التفاح منذ العام 2018 ليصل خلال الموسم الزراعي الحالي إلى 18 ألف طن من مساحة زراعية تقدر بنحو "2148" هكتاراً، تستحوذ محافظة صعدة شمال اليمن على نصف الكمية المنتجة بنحو 8 آلاف و567 طناً.
وتقدر البيانات الزراعية الحكومية إنتاج اليمن من الفواكه بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، يتصدرها المانغو بنحو 400 ألف طن من مساحة 25 ألف هكتار، ثم يأتي العنب في المرتبة الثانية بكمية إنتاج تقدر بنحو 200 ألف طن، والموز بنحو 130 ألف طن، وحوالي 116 ألف طن من البرتقال.
مزارع فواكه من محافظة صعدة، سعد الرازحي، تحدث لـ"العربي الجديد" عن تحسن كبير في إنتاجية التفاح اليمني هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن المنتج يواجه صعوبة بالغة في المنافسة مع الأصناف المستوردة.
وأرجع المزارع اليمني السبب في زيادة الإنتاج إلى التغيرات المناخية التي يشهدها اليمن بدرجة رئيسية، والتي ساعدت على اكتشاف الفترات المناسبة لزراعة هذه الفاكهة، إضافة إلى المنخفضات الجوية المتواصلة التي تشهدها بعض المحافظات الزراعية مثل صعدة وغيرها، وغزارة الأمطار والسيول المتدفقة على الأودية الزراعية وحقول زراعة التفاح بمناطق زراعته.
وحسب مسؤول في وزارة الزراعة اليمنية لـ"العربي الجديد"، فإن الجهات الحكومية المختصة تتجه خلال الفترة القادمة للعمل على تنظيم استيراد المنتجات الزراعية بشكل عام، ومنع استيراد التفاح الخارجي خلال موسم إنتاجه المحلي، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتمكين المزارعين من تحقيق أرباح مجزية من عائدات التسويق لثمار هذه الفاكهة.
ويشكو مزارعون من محافظة مأرب التي تشهد توترات ومعارك عسكرية متواصلة على أطرافها وبعض المناطق المحاذية لها، من صعوبة تسويق منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الأخرى في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية، إذ يتكبدون خسائر لهذا السبب.
وألحقت الحرب وما رافقها من حصار وعراقيل كسادا كبيرا في المحاصيل والمنتجات الزراعية اليمنية، وخسائر فادحة يتحملها المزارعون، وما فرضه الصراع من تضييق الخناق على مزارعهم التي أصبحت تتكدس فيها أغلب منتجاتها لصعوبة توزيعها وتسويقها.
وتسبب قرار إغلاق المنافذ البرية اليمنية العاملة بسبب الحرب، خصوصاً مع السعودية، بتوقف عملية تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اليمنية إلى الأسواق الخارجية خصوصاً الخليجية، مع الاكتفاء بفتح جزئي محدود لمنفذ "شحن" في المهرة (شرق) الحدودي مع سلطنة عمان.
