عامٌ مضى على توقيع اتفاق الرياض برعاية سعودية، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، دون أن يرى النور على الأرض، "بل إن حصيلة هذه الفترة تمثلت في إفراز المزيد من التمردات على الشرعية وتعميق الأزمة اليمنية على الصعد السياسية والانسانية والعسكرية" يقول مراقبون.
الاتفاق الذي وقع في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م، يرتكز على تشكيل حكومة جديدة بالشراكة مع المجلس الانتقالي وإنهاء التمرد في عدن وسقطرى، وإعادة نشر القوات بما يضمن سحب مليشيات الانتقالي خارج العاصمة المؤقتة عدن.
اتفاق في خدمة التمرد
ورغم تزمين تنفيذه بمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن السعودية كراعٍ رسمي للاتفاق وقائدة التحالف في اليمن، لم تقف بصلابة خلف تنفيذه بموعده والتزاماته الكاملة وهذا ماتردده مصادر في الحكومة الشرعية، وتعاملت بما وصُف بالـ "التواطؤ" مع التعنت والمماطلة من جانب الانتقالي.
من جانب واحد، استمر تصعيد مليشيات الانتقالي بدعم إماراتي في أعقاب الاتفاق، حيث أنتج التباطؤ في التنفيذ المزيد من المطامع للتمرد، وصولاً الى أعمال العنف والانقلاب في سقطرى في يونيو الماضي، لتلجأ الرياض في يوليو لمواساة الشرعية بإنجاز ما أطلق عليه "آلية تسريع اتفاق الرياض" وهي الأخرى طويت وجرى الضغط لتمرير بعض الخطوات السياسية على حساب الشرعية.
حتى الآن ضمن الانتقالي مكاسب مهمة، تتمثل في تعيين محافظ عدن، والدخول في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بحقائب محددة، إلا أن الرئيس عبدربه منصور هادي عاد للتأكيد في اجتماع لمستشاريه مطلع الأسبوع الجاري، إن إعلان الحكومة الجديدة مرهون بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
كما أكد الرئيس هادي إن تنفيذ هذا الاتفاق، يهدف لتوحيد الجهود لمواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد بدعم ايراني، محذراً من أن مزيداً من التفرقة بين القوى المناهضة للحوثيين يصب في مصلحة حلفاء ايران، وطالما ردد قادة الشرعية خطاب التحذير هذا غير أنه يظل طريقه الى قادة القرار في التحالف السعودي الإماراتي.
شرعنة التمرد المليشياوي
وعلى الرغم من استمرار رفض المجلس الانتقالي تنفيذ التزاماته ضمن اتفاق الرياض، فلايزال الجدل نشطاً بشأن الاتفاق نفسه، ومراميه لتفريخ الشرعية والدولة اليمنية، وتعزيز موقف الانفصاليين والمتمردين للذهاب باليمن الى تشظي وعنف لاينتهي.
وفي الصدد، يقول الصحفي والكاتب اليمني مأرب الورد، إن هذا الاتفاق يعيد للأذهان، اتفاق السلم والشركة بين الحكومة وجماعة الحوثي، مشيراً لوجود أوجه شبه كثيرة بين الاتفاقين
.
وقال في تصريح لـ"المهرية نت" إن الأخطر في هذا الأمر إن مثل هذا الاتفاق يرتكز على إجبار الدولة لتقديم تنازلات تضعف سيادتها وتتخلى بموجبها عن بعض واجباتها وهيبتها وقراراتها.
مشيراً الى أن اتفاق الرياض يصب في خدمة المليشيات المتمردة المسنودة بالدعم الإماراتي وتشرعن لوجودها ومشاركتها في السلطة، وهذا يشجع على الخروج عن القانون وإفقاد الدولة مكانتها وهيبتها في رعاية مصالح جميع المواطنين وإنفاذ القانون.
