خاص
اتهم مصدر نفطي رئيس الوزارء معين عبدالملك بممارسة أبشع أنواع الفساد والاصرار على ارتكاب المخالفات للقوانين واللوائح التي تنظم عملية شراء المشتقات النفطية من قبل شركة النفط، مرجعا اصراره على ارتكاب المخالفات الى حجم العمولات التي يحصل عليها بالشراكة مع لوبي الفساد في المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى وشريكه رجل الاعمال محمد شهاب.
وكشفت وثيقة رسمية صدور توجيهات رئيس الوزراء لوزير النفط والمعادن بشراء 100 طن من الديزل بالأمر المباشر بحجة تجنب أي تأخير ينتج عنه حرمان المواطنين من الخدمة وانعدام مواد الوقود، مؤكدا بأن مخالفات رئيس الوزراء بلغت حدا لا يطاق وفتحت بابا للفساد يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وبين المصدر النفطي أن التوجيه بالشراء بالأمر المباشر صدر يوم أمس الجمعة 5 مارس 2021م ومن شركة غير مؤهلة ولا معروفة وليس لديها موافقة من المكتب الفني بالمجلس الاقتصادي الاعلى، مشيرا الى أن الكمية لم تخضع للشروط المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية بحسب التعميم رقم (6) لعام 2019م، ولم تطرح كمناقصة معلنة يتم التنافس عليها وفق شروط المناقصات العامة.
وبحسب المصدر فإن الشحنة التي وجه رئيس الوزراء بشراءها بصورة مباشرة ومخالفة كانت قد عرضت على تجار النفط بسعر 325 دولار للطن ومع ذلك رفضوا لانها غير مطابقة للمواصفات ومجهولة الهوية واصحابها غير معروفين ليتفاجأ التجار بأن رئيس الحكومة وجه شركة النفط بالشراء بالأمر المباشر لهذه الشحنة وبدون الرجوع للجهات المخولة بالاشراف وتنظيم عملية الشراء.
وأكد المصدر أن الحكومة اشترت الطن بسعر 555 دولار وبفارق سعر 230 دولار في الطن الواحد بين العرض المقدم من الشركة ذاتها للتجار وبين السعر الذي اشترت به الحكومة، لافتا الى أن إجمالي فارق السعر الذي تكبدته خزينة الدولة في عملية الشراء بلغ 23 مليون دولار عوضا عن خسارة الجمارك والضرائب المستحقة التي لم تدفعها الشركة.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء وشريكه محمد شهاب بالاضافة الى لوبي الفساد في المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الاعلى الذي يديره فارس الجعدبي تقاسموا مبلغ 12 مليون دولار كعمولة بعد تمرير الصفقة المخالفة.
وأفاد المصدر بأن رئيس الوزراء أوعز لشريكه محمد شهاب بالانخراط في سوق المشتقات النفطية ووعده بتقديم تسهيلات كبيرة له على حساب تجار المشتقات النفطية وتقاسم العمولات والارباح التي يجنوها مناصفة، منوها بالتسهيلات التي حصل عليها شهاب من الوديعة السعودية إذ أصر رئيس الوزراء على إدخال مادة الحليب الذي يعد شهاب أهم مستورد لها في اليمن ضمن المواد الغذائية الاساسية المدعومة.
وعبر المصدر عن استغرابه من الزام رئيس الوزراء شركة النفط بدفع الضرائب والجمارك نيابة عن الشركة بحجة الظروف الحرجة والطارئة على الرغم من أن الكمية مخالفة للمواصفات وسعرها مرتفع جدا.
وقال المصدر إن هذا الفساد الممنهج والمغلف بالحرص على تزويد محطات الكهرباء وتجنب حرمان المواطنين من الخدمة يجب أن لا يمر مرور الكرام، مبينا بأن ملايين الدولارات التي ذهبت لجيب رئيس الوزراء وشريكه شهاب ولوبي الفساد كانت كفيلة بتغطية كهرباء شهر كامل بالعاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المصدر رئيس الجمهورية بوضع حد لهذا العبث وتوجيه البرلمان وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجان والتحقيق في هذا الفساد وإحالة مرتكبيه لمحاكم الأموال العامة وعدم الاكتفاء بالانتظار لصدور تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الامن كما حدث مع العبث الحاصل في الوديعة السعودية.
