تستأثر القوات السعودية المتواجدة في محافظة المهرة، شرق اليمن، بأحد أهم الموانئ في المحافظة، من خلال التحكم بحركته التجارية، وعدم السماح لقوات خفر السواحل وغيرها من القوات والتشكيلات العسكرية اليمنية من أداء مهامها في الميناء.
ويخضع ميناء "نشطون" الاستراتيجي، بشكل كامل لإدارة قائد القوات السعودية، الذي يتخذ من مطار الغيضة، مركز المحافظة مقراً له لإدارة مهامه.
أكد ذلك قائد قوات خفر السواحل فرع محافظة المهرة، العميد محمد طارش الذي لم تتسلم قواته حتى اللحظة مهمة تأمين ميناء نشطون، مشيراً إلى أن كل التحركات والعمليات تأتي بأوامر من قائد القوات السعودية (التحالف) المتواجدة في المحافظة.
وأوضح طارش خلال حديثه لـ "يمن للأنباء" بأن قوات خفر السواحل لا تمتلك مقراً الى الآن، رغم وعود السلطة المحلية المتواصلة بتوفير كل الاحتياجات.. مؤكدا بأن أعماله يقوم بتجهيزها من منزله.
ويؤكد أنه ليست قواته فقط من تتعرض للتهميش في ميناء نشطون، بل والبحرية، فهي الأخرى لم تمكن من عملها، ويتعرضان معاً لتهميش كبير، ويضيف "حين نكلف بمهام تحسب النجاحات للقوات السعودية المرابطة في منطقة قريبة من الميناء".
وكشف "طارش" بأن مختلف التشكيلات العسكرية اليمنية المتواجدة ضمن مسرحها العملياتي في الميناء، لا تمتلك حرية القرار.. مضيفاً "تم منعي في وقت سابق من لقاء السفير الأمريكي أثناء زيارته للمحافظة، رغم أن اسمي كان من ضمن قائمة المدعوين لأسباب غير واضحة".
وقال إن القوات المكلفة حالياً بتأمين ميناء نشطون، هي كتيبة من اللواء 137، إلاّ أنها تتبع تعليمات القوات السعودية بمختلف مهامها.. داعياً رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي والحكومة، إلى إنهاء هذه الهيمنة وتمكين قواته من أداء عملها.
ويبعد ميناء نشطون، عن مدينة الغيضة مركز المحافظة، بـ 45 كيلو متراً، وتديره القوات السعودية، التي يتهمها مواطنون محليون بأنها أحدثت تغييراً واسعاً في آلية العمل فيه.
ويشير المواطنون بأن التواجد السعودي في مينائهم فرض رؤيته الخاصة، كما أنه بين الحين والآخر يغلق الميناء، ويحتجز الشاحنات، إضافة إلى أنه يتحكم بالعائدات المادية، التي لا تذهب أغلبها لميزانية السلطة المحلية للمديرية.
ويمثل ميناء نشطون هدفاً استراتيجياً للسعودية، منذ عقود، لارتباطه بمشروع يهدف إلى نقل النفط براً عبر الأنابيب من حقولها المختلفة إليه ثم إلى السوق العالمية، دون الحاجة للعبور بمضيق هرمز الذي تتحكم به إيران.
