خاص
مارست المملكة العربية السعودية من خلال نشاط دبلوماسي مكثف ضغوطا كبيرة لتبييض صفحة سفيرها في اليمن محمد ال جابر وكذا غسل صفحة رئيس الوزراء معين عبدالملك المتهم في التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بممارسة الفساد الواسع والتلاعب بالوديعة السعودية مما كبد خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
الاهتمام السعودي المكثف بمحو الجزئية المتعلقة بالفساد الذي طال الوديعة السعودية والذي تجاوز نحو 800 مليون دولار فوارق أسعار المصارفات الهدف منه تربئة ساحة السفير ال جابر المتورط مع رئيس الحكومة في هذا الفساد المهول، لكن ما هو التنازل الذي قدمته المملكة مقابل ما اعتبرته مكسبا واحتفت به بشكل غير مسبوق في وسائل إعلامها؟!
لقد كشفت المعلومات عن وجود تقرير لفريق الخبراء المفوض من مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم على مطار عدن تم تسليمه للمجلس ونوقش في جلسة غير معلنة الجمعة الماضية ويحمل التقرير الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجوم، ويبدو أن التقرير سيبقى وثيقة غير معلنة.
كان الأولى بالدبلوماسية السعودية ممارسة الضغط من أجل إعلان تقرير فريق الخبراء الذي يحمل الحوثي مسؤلية استهداف مطار عدن التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، وليس تبديد تلك الجهود في تبييض صفحات المتورطين في الفساد.
إن غض الطرف عن هذا التقرير المهم كان عبارة عن مقايضة داخل أروقة مجلس الامن؛ فهذه بتلك، ومقابل مراجعة تقرير فريق الخبراء الذي تضمن كشف فساد الوديعة يتم التغاضي عن التقرير الذي يحمل الحوثي مسؤولية استهداف مطار عدن، ويا لها من مقايضة خاسرة.
لقد كشف حجم الاحتفاء الكبير الذي ابداه الاعلام السعودي عن الجهد الكبير الذي بذله السفير ال جابر في تعديل فقرة تقرير فريق الخبراء، وبين التعديل أن لدى الجميع قابلية لبيع المواقف وتبديلها وقلبها رأسا على عقب مهما كان حجمها حتى داخل اروقة مجلس الامن وفي أهم فرقه.
من يقول للسفير ال جابر ومعين عبدالملك حتى لفريق الخبراء بأن التعديل الذي تم في احدى فقرات التقرير الاممي لن يغير شيء من الحقائق المثبتة بالارقام في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبأن تقرير واحد من الجهاز المركزي أقوى الف مرة من تقرير فريق الخبراء الذي يغير مواقفه وفقا للسعر المدفوع.
