تقرير / ناصر عوض لزرق:
ترك التقرير الذي اصدره خبراء مجلس الأمن يوم الجمعة المنصرم جدلاً كبيراً في أوساط الشارع اليمني بين مؤيد لما جاء في التقرير وبين النفي القاطع والمُكذب جملة وتفصيلاً لهذا التقرير .
وبين التكذيب والتصديق رأى مراقبون أن هذا التقرير الذي استهدف بشكل مباشر مجموعة هائل سعيد أنعم، جاء من باب المكايدات السياسية والحرب الإقليمية والدولية والصراع المتجذر في اعماق اليمن من أجل المصالح الشخصية .
تفاعل مراقبون مع ردود الأفعال التي انتجها هذا التقرير، حيث فسح مجالاً لم يكن مُعد له مسبقاً في كشف الفساد الكبير الذي نخر جسد البنك المركزي والتدقيق والبحث في مصير المليارات المتواجدة فيه .
تبادلت أطراف الاتهامات وسارع الكل إلى تبرير نفسه، غير أن الرضا الذي ساد الجميع في تشكيل لجنة تقصي وتحقيق في القضية قد يكون هو المفتاح الأنسب لمعرفة الحقيقة، في حال عدم حرفها عن مسارها أو أغلاق ملف القضية .
من المستهدف
دافعت مجموعة هائل سعيد أنعم عن نفسها بالرد على الاتهامات التي وجهها تقرير خبراء مجلس الأمن، بالتلاعب بالوديعة السعودية، فارضة أمراً واقعاً على التقرير التي أكدت دعمها إعلان نتائج التحقيق والتدقيق الذي ستقوم بها إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المفوضة من قبل مجموعة هائل .
حيث أعلنت المجموعة عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة وترحب المجموعة كذلك بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها.
مجموعة هائل واصلت تأكيدها لليمنيين أنها كانت وستظل مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بقيم ومبادئ المجموعة ومعايير الشفافية والنزاهة في كل نشاطها وفي جميع أحوالها وأنها لم ولن تسعى للتربح والكسب غير المشروع على حساب الناس ومعايشهم ولن تلوث سمعتها وتضحي بثقة الناس بها على مدى ثمانون عاماً مقابل مكاسب مادية عابرة، المجموعة في غنى عنها.
حقيقة التقرير
رأى صحافيون أن تقرير الخبراء جاء موجهاً خالياً من أي وثائق وأوراق رسمية تؤكد التهمة الموجهة لمجموعة هائل سعيد انعم، غير أن التقرير حمل فقرات إنشائية، قد تكون كتبت بطريقة (الدفع المسبق)، في ظل الصراع والمكايدات السياسية التي لا زالت تعصف بالوسط اليمني .
ومن الجهة الأخرى لم تقدم مجموعة أي معلومات أو أدلة تدفع عنها التهمة الموجهة من لجنة الخبراء، غير أن البيان الذي اصدرته المجموعة باستعدادها بتفويض إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا، يعتبر خطوة في إبراز استعداد المجموعة في الدفاع عن نفسها بـ(رص الأوراق على الطاولة) ونشر كل النتائج التي ستخرج بها لجنة التدقيق والتحقيق .
التجاوزات التي ذكرها التقرير بحق مجموعة هائل لم تجد طريقها في الوسط اليمني، حيث تم استقبال التقرير باستغراب وتعجب، حيث تمتلك المجموعة سجلاً يحافظ على مكانتها التجارية، التي ظلت تسطره على مدى سنوات طويلة وحتى اليوم .
هذه المكانة التي تتشبث بها مجموعة هائل أكدها الصحافي رشاد الصيادي الذي قال :"مجموعة هائل سعيد انعم معروفة منذ زمن أنها أحد روافد الاقتصاد الوطني ولم ترتكب أي مخالفات أو تبييض أموال من قبل وتعمل وفق قواعد قانونية".
