يتخذ النظام الحاكم في دولة الإمارات خطوات مشبوهة من شأنها تكريس احتلال جزيرة سقطري ذات الموقع الاستراتيجي وفصلها عن اليمن وهو ما يقابل بغضب شعبي ورسمي واسع النطاق.
في أحدث الخطوات المريبة، قرر المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للنظام الإماراتي تأسيس مكتب في سقطرى جنوب شرقي البلاد، لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، كما يجري مع الأجانب.
وكشفت مصادر يمنية أن قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أسست بالمخالفة للقوانين اليمنية مكتبا للعمالة اليمنية الوافدة إلى سقطرى ليتولى تسجيل بيانات اليمنيين الوافدين من خارج سقطرى، ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تكليف اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، بتشكيل فرقة عسكرية لحماية المكتب من أي أعمال شغب يتوقع حدوثها احتجاجا على هذا الأجراء المعيب والمخالف.
وأوضحت أن القرار يعد تعزيزًا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز (جنوب شرقي البلاد)، حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي المدعوم من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وتمكنت قوات “الانتقالي” من اقتحام مركز أرخبيل سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص كبير في العتاد العسكري لمواجهة القوات التي جلبها المجلس الانفصالي من محافظات أخرى جنوبي اليمن.
وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.
وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها “جزيرة سقطرى”
وفي 28 من أغسطس/آب الماضي نقل موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها أن أبو ظبي وتل أبيب تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى، وذكر أن “وفدًا ضم ضباطًا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرًا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
وأضافت المصادر أن مخطط هدم الدولة اليمنية وزعزعة استقرارها خلال السنوات الأخيرة الماضية عبد الطريق تمامًا أمام الإمارات لتنفيذ مخططها في السيطرة على موانئ البلاد وتسخيرها لخدمة أجنداتها الإقليمية، علمًا بأن سقطرى لم تكن الجزيرة الوحيدة في اليمن التي يعتزم الإماراتيون بناء قاعدة عسكرية بها.
والشهر الماضي أعلن مسئولون وناشطون يمنيون عن تشكيل هيئة محامين دوليين وعرب للدفاع عن جزيرة سقطرى اليمنية تستهدف مقاضاة دولة الإمارات التي تصعد مؤامراتها للسيطرة على الجزيرة.
وأكد المسئولون أن الهيئة سترفع دعوة قضائية ضد التحالف السعودي الإماراتي وضد الحكومة اليمنية لعدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بجزيرة سقطرى.
وبموازاة ذلك تصاعدت الشكاوى اليمنية الرسمية من مؤامرات الإمارات في جزيرة سقطري من خلال رسالة وجهها محافظ سقطرى رمزي محروس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ورصدت رسالة محروس جملة من الوقائع الخطيرة التي تقوم بها الإمارات والمجلس الانتقالي التابع لها في جزيرة سقطرى.
وعدد محروس تلك التجاوزات وفي مقدمتها استمرار دخول المسلحين من خارج المحافظة، مشيرا إلى دخول ما يزيد عن 1000 من المسلحين ممن جندوا بالخارج على طريقة المرتزقة لمحاربة أبناء الجزيرة.
وكشف المحافظ في رسالته أن مليشيات المجلس الانتقالي قامت بإنشاء مواقع عسكرية في شرق وغرب جزيرة سقطرى وفي الساحل الشمالي والجنوبي وفي حرم المطار.
وأوضح محافظ سقطرى تعرض معسكرات الدولة لعمليات نهب، وعمليات لبيع السلاح وتهريبه لخارج الجزيرة، مبينا أن المليشيات المدعومة إماراتيا تمنع السلطات المختصة بالمنافذ الشرعية من القيام بواجباتها، بجانب إطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بعودة الدولة وتأمين الجزيرة.
وكشف محروس أن الجزيرة شهدت دخول أجانب دون تأشيرات ودون أختام دخول، بجانب وصول سفينة عليها معدات اتصالات وأدوات مختلفة دون إذن من سلطات الشرعية وسلطات الميناء.
ومن جهتها قالت الرئاسة اليمنية إنها تعلم بكل ما يدور في الأرخبيل وهو من أهم أسباب توقف اتفاق الرياض حيث رفضت الإمارات والانتقالي عودة السلطة الشرعية ومرافق الدولة.
