في أواخر العام 2019، وتحديداً بعد إقالة "حافظ معياد" من إدارة بنك عدن المركزي، بررت مصادر في #حكومة_هادي قرار الإقالة بأنه جاء بعد شروع فريق الخبراء الدوليين بإجراء تحقيق في قضايا فساد ومخالفات تتعلق بالتلاعب بالعملة الوطنية، ارتكبها "معياد"، وتأتي في مقدمتها عملية المضاربة في بيع وشراء العملة خلال الفترة (من أبريل وحتى سبتمبر 2019)، عبر الاستفادة من فوارق السعر بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.
أكبر عمليات مضاربة :
كشفت يومها تلك المصادر أن التقرير الأممي رصد أكبر عمليات بيع وشراء تمت يوم 7 أبريل 2019، بمبلغ 10,612,245 دولاراً، بفارق 30 ريالاً بين سعر البنك 490، وسعر السوق 520، وتمت العملية لصالح تاجر المشتقات النفطية "أحمد العيسي" وعبر #كاك_بنك، وبلغ إجمالي الفارق: 212,244,900 ريال، وكذا يوم 23 أبريل 2019، تمت فيه مصارفة مبلغ: 5,102,040 دولاراً، وبلغ إجمالي الفارق: 163,265,280 ريالاً، لصالح "العيسي" وعبر كاك بنك، من فارق الصرف بين سعر البنك 490 وسعر السوق 522.
تلك المصادر التي أوردت يومها تلك الأرقام وقضايا فساد أخرى، أكدتها اليوم وثيقة مسربة عن البنك المركزي بعدن، نشرها "الموقع بوست"، لكنها لم تشر إلى التقرير الأممي واكتفت بالحديث عن أن المذكرة المرفوعة للرئاسة والحكومة هي من تقف وراء الإقالة. وأياً كانت الأسباب، فإن تطابق الأرقام الواردة في تسريبات التقرير الأممي 2019 متطابقة كلياً مع ما كشفته هذه المذكرة.
عملت إدارة البنك في عدن عبر "معياد" على إجراء عمليات صرف مبالغ كبيرة من البنك لصالح تجار النفط المقربين، وفقاً لما ورد في الوثائق، وعلى حساب العملة المحلية.
حيث بلغت العمليات المنفذة 45 عملية تم صرف أكثر من 97% من مبالغها عبر #كاك_بنك، بنحو 20 عملية مصارفة لصالح "أحمد صالح العيسي" - الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب هادي - والذي يملك شركة عرب جلف لاستيراد الوقود.
خلاصة الوثيقة المسربة:
تضمنت الوثيقة المسربة الصادرة من بنك عدن المركزي، المخالفات وممارسات الفساد التي انتهجتها إدارة بنك عدن الممثلة بـ "معياد" من خلال تبديد أكثر من 975 مليون دولار، وتدخلات المحافظ معياد التي لم يكن لها أي أثر على صعيد تحسين سعر الصرف، وأن الرجل أخفق بشكل كبير في تحقيق أي نجاح على مستوى السياسة النقدية، وأسهم بممارساته في تدهور سعر صرف العملة الوطنية من 420 ريالاً مقابل الدولار لتصل إلى 607 ريالات للدولار خلال فترة وجيزة لا تتعدى خمسة أشهر.
كشفت الوثيقة أيضاً أن إدارة مركزي عدن بددت احتياطي البنك والوديعة #السعودية لتمويل مجموعة من التجار كالعيسي والصلاحي والزيلعي والذين تجمعهم شراكة مع معياد. وبلغة الأرقام أشارت المصادر إلى أن معياد سحب مبلغ 585 مليون دولار من الوديعة السعودية من الدفعة 20-30، وهو مبلغ يمثل 25% من إجمالي قيمة الوديعة دون ظهور آثار لذلك التدخل.
سياسة: بيع وشراء :
معياد، وبحسب الوثيقة، قام ببيع مبلغ 450 مليون ريال سعودي، و10 ملايين دولار والتي تمثل إجمالي 130 مليون دولار كانت احتياطياً نقدياً في خزائن البنك مرحّلة من عام 2018، إضافة إلى شرائه مبلغ 860 مليون ريال سعودي و30 مليون دولار بمبلغ إجمالي 260 مليون دولار من الأسواق رغم ارتفاع الأسعار، مما ساهم في انهيار العملة.
كما بينت الوثيقة أن البنك المركزي في عدن إبان إدارة معياد، أنفق في الأسواق مبلغ 975 مليون دولار خلال الفترة (أبريل حتى أغسطس 2019)، في تدخل سلبي انعكس على السياسة المالية والمصرفية، وتسبب بتدهور العملة الوطنية، إذ لم تحقق أي تحسن يذكر رغم ذلك الإنفاق.
3 مليارات من فارق الصرف :
إلى جانب إخفاق إدارة بنك عدن في الجانب الاقتصادي والنقدي وممارسات "معياد" الهادفة إلى التربح من وراء العمليات المصرفية للبنك المركزي، كشفت الوثيقة أنه كسب من وراء عمله كمحافظ للبنك أكثر من ثلاثة مليارات ريال، عبارة عن فوارق أسعار الصرف لعمليات بيعه العملة الصعبة للتجار المحسوبين عليه بسعر 506 ريالات للدولار، بينما سعر السوق يتجاوز 600 ريال للدولار.
وفضلاً عن كل ما سبق، رفض معياد دفع مبالغ مستحقة والتزامات على الحكومة، مطالباً بنسبة من المبالغ المستحقة مقابل موافقته على صرفها، إضافة إلى توقيفه لحسابات السلطة المحلية في فرع البنك المركزي بمحافظة #المهرة بشكل غير قانوني.
