حددت محكمة أمريكية، موعدا أقصى أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للرد على استدعائهما في قضية قرصنة هاتف الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس.
ووفق صورة الاستدعاءات، التي نشرتها عويس، إن محكمة فيدرالية في فلوريدا استدعت المسؤولين السعودي والإماراتي، بعد دعوى قضائية ضدهما بتهمة القرصنة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، للرد، وإلا فسيكون أمام القاضي الأمريكي خيار إصدار حكم غيابي دون مداخلاتهم.
وتتهم الدعوى القضائية ابن سلمان وابن زايد بتجنيد شبكة من الأمريكيين، للمساعدة في نشر الصور المقرصنة والتي تم التلاعب بها، مؤكدة أن هذه الدعوى بداية رحلة نحو العدالة للإعلامية عويس.
وأعلنت عويس في العاشر من الشهر الجاري، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ابن سلمان في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، وقالت إنها تتهم ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.
وعلقت عويس بالقول إن ابن سلمان ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: "اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية".
يذكر أن ابن سلمان واجه عدد من الدعاوى القضائية بالولايات المتحدة خلال العام الجاري، أبرزها رفع ضابط المخابرات السابق سعد الجبري دعوى قضائية بتهمة إصدار أوامر لفرقة سعودية باغتياله، إلى جانب القضية التي رفعتها خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ضد ابن سلمان بسبب قتله داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.