#عدن - لينا الصالح
السبت 12 مارس 2021
بدأ في العاصمة عدن يوم الاحد 7 فبراير 2021م اضراب واغلاق تام للمحاكم والنيابات بعد دعوة "نادي القضاة الجنوبي"،وقد بدات مطالب نادي القضاة بمطلب اقالة النائب العام الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية واعادة النائب السابق لعوش،ثم بعد ايام انخفض سقف المطالب من التركيز على اقالة النائب العام الجديد ،الى التركيز على مطالب حقوقية ومادية تخص منتسبي السلطة القضائية من القضاة، بالاضافة لمطلب هام هو اقالة مجلس القضاء الاعلى كاملا واعادة تشكيله من جديد تحت مبرر انه مجلس ينخره الفساد.
***
نادي القضاه الجنوبي اصدر البيان وهو يبرر ذلك برفضه تعين النائب العام الجديد،وايضا بشان الاعتداءات على القضاة في المحافظات وغيرها من التبريرات مما يجعله يصدر البيان بالاغلاق حتى اقالة مجلس القضاء الاعلى واعادة تشكيله .
وكان مصدر نقابي قد قال لنا :" ان احد الخلافات كان بشان فائض الميزانية لعام 2020م وعن طريقة التصرف فيه، وبشان صرف رواتب المناطق الغير محررة التي بلغت قرابة 6 مليار يمني،فكان بعضا من اعضاء مجلس القضاء الاعلى يريد صرف مرتبات المناطق الغير محررة ( المناطق الشمالية) للزملاء القضاة والموظفين هناك، والبعض الاخر من اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفض ذلك ومعهم نادي القضاة الجنوبي،والذي حصل خلال يوم الاحد دخول اطقم و جنود تابعين لقوات الانتقالي الى مبنى المجمع القضائي فمنعوا القضاة و الموظفين من الدخول للمجمع وهذا التصرف باوامر من قيادة الانتقالي الذي يريد الحصول على المناصفة في مجلس القضاء الاعلى بقوه السلاح وعبر غطاء من بعض قيادات نادي القضاة".
واضاف موظفون بالسلطة القضائية:"الحاصل هو فوضى وبحق القضاء وسقوط هيبة القضاء للاسف،بسبب الخلافات الحزبية و المحسوبية داخل مجلس القضاء الاعلى وايضا بسبب نادي القضاة الجنوبي الذي يبحث عن مصالحه الشخصيه فقط وذلك بصدور بيانه في الوقت الغير مناسب و عدم التنسيق والترتيب المسبق مع مختلف الجهات المعنية بالامر".
***
موظفون اخرون بالسلك القضائي ابدوا اسفهم أن يغلق الباب الوحيد الذي يستند إليه أهلنا في عدن وكل ضعفاء القوم ،من المعروف عن طبيعة الإنسان العدني الذي يعيش حياة مدنية مطمئن البال ليس لديه قبيلة وعشيرة تحميه وتنتزع له حقوقه وتناصره امام الجبابرة والمتنفذين،فرغم سلبيات بعض القضاة للاسف بإجراءات التقاضي والتعسفات التي تطال البعض، يظل وجود تفعيل النيابات والمحاكم ركيزة تبعث بالامل في نفوس المواطنين وتعكس لهم شيئا من الاستقرار والطمأنينة لمن هم لا حول ولاقوة لهم إلا باب العرش بالسماء وعدالة رجال السلك القضائي،فهل إخواننا بنادي القضاء الجنوبي حين قرروا إعلان بيانهم الداعي لإغلاق النيابات والمحاكم، هل قدموا مصلحة عدن المجروحة وأهلها الذين تكالب عليهم الجميع وفكروا ولو للحظة بالانسان المواطن المغلوب على أمره".
