أكد مركز أبحاث أمريكي أن الإمارات متورطة بشدة في الحرب المتواصلة على اليمن منذ خمسة أعوام رغم مزاعم الانسحاب.
وأبرز مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA) أن الإمارات لا تزال نشطة في صراع مدمر في اليمن.
ودلل المركز على ذلك بنشر الإمارات آلاف المرتزقة ودعم الميليشيات واحتلال الجزر الاستراتيجية والموانئ الجوية والبحرية اليمنية.
وأعلنت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول أنها أنهت تدخلها العسكري في اليمن، لكن جميع الدلائل تؤكد خلاف ذلك.
وقال جاستن راسل رئيس مركز نيويورك للشؤون السياسية الخارجية (NYCFPA)، إن الإمارات تقود حربا بالوكالة في اليمن.
وأضاف راسل أن منظمته وثقت استمرار التدخل الإماراتي في اليمن، وأن أبوظبي ما زالت معتدية في المنطقة.
وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وتسبب الصراع في نزوح الملايين وقتل ما يقرب من 250 ألف شخص.
وبينما بدأت الإمارات مشاركتهما في التحالف السعودي تحت شعار دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اتخذت أبوظبي منذ عام 2017 مسارًا منفصلاً بالتركيز على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.
وتتنوع مصالح الإمارات في اليمن، لكنها تركز على كسب النفوذ على مضيق باب المندب.
والممر المائي ضروري لمرور حوالي تسعة في المائة من النفط الخام والبترول المكرر المنقولة بحراً في العالم.
وطوال فترة الحرب، عملت الإمارات على احتلال بؤر استيطانية استراتيجية حول الممر المائي.
يبلغ عرض المضيق 18 ميلاً عند أضيق نقطة له، مما يحد من حركة الناقلات إلى قناة بعرض أربعة أميال للشحنات الواردة والصادرة، مما يؤدي إلى ممر يسهل التحكم فيه.
من سقطرى وهي جزيرة عند مصب خليج عدن، إلى جزيرة ميون وهي جزيرة تقع في وسط باب المندب تناور الإمارات في السيطرة على الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي على أمل الحفاظ على نفوذها على الموانئ وحركة المرور البحرية.
ومؤخرا قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن الإمارات تدير أكثر من 200 ألف عنصر من الميليشيات المسلحة لتنفيذ أجنداتها في اليمن.
وذكر المركز في دراسة أن الإمارات تبنت استراتيجية تعزيز تواجدها داخل الكيانات اليمنية الموالية لها، مع خفض تدخلاتها العسكرية المباشرة.
وأشار المركز إلى أن الإمارات أعلنت في تموز/يوليو 2019 سحب قواتها من اليمن.
“لكنها تركت عددًا كبيرًا يفوق 200 ألف عنصر من القوات العسكرية المحسوبة عليها، منتشرين في قواعد عسكرية مختلفة في أنحاء البلاد”.
وأبرز المركز أنه هكذا تستطيع الإمارات أن تنفّذ استراتيجيتها من دون أن يكون لها حضورٌ مباشر، فتتملّص بذلك من أي مسؤولية مباشرة.
ويوم أمس كشفت مصادر موثوقة عن تفاصيل فرض الإمارات إملاءات على الحكومة الشرعية في اليمن تتعلق بمستقبل التطورات في البلاد.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن تلك الإملاءات عرضها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك خلال اجتماعهما مؤخرا في أبوظبي.
وأوضحت المصادر أن الإمارات اشترطت تلبية طموحها الاستراتيجي المتمثل في وجود عسكري دائم، متعدّد الأغراض في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن الإمارات تركز على الجزر اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية، خصوصًا جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، وجزيرة مَيُّون (بَريم)، الواقعة في باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.
كما طلبت الإمارات بحسب المصادر إحياء اتفاق تأجير موانئ عدن لشركة موانئ دبي العالمية الذي ألغته الحكومة اليمنية عام 2012.
فضلا عن مطالبة الإمارات بالتوسّع في موانئ يمنية أخرى، مثل المخاء، وبلحاف، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى.
ولم ترد الحكومة اليمنية على المطالب الإماراتية غير أن توقعات كبيرة تفيد برفضها لما تمثله من انتهاك فضائح لسيادة اليمن.
وكان اجتماع بن مبارك وعبد الله بن زايد تناول التصعيد العسكري لجماعة الحوثي إزاء محافظة مأرب، وتعثر استكمال تنفيذ الملحقين، العسكري والأمني، لاتفاق الرياض، الذي أُبرم أواخر عام 2019، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي مدعوم إماراتيًا).
وانعقد الاجتماع بعد أقل من شهر على إصدار فريق خبراء مجلس الأمن تقريره السنوي عن حالة عام 2020.
وجاء في التقرير إن الإمارات تعد أولى الجهات الخارجية الفاعلة الداعمة لعدد من الكيانات المناوئة للحكومة اليمنية، وأن ذلك يهدّد السلام والأمن والاستقرار.
وأكد التقرير أن الإمارات “تتصرّف بشكل يتنافى مع روح قرار 2216” الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015، ودعا فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض وحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، والمسِّ بشرعية الرئيس الحالي للبلاد عبد ربه منصور هادي.
ويعتقد أن الحكومة اليمنية التي عجزت عن احتواء المليشيات بالقوة، فقررت التوجه مباشرة إلى الممول والمحرك الحقيقي لبعض منها وهو الإمارات.
وساءت العلاقات بين الحكومة اليمنية والإمارات إلى مستوى دفع اليمن إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن عام 2018، اتهمت فيها الإمارات بانتهاك السيادة اليمنية، بنشرها قوات مؤلَّلة في جزيرة سقطرى، من دون موافقة رسمية.
ثم تقديم شكوى حكومية أخرى عقب تعرض قوات من الجيش اليمني، للقصف بطائرات إماراتية غربي عدن، خلال أحداث أغسطس/ آب 2019، التي سيطرت فيها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة (ميناء) عدن.
وترى الإمارات أن طموحاتها في اليمن سيتم تحقيقها لاسيما عبر وكلائها المحليين الذين أنفقت عليهم بسخاء، واحتفاظها بقوات رمزية في عدد من المناطق الاستراتيجية، مثل ميناء بلحاف (شبوة) ومطار الريان (المكلَّا – حضرموت).
