فساد بملايين الدولارات.. مراجعة تفضح مخالفات البنك المركزي اليمني ورئيس الحكومة معين عبدالملك ١ مارس ٢٠٢١ م

الحكومة اليمنية مطالبة بتقديم تفسيرات عن المخالفات المرصودة
كشفت مراجعة حسابات سرية أجراها فريق الخبراء الأممي، عن مخالفات مالية بأرجاء الحكومة اليمنية، مما أثار القلق بشأن مشروعية ملايين الدولارات التي كانت في شكل مدفوعات لمسؤولين تنفيذيين مقربين من معين عبدالملك .
وحصلت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت، على نسخة من مراجعة حسابات خاصة بالبنك المركزي اليمني نفذتها شركة الخدمات المالية "بي دبليو سي" خلال الفترة من عام 2019 و2020 .
ويغطي التقرير، المؤلف من أكثر من 50 صفحة، الفترة بين عامي 2019 و2020خلال رئاسة الدكتور معين عبدالملك 
وحسب المراجعة، حوّل البنك المركزي 51 مليون دولار لحساب بنكي في سويسرا، لشركة مقاولات مشاركة ضمن فريق اعمار اليمن ، بين عامي 2019 و2020، ضمن ما أطلق عليه "برنامج إعمار اليمن"، وبحلول 18 ديسمبر 2019، وزعت 24 مليون دولار على عدة حسابات بنكية، خضعت 10 ملايين منها، بما يصل إلى 40 دفعة نقدية، إلى المراجعة.

ووجدت "بي دبليو سي" أن 14 دفعة نقدية بقيمة 4.6 ملايين دولار "لم تحظ بتوثيق داعم، أو حظيت بتوثيق غير كاف لتحديد المستفيد والغرض والنفع الذي سيعود على المشاريع التنموية".
وقال مراجعوا الحسابات إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الغرض من المدفوعات، ولا المستفيد النهائي، ولا دليل على أن النقود وصلت في بعض الحالات.
كما جاء في التقرير أن 21 دفعة أخرى بقيمة 3.6 ملايين دولار "اعتبرت غير عادية أو عالية المخاطر".
وفي المقابل كانت 5 دفعات فقط من التي تم فحصهما، بقيمة 1.6 مليون دولار، لديها "مستندات كافية"، وقيل إنها استخدمت للغرض المقصود.
وقال مراجعو حسابات شركة "بي دبليو سي" في التقرير، إنه "بناء على الإجراءات التي تم تنفيذها والمستندات التي تمت مراجعتها، جرى الوصول إلى العديد من إشارات الخطر وعناصر محتملة لسوء الإدارة وا إساءة استخدام السلطة في المجالات الرئيسية للتمويل وعمليات اعمار اليمن".
وأضافوا أنه "بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لبعض النتائج والإشارات الخطيرة المحددة من خلال الإجراءات المقررة الأولية، لا يمكننا استبعاد احتمال تورط مسؤولين سعوديين مشرفين على برنامج اعمار اليمن".
وأثار العدد الكبير للمدفوعات النقدية قلق "بي دبليو سي"، التي قالت إنها نتجت عن "إجراء تدقيق بسيط أو معدوم للتحقق مما إذا كان قد تم إنفاق الأموال بطريقة مشروعة أم لا"، كما لاحظت الشركة أن مبلغا قيمته 2 مليون دولار تم توزيعه على مقربين لرئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك  بصيغة مكافئات.