أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن التراجع القياسي الذي شهدته العملة اليمنية أخيراً، ينذر بكارثة لا تقل وطأة عن تداعيات الحرب.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" أنه تضاعف الانهيار الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، وأبرز المؤشرات على ذلك التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية، مع وصولها إلى ألف ريال للدولار الواحد. وانعكس فقدان الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته، ارتفاعاً في أسعار كافة السلع والخدمات، وبالتالي تآكلت مدخرات الناس ورواتبها".
وتابع:" تعطلت القطاعات الاقتصادية بغالبيتها، بالإضافة إلى الخسائر الواسعة في عائدات النفط والغاز".
ومن الجهة المقابلة، وفق نصر، أدى تفكك القطاع المصرفي، وتقسيم إدارة البنك المركزي بين عدن وصنعاء، إلى قرارات متضاربة في السياسة النقدية. وفوق كل هذه الأزمات، جاءت أزمة كورونا لتزيد الأعباء وتخفض تحويلات المغتربين بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
وحول أسباب انهيار الريال قال نصر:" هناك أسباب يمكن أن نقول إنها مزمنة، وهي مرتبطة بالحرب والصراع الموجود والتراجع في الإيرادات من العملة الصعبة من جراء توقف تصدير النفط والغاز. وكذلك يرتبط الانهيار بالتردي الاقتصادي الحاصل، وانتهاء أو استنفاد الوديعة السعودية التي كانت في البنك المركزي والمقدرة بملياري دولار".
وأردف:" هناك أيضا أسباب أخرى متعلقة بزيادة الطلب على الدولار، بسبب القرار التي اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء بعدم التعامل بالعملات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، مما دفع الناس للتعامل بالعملة الصعبة وشرائها في عملية التحويلات".
وحول مستقبل الاقتصادي اليمني أفاد الباحث :" الاقتصاد في حالة انهيار ويتطلب البدء فوراً بإجراءات التعافي أو إعادته إلى مسار الاستقرار. بمعنى أنه على الأقل يجب وقف التدهور، ولكن هذا يرتبط بالقرار السياسي وبوجود الحكومة وفعاليتها وخطتها للعام 2021، وحشد الحكومة لمواردها وسيطرتها على القرار الاقتصادي، ودعم الدول الخارجية لليمن".
ومضى قائلا:" مع غياب التدابير الإنقاذية، نحن نتجه نحو المزيد من الانهيار والمزيد من الجوع، ويجب أن تدق أجراس الخطر وأن تتوقف الحرب وأن يعود السلام إلى البلد، وأن نعمل على إعادة الإعمار".