***
الموظف( م.ب) اجابنا حين سالناه عن مدى تاييدهم كموظفي سلطة قضائية لاغلاق المحاكم والنيابات بالقوة من قبل نادي القضاة الجنوبي والمليشيات التابعة لتياره السياسي،فاجابنا بالقول:" هذا امر مرفوض لانه يهين القضاء ويمنع الموظفين من حرية تاييد او رفض الاضراب،ومما يستغرب له انه بعدما أصدرت المحكمة الادارية الفصل بالدعوة المرفوعة من نادي القضاة ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد، قرر النادي إعلان الإضراب الشامل وإغلاق المحاكم،وهذا امر غريب، اذ هنا حشر نادي القضاة نفسه وللأسف بدائره مظلمة، توحي بعدم احترامه للقانون والدستور وعدم مصداقيته واخلاصه، فإن كان قرار المحكمة الادارية يلبي مطالبه فهل هنا يكتفي النادي ويتنازل عن باقي المطالب المعلن عنه ببيانهم?!، ولماذا طالما وقد سلك النادي طريق سلمي وقانوني باللجوء للقضاء،لماذا انحرف عن مسلكه وتجاهل القضاء وداس قرارته،واختار وسيلة الاضراب والاضراب بالقوة،الذي يضر بالبلاد وبمصالح العباد، وخصوصا أننا نمر بظروف قاسية وعصيبة كشعب ومجتمع،فهل تمت ضغوطات على القائمين بنادي القضاة من أحد الأطراف السياسية المتصارعة والمتسيدة على المشهد بعدن?!، هل يريدون تسييس المؤسسة القضائية بهذه الأفعال المتخبطة والمتناقضة، فطالما ان نادي القضاة الجنوبي اختار بالبداية السير بالطرق القانونيه ورفع الملف الى القضاء الاداري، فعليه إكمال طريقه وطرق باب القانون والتقاضي،أو على الأقل إعطاء مهلة للمعنيين لحلحلة الأمور المعقدة وإعطاء مهلة مزمنة للاستجابة للمطالب قبل اختيار الإضراب وإغلاق المحاكم والنيابات حتى لايكون معرض للتساؤلات ومحلا للشك".
***
وفي تصريح للقاضي "جمال شيخ" عضو نيابة استئناف عدن، مع قناة اليمن الرسمية الفضائية قال :"بداية يجب التاكيد على مهنية العمل القضائي وتحييده عن اي تجاذبات سياسية،ويجب التفريق هنا بين القضاة وبين المكتب التنفيذي،والتاكيد ان البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي هو بيان يمثل فقط المكتب التنفيذي ولايمثل الارادة الجامعة للقضاة بمختلف المحافظات المحررة،لسبب واحد وهو ان الاعلان عن اغلاق ابواب المحاكم يختلف عن الاضراب".
واضاف قائلا:" فاغلاق المحاكم هذا امر صاحبته القوة وهذا ظاهر من لهجة البيان،وهذا البيان لم ياتي بيوم وليلة بل سبقته بيانات اخرى،ففي اليوم التالي لاصدار فخامة رئيس الجمهورية قرار تعيين نائب عام جديد اصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة بيان رفض لقرارات رئيس الجمهورية والتحريض على عصيانها ،وهذا امر نحن نرفضه،لان هذا عمل من شأنه تسييس العمل القضائي وهذا مانرفضه "، واضاف فضيلة القاضي جمال:" نحن نؤكد على مهنية العمل النقابي،ولقد تم رفع دعوى قضائية من قبل نادي القضاة الجنوبي امام المحكمة الابتدائية الادارية وكان يجب على الجميع ان يحتكم ويلتزم بما ستقرره المحكمة الادارية، وبالفعل اصدر القضاء الاداري حكما باحالة الدعوى الى الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، فكان على الجميع احترام قرار المحكمة الادارية،الا ان صدور قرار الاضراب واغلاق المحاكم صدر بنفس اليوم الذي اصدرت فيه المحكمة الادارية قرارها،وهذا من شانه تعطيل العدالة".