في صفحات الخبراء
في أروقة التقرير لم يستدل خبراء مجلس بأي أوراق ووثائق رسمية تؤكد ما تناوله التقرير، غير أنها كتبت بطريقة سردية، افتقدت لكافة النقاط الأساسية لكتابة أي تقرير، وذهبت إلى كيل التهم بطريقة عشوائية وغير معززة بشيء ملموس وواضح .
أتسم تقرير الخبراء الكثير من الأخطاء وعدم وجود الشفافية فيه، وحمل الطابع العدائي الموجه، حيث أوضح ذلك الصحافي ناصر علي، الذي أكد قائلاً :"تقرير خبراء لجنة العقوبات فيه أخطاء وتهم باطلة ومدروسة لاستهداف جهات مُعينة وبعيدة كل البعد عما يحدث في اليمن".
ناصر عاد ليؤكد عدم مصداقة التقرير الذي وصفه بالغير قانوني، وبين أن لمجموعة هائل علاقات قوية في دول الخارج، وهي المجموعة التي أجمع عليها الشعب اليمني بشماله وجنوبه وبنزاهتها .
:"يعلم كافة أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً أن شركة هائل سعيد أنعم لن تصل إلى ما وصفت به من قبل خبراء لجنة العقوبات، حيث أنها تعمل على قواعد قانونية ولديها علاقات قوية مع معظم الدول في العالم ، فلن تصل إلى هذا الحد لتُخرب علاقتها مع الدول الأخرى – حسب ما رآه الصحافي ناصر علي".
لمجموعة هائل لمسات إنسانية لمسها الشعب اليمني إلى اليوم.. ولا زال، وما تفردت به صفات التقرير ليست له أي قانونية مالم يتم ذكر المصادر التي استقى منها التقرير مصادره، حيث شدد على ذلك الدكتور عبدالقادر الجنيد الذي قال :"حجم بيت "هائل سعيد أنعم" كبير... ويجب أن يذكر خبراء الأمم المتحدة أسماء مصادرهم".
عاد الصحافي ناصر مجدداً ليقول :"شركة هائل سعيد خدمت الشعب اليمني في مختلف المجالات، حيث قدمت المساعدات الغذائية والمعونات وقامت على رفد القطاعات الحكومية ولا ينكر ذلك إلا جاحد".
مخطط التدمير
يبدو للمتابع أن هناك مخطط مُعد له، يهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز على شركات هائل سعيد أنعم التي تحملُ تاريخاً يمنياً كبيراً، وركيزة اقتصادية مهمة تستند عليها الدولة، لما تشكله المجموعة من عراقية اقتصادية تاريخية .
تمتلك مجمعة هائل علاقة قوية مع معظم الدول في العالم، مما يجعلها عرضة للاستهداف الممنهج، وهو ما تتعرض له الكثير من الشركات التجارية العالمية الرائدة الكبيرة في دول كُبرى، وهو الشيء الذي لن ترضاه شركات بعراقة هائل لنفسها أن تخسر مكانتها مع العالم بتقارير موجهة .
كلمة الفصل
وللفصل في تقرير الخبراء يرى الصحافيان رشاد وناصر أن يتم التحقيق المفصل وشفاف في هذا الشأن، حيث قال ناصر :"يجب على هائل سعيد بأن تقوم بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن للكشف عن الجهة التي تُريد ابتزازها ليتضح للشعب من هو المُتسبب"، فيما قال رشاد :"انا اطالب بفتح تحقيق شفاف لكشف كل المتورطين في نهب أموال الدولة واستردادها".
نشر نتائج التحقيقات لوسائل الإعلام يعتبر النصر الوحيد الذي سيكون هو الحاجز القوي الذي يستند عليه الطرفان (تقرير الخبراء – مجموعة هائل)، وسيوضح للرأي العام وللمتابع الداخلي والخارجي ما إذا كانت التقارير صحيحة وليست إنشائية، أو صدق استماتة مجموعة هائل بالدفاع عن نفسها كشركة تجارية رائدة في داخل اليمن وخارجه .
