طهران - طغت على خطاب المرشحين في الانتخابات الرئاسية الايرانية الازمة الاقتصادية المستفحلة في هذا البلد بفعل العقوبات الدولية المفروضة على ايران لارغامها على وقف انشطتها النووية الحساسة.
وقلة نادرة منهم وعدوا بتحسين ظروف الايرانيات التي تعتبر الاتعس مقارنة بالدول المجاورة في ظل نظام يعاملها كمواطنة درجة ثانية بالرغم من انهن يمثلن اكثر من نصف السكان. ويخضعن النساء في ايران لقانون اسلامي صارم بهدف حمايتهن كما يقال رسميا.
وتواجه النساء في طهران قوانين تعود الى الثورة الاسلامية في 1979 مجحفة بحقهن في مسائل الزواج والطلاق او الميراث.
وهن محرومات من تولي منصب قاض وقد خفض سن البلوغ بالنسبة للاناث الى تسع سنوات مقابل 15 عاما للذكور. كما انهن لا يستطعن العمل او الحصول على جواز سفر بدون موافقة الزوج. وبامكان المرأة ان تصبح نائبا وحتى وزيرة لكن لم يسمح لاي سيدة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية منذ العام 1979.
وبالنسبة لرجال الدين فان هذه القوانين تحمي النساء من نمط حياة غربي يجعل منهن بحسب الدستور "سلعة" او "مجرد اداة". وفي الجمهورية الاسلامية فان "المهمة الثمينة والجدية" المنوطة بالامهات هي "تنشئة رجال ونساء في اطار الدين".
ولا ترى مريم (28 عاما) الموظفة في احدى الشركات فائدة من التصويت لانه "لا صوت للنساء في داخل النظام".
ويندد الغربيون والمنظمات غير الحكومية الاجنبية بالحصيلة الايرانية التعيسة لجهة وضع المرأة. وفي الاونة الاخيرة طالب مجلس المجتمعات المدنية الذي يضم عدة منظمات ايرانية غير حكومية بالغاء "السياسات التمييزية" بحق النساء.
لان الوضع تدهور في ظل حكم احمدي نجاد (2005-2013). وقد فرضت الجامعات الفصل بين الجنسين في قاعات الدراسة فيما حظرت اخرى بعض المواد على الفتيات.
كما تقوم "الشرطة الاخلاقية" بالتحقق مما اذا كانت النساء يتقيدن بالقانون المتعلق بالملابس في الشارع.
في المقابل ترى نساء اخريات ان مسالة حقوقهن ثانوية في انتخابات الجمعة.
واكدت فاطمة (44 عاما) وهي ربة منزل مضطرة لاعالة طفليها رغم الصعوبات الاقتصادية "ساصوت على امل تأمين مستقبل افضل لاولادي لانه مع الارتفاع الجنوني للاسعار، لا ارى نهاية النفق".
لكن ذلك لا يردع بعض الناخبات من التوجه الى صناديق الاقتراع بالرغم من تبديد امالهن اثر اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009. وقمع الحركة الاحتجاجية التي تلت اعادة انتخابه استهدفت بشكل خاص المدافعين عن حقوق المرأة.
وتعتبر الناشطة مينو مرتضي "الانتخاب فرصة" لتحسين اوضاع النساء، وهي تدعو الايرانيات الى التصويت حتى دون قناعة.
وقالت "حتى ان مرشحا يعد بتحسين وضع النساء في المنزل من خلال ضمان امنهن المالي، يستحق صوتا"، مضيفة "ان ثمة ركيزة تبنى وستسمح للنساء بالحصول على مزيد من الحقوق".
ودعت فرشته روح افزا العضو في فريق حملة المرشح المحافظ سعيد جليلي الى الاعتراف بوضع "المرأة في المنزل" كوظيفة رسمية ولاعلاء شأن النساء "كامهات وزوجات".
وبالنسبة لمرشح الاصلاحيين حسن روحاني "فان التمييز حيال النساء لا يمكن قبوله" وقال "اننا بحاجة اليوم للتقدم في المجتمع لذلك فاننا بحاجة للاهتمام بالنساء".
وكان محمد رضا عارف الذي انسحب من السباق الرئاسي لصالح روحاني، وعد بـ"اعادة النظر في القوانين التمييزية بحق النساء" بحسب مستشارته زهرة اليبور.