واضاف القاضي جمال شيخ :" لذلك نحن متمسكون بالقانون وبتطبيق القانون وبمهنية العمل النقابي في اطار السلطة القضائية ذاتها،واذا هناك من مطالب فنحن لاننكر ذلك،هناك ضعف في اداء السلطة القضائية، وهناك مطالب حقوقية للقضاة،ونحن نامل من الاخ رئيس الجمهورية مثل ماعهدناه انه ابا للجميع بصفته ولي امر الدولة،ونضع كل الثقة بفخامة الرئيس ،ففي عهد الرئيس تم صدور قرار التسويات القضائية لاكثر من الف قاضي،وهذا لم يحصل من قبل بالفترة السابقة بعهد غيره،ونتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على ذلك" واردف في مقابلته مع الفضائية اليمنية الرسمية :" يجب تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية،وذلك باحترام كل القضاة لنصوص القانون وتطبيقها كما هي،ويجب ان نكون واضحين،انا قاضي وامامي قوانين ،والقوانين السارية امامي هي قوانين الجمهورية اليمنية،هذا امر يجب ان يقتنع به الجميع وان نحترم كقضاة القوانين كما هي،اما الامنيات فشيء اخر،الموجود هو دولة يمنية موحدة برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ونحن القضاة علينا ان نحترم القوانين السارية وان نعمل على تنفيذها،وان نقف كقضاة على مسافة واحدة من جميع الاطراف السياسية،باعتبار القضاء هو الملجئ الوحيد لكافة الاطراف دون استثناء، والسلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي لازال المواطن يؤمل فيها،وعلينا ان نقف مسافة واحدة من الجميع ،وتحييد القضاء"،وختم بقوله :" يجب على المكتب التنفيذي لنادي القضاة الا يتفرد بالقرار،بل يجب ان يتم اجتماع شامل لكل القضاة لاتخاذ القرارات معا".
***
وفي منشور له كذلك على حائطه بمنصة الفيسبوك اوضح القاضي جمال المكعبي :"بتأمل المشهد القضائي النقابي في البلاد، يتضح أن نادي قضاة اليمن الذي يفترض أن يكون كيان نقابي جامع للكل قد تحول إلى خدمة اجندة سياسية،فمن صنعاء يهاجم نادي قضاة اليمن السلطة السياسية التي يمثلها الرئيس هادي انحيازا منه للسلطة السياسية التي يمثلها المجلس السياسي للحوثيين، وفي المناطق الجنوبية المحررة يهاجم المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي القرارات الصادرة عن السلطة السياسية التي يمثلها الرئيس هادي سيما القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين نائب عام جديد، انسجاما منه مع التوجه السياسي لبعض القوى السياسية في البلاد،ومن خارج البلاد تجد اصوات قضائية من هنا وهناك لا تخلو نشاطاتهم من خدمة هذا الطرف أو ذاك"، واكمل قائلا:" اولئك جميعهم في صنعاء كانوا ام في عدن ام خارج البلاد لا يمثلون الإرادة الجامعة لقضاة اليمن ،فالارادة الجامعة تمثلها الفئة الصامتة دون غيرهم ، واولئك هم السواد الأعظم من قضاة البلاد"، واردف القاضي جمال:" أتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ قرارات حاسمة حازمة بشأن مهنية العمل النقابي،ومنع تسييس العمل القضائي أو ممارسة التحزب السياسي.. وليعلم الجميع أن تسييس القضاء فسادا وافسادا له".
***
القاضية نورا ضيف الله وهي من القضاة المخضرمين ومن قدماء السلك القضائي في عدن وتحظى باحترام واسع وسط كافة منتسبي مؤسسة القضاء والمجتمع العدني ،ناشدت زملائها القضاة بنادي القضاة الجنوبي بان يفتحوا المحاكم والنيابات امام المواطنين،والا يزيدوا الطين بلة والا يجعلوا مطالبهم وبال على ناشدي العدالة، وقالت ضيف الله :" اعيدوا فتح المحاكم والنيابات،لان الضرر واقع على المواطن وحده الراغب في النفاذ الى العدالة والسالك للطريق السوي في حماية حقوقه ومصالحه،السجون مكتظة بالسجناء ومنهم من هو مقيدة حريته باشتباه ومظنه وهو في حكم البريء، وهناك مواطنون لا يستطيعون انتزاع حقوقهم وحماية مصالحهم الا عبر القضاء ومؤسساته، اذن نحن امام استحقاق دستوري وقانوني مكفول للمواطن ونحن ملزمين بالتقيد به، وملزمين بتمكين المواطن من حقوقه الدستورية والقانونية،ومن العيب كل العيب ان نكون نحن سادة القانون من يقوض سيادة القانون وينتهك احكام الدستور والقانون، ويتعسف في استخدام الحق مما يضر بالمواطن في المقام الاول"، واضافت: " ومن لديه حق او مطلب عليه ان يرفع دعوى قضائية بحماية حقه ورد الاعتداء عنه او المطالبة بجبر الضرر الذي اصابه امام المحاكم الوطنية وامام القضاء الوطني المكلف بحماية الحقوق والحريات وفقا للدستور والقوانين النافذة، أما وقد اغلقت دور العدالة (المحاكم والنيابات) فالى من يلجأ المواطن وكيف يحمي مصالحه وحقوقه?".
