�شادت دراسة بحثية، نُشرت أمس الخميس، بالتجربة الناجحة للإدارية المحلية في محافظة مأرب، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركزي صنعاء للدراسات الاستراتيجية وأكسفورد للأبحاث، إن مأرب قدمت نموذجًا ناجحًا للحكم المحلي، تمتعت فيه بدرجة من الإستقلال الذاتي والسلطة في اتخاذ القرارات.
وأضافت: أن "ضمان حصة من عائداتها من النفط والغاز، كان عاملاً أساسيًا في توسيع الخدمات الحكومية وإعادة بناء وتنشيط مؤسسات الدولة، لاسيما قوات الأمن وأجهزة القضاء، ومن أجل توفير مزيد من الأمن وحل النزعات الداخلية".
أما على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فقد عزز التوافق العام بين سكان مأرب السلطة المحلية وسمح للحكومة المركزية باستخدام مدينة مأرب كعاصمة ثانية لإدارة شؤونها في الشمال وشن عمليات عسكرية منها، وفق الدارسة.
وتحولت محافظة مأرب الغنية بالنفط من منطقة نائية أهملتها الدولة قبل اندلاع الحرب لفترة طويلة إلى معقل للحكومة مزدهر ومستقر نسبيًا.
ووفق الدراسة، فإن السلطة المحلية أدارت تنمية مدينة مأرب من دون مساعدة تُذكر من أحد في السنوات الأولى من الحرب، ولم تنشئ منظمات الإغاثة الدولية وجودًا ذا معنى في المدينة حتى عام 2018م.
وأوضحت بأن المحافظ سلطان العرادة، نجح في إدارة المحافظة عبر وضع التوازنات القبلية قبل الاعتبارات السياسية، كما يعود ذلك إلى فهمه العميق لطبيعة وتكوين المجتمع لعقود من الخبرة في حل النزاعات القبلية فضلًا عن الخبرة السياسية التي اكتسبها في البرلمان وضمن حزب المؤتمر.
وبحسب الدراسة التي قدمت معلومات واسعة عن البنية الاجتماعية والتاريخية في المحافظة، فإن العلاقة بين سكان مأرب الأصليين لا تخلوا من الخلافات، إلا أنهم وضعوها جانبًا ووحدوا صفوفهم للدفاع عن أراضي المحافظة ضد توغل الحوثيين، ولعبت القبائل دورًا هامًا في قتال الحوثيين على أربع جبهات.
وتشهد مأرب منذ سنوات، نهضة على مستويات البنية التحتية والتوسع العمراني، ساعد في ذلك رأس المال الوطني والظروف الأمنية الملائمة.
