قالت صحيفة "الجارديان" إن الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات بسبب عدم تسجيلها سلسلة من الضربات الجوية في اليمن، التي نفذها التحالف "السعودي الاماراتي"، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين، في سجلها السري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وتابعت الصحيفة أن وزارة الدفاع تحتفظ، منذ عام 2015، بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن، وأعلنت الوزارة عن وجودها عندما تورّطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة البريطانية ترفض نشر قاعدة البيانات، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها، بسبب احتوائها على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول، وبعضها يعتبر حساسا للغاية، ولا يمكن نشره على الملأ.
ووفق الصحيفة، فقد تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات، حتى يوليو الماضي، فيما تزعم جماعات حقوق الإنسان أن العدد الحقيقي للانتهاكات السعودية في اليمن أكثر من 20 ألف غارة جوية.
ويحدد مشروع "بيانات اليمن"، الذي يديره خبراء في مجال الأمن وحقوق الانسان، الهجمات التي لم تضمنها وزارة الدفاع في قاعدة البيانات، وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في مديرية "قفلة عذر"، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بالإضافة إلى مصرع 30 آخرين بغارة جوية استهدفت تجمع عزاء في منطقة "خب والشعف"، في سبتمبر 2015.
من جهته، قال أندرو سميث (من الحملة ضد تجارة الأسلحة): "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث، لا سيما عندما تكون جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، وكان لها عدد من القتلى المدنيين".
وأضاف سميث: "منذ أن بدأت هذه الحرب الوحشية، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تامًا لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن".
ومنذ بدء قوات التحالف حربها في اليمن، باعت المملكة المتحدة أسلحة للسعودية بقيمة 5 مليارات جنية إسترليني (6.8 مليار دولار).
وتسببت الغارات الجوية بدمار هائل للبنية التحتية في اليمن، كما أوقعت آلاف الضحايا المدنيين في مختلف المحافظات.
وما تزال هذه الغارات مستمرة، فيما تواصل مليشيا الحوثي سيطرتها على صنعاء رغم تدخل السعودية بهدف استعادة الشرعية اليمنية.