***
(ل.م) موظف بالسلطة القضائية قال لنا حين سألناه عن ورأيه باغلاق المحاكم والنيابات وقضية المطالبة بتغيير مجلس القضاء الاعلى: "بالنسبة لملف اضرابات نادي القضاة الجنوبي واغلاق المحاكم والنيابات،فكلنا كمنتسبي السلطة القضائية نؤيد ونناضل لمكافحة الفساد الذي اهلكنا والذي يشوب عمل المؤسسات مثل مجلس القضاء الاعلى وغيره،ولكن حين ياتي كيان مشبوه بعض منتسبيه مثل نادي القضاة تم تجنيد عدد مؤثر وغير قليل من قيادته الحالية في فنادق دبي بعد 2015،لاجل استخدامهم لخدمة اجندة الامارات الطامعة باليمن والمعادية للسيادة اليمنية والمتدخلة بفجاجة بشؤون اليمن الداخلية والسيادية البحتة ،وبالتالي هذا النادي قراره مخطوف لصالحها للاسف ولم يعد يمثل عامة القضاة وخياراتهم وارادتهم بشكل حقيقي ،وهو جناح تابع للانتقالي الذي يوالي جهرا دولة خارجية بشكل كامل، ثم يأتي هذا النادي القضائي الذي يفترض قضاته يمثلون القانون والدستور اليمني الساري ويزعمون انهم سيحاسبون ويحاربون الفساد او الاختلالات باحدى مؤسسات الدولة الشرعية اليمنية وهي لمؤسسة القضائية،فهذا امر غير واقعي وغير قانوني ومخالف للدستور اليمني،
لان ليس مايسمى بنادي القضاة الجنوبي من له الحق بمحاسبة "مؤسسات دولة يمنية شرعية" ،وهو كيان اخترقته دولة خارجية، وعدد من قضاته الفاعلين زاروا دبي بعد تحرير عدن وتم تجنيدهم فيها وقرارهم بيدها، وهذا امر فيه مخالفة جسيمة للقانون والدستور اليمني بل للوطنية والاخلاق وصميم عمل القضاء واستقلاليته المطلقة عن اي انتماءات سياسية ومصلحة فئوية".
واضاف (ل.م) :" لكن من له الحق بمحاسبة مجلس القضاء الاعلى هي الكيانات القضائية المستقلة النظيفة النزيهة الغير تابعة لاي اجندة لدول خارجية او كيانات واحزاب سياسية داخلية،فهذه الكيانات المستقلة هي وحدها من لها كامل الحق "بتقويم" الاختلالات والفساد بمؤسسة القضاء،وبالمحاسبة والتصدي للفساد والانحرافات الموجودة بمجلس القضاء الاعلى وغيره من المؤسسات القضائية".
***
النقابي البارز( ع.ب) صرح قائلا : " نحن كاعضاء نقابات دعينا للاضراب تضامنا مع نادي القضاة وحددنا في بياننا اسباب ذلك،وفي نفس الوقت اصدرنا بيان ادانة واستنكار لما حدث من اغلاق المحاكم والنيابات والمرافق والمجمع القضائي بقوة الاطقم والسلاح،لاننا لانريد اي تدخلات في شؤون القضاء من مليشيات امنية ولانريد بلطجة وعصابات تضرب بالقوة،
نريد من يريد اضرابا فليضرب بالنظام، والقانون والدستور كفل له الحق بذلك ،
ومن لايريد يضرب هذا حقه وخصوصا دواوين الوزارة والتفتيش والامانة العامة للمجلس لاجل يشتغلوا مرتبات الناس"، واضاف: " اما ان ينحرف نادي القضاة ويستخدم نفوذه مع قوات الانتقالي لمنع القضاة والموظفين فهذا ما لانرضاه ابدا
وسنقف لهم بالمرصاد مهما كلفنا ذلك،ولقد تلقيت بعد بيان الادانة الذي اصدرناه تهديدا بطريقة غير مباشرة ،وللاسف من قضاة كبار كنا نكن لهم كل الاحترام والتقدير ،ولكنهم سقطوا في وحل السياسة وتسييس القضاء" .
