�كد الخبير المالي والاقتصادي، أحمد السفياني، أن "المنافذ اليمنية باتت مرتعًا خصبًا للنهب والسطو على الأموال العامة".
وأشار السفياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا النهب يأتي "على حساب توسع رقعة الجوع والفقر والبطالة لتشمل معظم اليمنيين بعدما فقدوا أعمالهم ورواتبهم ومعظم فرصهم في العمل".
ورأى السفياني، "أن الانقسام المالي وتشتت المؤسسات العامة وتقويضها وتدميرها ساهم بشكل كبير في ازدهار الإثراء غير المشروع في اليمن وعمليات غسيل الأموال التي تجرى بشكل واسع".
وأوضح أن الإثراء غير المشروع، أدى "إلى تشكل طبقات ثرية ونافذة في معظم المناطق اليمنية، أصبحت بمثابة عائق رئيسي أمام أي جهود حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، والانتظام في صرف رواتبهم وتحسينها في المناطق الحكومية، أو تعميم صرفها لمعظم الموظفين في الخدمة المدنية".
وكان فريق الخبراء الخاص باليمن في الأمم المتحدة قد قال في أحدث تقاريره "إنّ معلومات حصل عليها الفريق من مسؤولين يمنيين تؤكد الإثراء غير المشروع لقيادات محلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من مختلف القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية".
يأتي هذا في الوقت الذي تستولي قوى نافذه في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الجديدة على إيرادات محلية في عدن.
ويقوم الحوثيون بتحصيل الإتاوات الجمركية في ميناءي الحديدة والصليف، وإيرادات جمركية إضافية في منافذ برية عديدة، مثل عفار في محافظة البيضاء (وسط)، وذمار وجبل رأس في الحديدة (غرب) البلاد.
إضافة ذلك؛ يسيطر الحوثيون على الطرق الرئيسية التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من المعابر البرية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ومن ميناءي المكلا وعدن.
