اعتبر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، في مقال تشر في صحيفة “يني شفق”، أن تركيا لا تعارض حل النزاعات بين دول الخليج، وأن بلاده منذ البداية لم تكن راغبة بمثل هذه الخلافات.
وتابع أن العلاقات التركية – القطرية لم يكن هدفها إفساد العلاقات بين الدول الخليجية، مشيرا إلى أنقرة لم تبق صامتة بشأن العملية الموجهة ضد قطر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي القائمة بين أنقرة والدوحة.
وأضاف مؤكداً أنه عندما تدخلت تركيا لمنع التحرك ضد قطر كان الهدف إحلال السلام بين الإخوة، وليس إنشاء جبهة ضد الآخرين، مؤكدا أن بلاده سعيدة بتأسيس السلام بين الدول الخليجية، أكثر من أي جهة أخرى.
ووصف أقطاي تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، طالب الأخير فيها أنقرة بوقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، بـ”السخيفة”. وقال إن الإمارات وقفت دائما ضد تركيا، مشيراً إلى دعمها محاولات الانقلاب، واتهمها بتمويل الأنشطة الإرهابية في تركيا، وتنظيم انقلابات وعمليات مضادة في البلدان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، واصفاً ذلك بأنشطة إماراتية روتينية، متابعاً: “ومع ذلك يأتي قرقاش ليشترط على أنقرة لتحسين العلاقات بين بلاده وتركيا، وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين”.
وكان قرقاش قال إن الإمارات ترغب في تطبيع العلاقات مع تركيا، لتنطوي على احترام متبادل للسيادة. ودعا أنقرة لإعادة النظر في علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، حتى تحسن علاقاتها مع الدول العربية.
وتابع أقطاي قائلاً: “لا يمكن للإمارات على مدى السنوات الأخيرة أن تتجرأ لطلب شيء من تركيا، وعليها أن تقف لتواجه حسابا أمام تركيا والإنسانية جمعاء، على ما قامت به من جرائم”. وتساءل: “ماذا يعني طرح مثل هذا الشرط السخيف، في الوقت الذي يجب فيه محاسبتها على جرائمها الممنهجة التي ارتكبتها في اليمن ومصر وليبيا وسوريا والصومال بالإضافة لتركيا”.
وشدد على أن الشرط الإماراتي “سخيف للغاية” لأن تركيا ليس لها أي نهج سياسي داعم لجماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن قرقاش لا يعي ما يقوله، مضيفا أنه “حتى وإن كانت تركيا تدعم الإخوان المسلمين، ما علاقتك بذلك؟ وإن أي موقف تركي ينبع في إطار حقها السيادي”.
وقال إن الإمارات قامت بتصفية جميع المعارضين فيها بالكامل، وتركتهم على مشانق الإعدام أو السجن، ولم تكتف بذلك، وقامت بمطاردة كل شخص يعرف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان في بلدان أخرى، وعليه فإنها لم تتوقف عن ارتكاب كافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية.
وتابع قائلا: “عندما لا تغلق تركيا أبوابها أمام الأشخاص الذين فروا من الإعدام غير الشرعي، أو السجن في مصر، بغض النظر عما إذا كانوا من الإخوان أم لا، فهذا لا يعني أنها تدعم الإخوان، فهي تطبق فقط سياسة احترام حياة الإنسان وكرامته في إطار حقوقها السيادية الخاصة”.
