قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، إن العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه اليمنيين ومنح الأطفال الفرصة الكاملة في الحصول على حقهم من التعليم بعيدًا على النزاعات الداخلية وخطابات الكراهية والتفرقة العنصرية.
وأكدت المنظمة، في ورقة موقف صدرت عنها بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي يوافق يوم 24 يناير من كل عام، أن العملية التعليمة اليمنية والتي تشمل "المؤسسات التعليمية، والطلبة والمعلمين" في اليمن أضحت في حدها الأدنى في العديد من المناطق، ومنعدمة في مناطق أخرى.
وأضافت " يعاني مئات الطلاب من صعوبة في تلقي دروسهم التعليمية، فبعض الطلبة يتلقى دروسه في العراء؛ لعدم وجود فصول مدرسية تأويهم، وآخرون يذهبون لمدارس مهدمة أو مهددة بالسقوط في أية لحظة؛ بسبب القصف الجوي لطيران التحالف أو القصف العشوائي لمليشيا الحوثي".
في المقابل؛ وفق المنظمة، فإن كثيرا من المعلمين تركوا مهنة التعليم بسبب توقف الرواتب، واتجهوا للبحث عن مصدر دخل جديد لتلبية متطلبات حياتهم الخاصة؛ بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية المستمرة في اليمن، في حين أُجبر البعض الآخر على الالتحاق بالجبهات القتالية خاصة في الحدود مع السعودية.
وأفادت المنظمة أن كل تلك المعطيات أدت إلى أن تفتقد العملية التعليمية في اليمن لظروف البيئة المثالية لتهيئة الظروف الكاملة للطلبة لتلقي تعليمهم بمعزل عن مؤثرات الأوضاع السياسية من استقطاب وتأجيج للنعرات الطائفية التي تلقي بظلالها على الحياة الاجتماعية بشكل ملموس في اليمن.
وأشارت "سام" إلى رصدها أرقام مقلقة خلال السنوات الماضية حول الانتهاكات التي طالت العملية التعليمة في اليمن، والتي كان لها التأثير في تردي جودة التعليم في كثير من المناطق، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشا الحوثي, حيث سُجلت أكثر من 950 حالة انتهاك، كفرض جبايات مالية على الطلاب، ومداهمة واقتحام مدرسة، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، إضافة لنهب المدراس وإغلاقها وتغيير أسماء المدارس بأسماء رموز دينية لجماعة الحوثي.
كما أكدت المنظمة الحقوقية أن الحرب قضت على عدد كبير من مقومات من البنية الأساسية للتعليم, المتمثلة بالمدارس وملحقاتها كالإدارات التعليمة والتي أصبحت خارج نطاق العمل.
وبحسب تقريراليونيسف حول التعليم في اليمن فإن أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل ، إذ دمر ثلثاها بسبب العنف، فيما أغلقت 27% من المؤسسات التعليمية كما وتستخدم 7% في أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحين، وأرجعت المنظمة الدولية هذا التدمير بسبب عدم احترام أطراف الصراع للمقار التعليمية حيث ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة سواء بالقصف الطيران التي دمرت المدارس, أو القصف العشوائي من قبل الحوثيين أو استخدامها ثكنات عسكرية ومخازن سلاح. الأمر الذي حرم آلاف الطلاب من الذهاب إلى المدارس.
وأفادت سام أنها رصدت خلال الأعوام 2017، 2018، 2019، انتهاكات جسيمة بحق التعليم، وأبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة، حيث عمدت جماعة الحوثي إلى تسييس التعليم وصبغ المناهج والبرامج التعليمية بصبغه عقائدية مذهبية، شكلت تهديدًا على براءة الطفولة، كما مثلت خطورة كبيرة على التقارب الاجتماعي في اليمن بسبب الأفكار المذهبية المنشورة في مناهج تلك الجماعة, والتي تسعى إلى تمجيد فكر الجماعة والتعبئة للقتال وإلغاء الآخر.
ورصدت "سام" تعميم الشعارات السياسية لجماعة الحوثي على المدارس، وتلقين الطلاب أناشيد خاصة بالجماعة إضافة لإقامة نشاطات ومناسبات دينية ذات توجهات عقائدية خلافية، والتي تساهم في التأثير على الطلاب وجذبهم إلى ساحات القتال.
