أمر قاضٍ أمريكي، وكالة المخابرات المركزية(CIA) ومكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) بشرح سبب حجب تقرير مكتوب عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد أن طلبت مجموعة حقوقية نشر الوثائق على الملأ.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أصدر قاض فيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك أمرًا لصالح مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI)، وهي مركز قانوني داخل مؤسسات المجتمع المفتوح، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الوكالتين المذكورتين بشأن قانون حرية المعلومات (FOIA).
وطلب القاضي الحصول على تقرير الأخير المكتوب بشأن مقتل خاشقجي ، إلى جانب تسجيل شريط تسجيل القتل.
وقالت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح في بيان صحفي: “العبء الآن يقع على عاتق إدارة ترامب للاعتراف بأنها حجبت الشريط وتقرير وكالة المخابرات المركزية ، وشرح سبب حجبها لهذه السجلات عن الجمهور”.
ووجه القاضي كلا الوكالتين بإصدار مؤشر فون – وهو تفسير حكومي لحجب السجلات بموجب قانون حرية المعلومات – في غضون أسبوعين.
بعد رفع دعوى لأول مرة العام الماضي ضد وكالة المخابرات المركزية، رفعت المبادرة المذكورة في أغسطس/آب الماضي دعوى قضائية ضد مكتب مدير المخابرات الوطني، التي تشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية وتقدم إجابات للبيت الأبيض.
وسعت الدعوى إلى الكشف عن تقارير مكتب مدير المخابرات الوطني، التي تحدد المسؤول عن مقتل خاشقجي.
بموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات والمنشورات غير السرية وغالبًا ما ينتهي الأمر بجماعات المناصرة إلى رفع دعوى للطعن في تصنيف الوثائق.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
