كشف مصدر موثوق عن خطة لتنفيذ صفقة فساد غير مسبوق، يتصدرها رئيس الوزراء معين عبدالملك في قطاع الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن الصفقة تهدف لتمرير أكبر صفقة فساد في وزارة الكهرباء بشكل سري ومحاط بالكتمان.
وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء بصدد التعاقد مع شركة مزودة للطاقة لشراء نحو 200 ميجاوات كطاقة مشتراه.
وأوضحت أن العملية تتم بدون اعلان مناقصة وفتح الباب للراغبين في المنافسة وبشكل مخالف لقانون المناقصات والمزايدات.
وقال المصدر إن الصفقة ستمرر بشكل سري وان الشراء سيتم من تجار مقربين من رئيس الوزراء معين عبدالملك بحجة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن والحاجة الملحة لدخول ميجاوات جديدة لتغطية العجز الناجم بسبب الضغط على المحطات العاملة في عدن.
تأتي هذه الصفقة في ظل فشل تعيشه الحكومة القابعة في قصر معاشيق بعدن، وعجز تام عن توفير متطلبات الخدمات الأساسية ومرتبات الجيش والقطاعات المدنية، وتردي المعيشة، الأمر الذي دفع بالمواطنين في عدة محافظات للتظاهر.
ويعاني قطاع الكهرباء من تردي كبير إثر عدم قدرة حكومة معين على توفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء.
والعام الماضي، رصد الدكتور والأكاديمي اليمني عبدالوهاب التويتي بعضًا من فضائح الفساد المالي والإداري التي رافقت أداء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك منذ تعيينه.
ومنذ نحو شهرين، كشف تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن صفقة فساد وغسيل أموال في البنك المركزي، يتعلق بصرف الوديعة السعودية البالغة مليوني دولار، وتبين أن بيوت تجارية ورجال أعمال على ارتباط وثيق برئيس الحكومة ضالعون فيها.