نضرب بالطرق التي كفلها لنا القانون والدستور،ولكن ماحصل من اقتحام للمجمع القضائي والمحاكم بالقوة، لايمكن قبوله باي شكل من الاشكال وباي صورة من الصور، وماحصل يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني منذ قرون من الزمن ،وعن نفسي كنقابي وكموظف لا اقبله اطلاقا".
***
صوت قضائي اخر من قلب مؤسسة القضاء رفع صوته وناشد ان تفتح مرافق العدالة المحاكم والنيابات،وهو القاضي "عارف النسي" رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة/عدن،وقال في رسالة وجهها قبل اسبوعين لزملائه بنادي القضاة الجنوبي :" مر أسبوعان من اعلانكم إغلاق النيابات والمحاكم.. والسلطة القضائية(محاكم ونيابات) موصدة الأبواب أمام المواطنين،الراغبين في اللجوء إلى القضاء، لإقتضاء حقوقهم والفصل في قضاياهم و منازعاتهم، تجنباً لإقتضاء حقوقهم بانفسهم،ومن ذلك يتبين أن المتضرر من الاغلاق هو المواطن وحده،الذي لا سبيل له في الحصول على حقه وانصافه ممن ظلمه إلا القضاء،كما أنه غير خافٍ عليكم ان هناك متهمين يقبعون في الاصلاحيات والسجون، وقضايا أخرى خصها القانون بالاستعجال، يتطلب الأمر منكم النظر إليها بصورة عاجلة، بعيدا عن تعليق ذلك بأية حقوق ومطالب أو حتى إصلاحات في مجلس القضاء، ولا بأس بتمسككم بمطالبكم القانونية بالكيفية التي لا تضر المواطن ولا تتعالى على القانون وما رسمه،ولذلك فانني أوجه لكم هذه المناشدة لسبق علمي أن ضمائركم لم ولن ترضَ أن يتعطل القضاء وتوصد أبوابه في وجه المواطن، لعلمكم المسبق ان السلطة القضائية(على ما يعتورها من قصور هنا وهناك) ظلت الحصن الحصين للوطن وحامية الحقوق والحريات في ظروف استثنائية تمر بها البلاد" واضاف القاضي النسي قائلا: "وعليه فان مناشدتي لكم الحفاظ على السلطة القضائية مستقلة عن كل التجاذبات السياسية، والنأي بالقضاء عن كل المناكفات، وصونه من كل الأصوات النشاز التي لا تريد للقضاء الشموخ والسمو".
***
وفي وقت متاخر من مساء امس الجمعة 12 مارس2021م واثناء كتابة هذا التقرير اصدرت نقابة موظفي السلطة القضائية بمحافظة ابين بيانا عاجلا وهاما اعلنت فيه قرارها تعليق اضرابها ليومي الاحد والثلاثاء من كل أسبوع،ودعوة كافة موظفي السلطة القضائية م أبين للعودة لمباشرة أعمالهم ابتداء من يوم الاحد القادم 14/3/2021، وقال بيان النقابة:" انه وبالنظر للفترة الطويلة التي تم فيها توقيف العمل القضائي لم يتحقق لنا ولنادي القضاة ما نصبوا إليه ،بل و مازال المد والجزر سيد الموقف"، واضاف البيان:" وعليه ولما تقتضيه مصلحة المواطن والسجين واصحاب الحبس الاحتياطي والاحوال الشخصية والقضايا المستعجلة وللتخفيف من تراكم القضايا، مما يسبب أعباءا جديدة متراكمة على رأس هذا المواطن إضافة الى مايلاقيه المواطن من ضنك العيش وصعوبة المعيشة وتدهورا في الخدمات الأساسية،مما يشكل جبالا من الأعباء والعراقيل والمشاكل التي يواجهها الشعب المغلوب على أمره،وانطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم هو دستورنا،فان النقابة تقرر تعليق الاضراب ليومي الاحد والثلاثاء".
وقال البيان:"ان نقابة موظفي السلطة القضائية في ابين ستواصل واجبها بمتابعة حقوق ومستحقات موظفي السلطة القضائية امام الجهات القضائية،وانها ستستمر بالتواصل مع باقي فروع النقابات ومع النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية بما من شأنه مصلحة الكادر الاداري".
