معين شوربان وفساد البنك
انيس منصور الصبيحي
من يخبر رئيس الوزراء معين عبدالملك أن مكافحة الفساد في البنك المركزي اليمني لا يحتاج لتكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك، وأنه فقد مصداقيته في هذا الشأن حينما رفض التوجيه بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عمليات فساد مثبته.
إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد التي شدد عليها رئيس الوزراء في لقائه امس بقيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ستظل مجرد استعراض عضلات حتى يوجه بتنفيذ توجيهات ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد الذي تم في فوارق المصارفة من الوديعة السعودية.
يكرر معين عبدالملك ذات الكلام منذ عامين لكنه لم يعمل شي على أرض الواقع بل حينما وجد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدين شركات تجارية تربطه بها علاقات مصالح وثيقة جمد هذه التقارير واهملها في الادراج.
أبرز فساد مورس في البنك المركزي خلال الاعوام الماضية هو الفساد الذي تم في المصارفة من الوديعة السعودية إذ التهم الفساد بحسب تقديرات شبه رسمية نحو 70٪ من الوديعة.
وبحسب وكالة خبر المقربة من المؤتمر الشعبي العام فإن المبالغ التي تم سحبها من الوديعة السعودية خلال العام 2020 بلغت نحو 383 مليون و234 ألف دولار بذريعة تغطية فواتير استيراد السلع الأساسية لليمن وتم بيعها للتجار بأسعار تفضيلية عند مستوى 570 ريالا للدولار الواحد وبفارق مائتين ريال تقريبا عن اسعار السوق الموازية.
وقدرت المصادر حجم التربح لقيادات في البنك المركزي مع الحكومة اليمنية من وراء عمليات بيع الدفع الأخيرة من الوديعة السعودية للتجار خلال العام 2020م بنحو 76 مليار ريال، إضافة إلى التربح من عمليات المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية.
وتضاف عمليات التربح من المصارفة وبيع الدفع من الـ 33 حتى 39 من الوديعة السعودية إلى الدفع السابقة، حيث بلغت عوائد الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية من الدفعة 33 حتى الدفعة 39 نحو 218 مليار ريال لتضاف إلى عائدات الدفعتين 31 و 32 بمبلغ 50 مليار ريال، وكذا عائدات مبيعات الدفع من الأولى حتى الثلاثين بمبلغ 660 مليار ريال بمتوسط سعر المصارفة 440 حسب الحركة التي كان يسمح بها البنك المركزي مع تغير اداراته المتعاقبة خلال الاعوام 2018 وهو تاريخ بدء السحب من الوديعة السعودية حتى نهاية العام الجاري وهو موعد نفاد الوديعة السعودية.
وبلغ اجمالي عائدات الحكومة من مبيعات الوديعة السعودية 928 مليار ريال بالاسعار التفضيلية والتي تنقص على السوق ما بين 120 ريالا و 240 ريالا، ليصل إجمالي الفارق بين السعر الحقيقي والأسعار التفضيلية بنحو 300 مليار ريال نتيجة مصارفة ملياري دولار وهي حجم الوديعة السعودية ذهبت لجيوب التجار ويتوقع انه جرى تقاسمها مع قيادات في البنك المركزي والحكومة اليمنية.
وبدأت الحكومة السحب من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يوليو 2018، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بسعر تفضيلي، وسط انتقادات لخبراء الاقتصاد، من سياسة الدعم لتجار محددين، وإهدار احتياطات اليمن من النقد الأجنبي وشرعنه الفساد.
وجاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار، إلا أن الأثر الإيجابي لسياسة تغطية الاعتمادات المستندية كان محدوداً.
بعد كل هذه المعلومات هل تجد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طريقها للتنفيذ أم اننا بحاجة لحركات فنكوشية واستعراض لا طائل منه سوى تسجيل مواقف خنفشارية والتقاط مجموعة من الصور لزوم الترويج والتلميع لمعين شوربان.
