ذكرت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 في المئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضرر من أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت تسعة في المئة، والنقل، الذي زاد 3.8 في المئة.
شهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة. جاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 في المئة.
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.
أظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
