قال وزير النفط أحمد دارس: إن أزمة المشتقات النفطية تعود إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة والتقطعات وعدم قدرة بعض الوزارات على تسديد ما عليها من مديونية للوزارة.
وأضاف الوزير خلال جلسة استجواب البرلمان للحكومة أمس الأول أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 96 مليار ريال، واليمنية أكثر من 7 مليارات ريال، والدفاع 10 مليارات ريال، حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأكد دارس أن خسارة البلاد جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت 4 مليارات و 600 مليون دولار خلال عامين، تبدأ من مارس 2011 وحتى مارس الماضي.
وأشار إلى أن خسائر الدولة ممثلة بشركة صافر بسبب مهاجمة أنبوب النفط بلغت 17 مليوناً و940 ألف برميل نفط من مارس 2011 وحتى 2012، بقيمة مليار و820 مليون دولار.. فيما بلغت خسائر الغاز 222 مليون دولار خلال تلك الفترة.
وأوضح الوزير أن خسائر الشركات المستخدمة لخط الأنبوب إلى رأس عيسى بلغت 22 مليونا و900 ألف برميل، بقيمة مليارين و700 مليون دولار.
وقال وزير النفط: إن المخصصات المعتمدة لتغطية حاجة السوق لا تفي بالغرض، فضلاً عن عدم وجود تخزين استراتيجي لليمن يغطي حتى شهراً.
ولفت دارس إلى أن المخزون الاستراتيجي في حال وقوع أزمة لن يغطي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ونحن بحاجة إلى خزانات استراتيجية وتمويل لهذه المشاريع.
