منذ تشكيل الحكومة الجديدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ العراقيل المستمرة التي تقوض أداء الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن.
ورغم إن المجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا قد حاز على خمس حقائب وزارية في هذه التشكيلة الحكومية، إلا أنه شدد من عراقيله المتواصلة، وكأنه يهدف إلى صنع فشل حكومي دائم يعيق أي تقدم للشرعية.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية من تشكيل الحكومة، عمد المجلس الانتقالي على صنع عقبات أمنية كبيرة تقف عائقا أمام تحرك الحكومة في عدن، ما جعل حكومة المناصفة تعيش كحبيسة في العاصمة المؤقتة.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي مباني وزارات ومرافق حكومية في عدن.
وقالت الحكومة اليمنية حينها بأن:"مجاميع مسلحة أقدمت على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في عدن، دون إشارة إلى المجلس الانتقالي، لكن مصادر محلية وإعلامية قالت إن المجلس الانفصالي من خطط ونفذ عملية الاقتحام".
وجاء هذا التطور رغم مضي قرابة شهر ونصف فقط منذ تشكيل حكومة المناصفة، ما يشير على نوايا المجلس الرامية لصنع العراقيل أمام الحكومة.
وعلى الرغم من تشديد رئاسة الحكومة حينها،على ضرورة الوقوف بحزم وعدم السماح بتكرار مثل عملية اقتحام المرافق الحكومية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم الإضرار بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنها لم تستطع أن تقوم بمنع مثل هذه العمليات حتى وصل بعناصر المجلس الانتقالي إلى اقتحام أهم مرفق حكومي في عدن، المتمثل بالمقر الرسمي للحكومة قصر معاشيق الرئاسي.
واقتحم متظاهرون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي قصر معاشيق في 16 مارس/ آذار الماضي، دون أن تعترضهم قوات الحراسة الموالية للمجلس .
وأظهرت صور بُثت على مواقع التواصل تجوّل متظاهرين داخل القصر، وكان لافتا أن عددا منهم كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد خلا المكان من قوات الحراسة والأمن، كما اختفت القوات السعودية التي كانت موجودة في القصر.
ولاحقاً، اعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان لها، اقتحام قصر المعاشيق، اعتداء على الدولة، ويخدم دعاة الفوضى، مشددة على ضرورة تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.
عراقيل تنفيذ الشق الأمني
حرصت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية، على عدم تنفيذ أي من بنود الشق الأمني من اتفاق الرياض، ما جعلها تواصل تحكمها بشكل كامل بالملف الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المناطق الجنوبية الأخرى.
وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة جاء مقدمة لتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الجانب، رغم مرور 3 أشهر ونصف منذ تشكيلها.
ويرى متابعون للشأن السياسي اليمني بأن الحكومة وقعت في ورطة كبيرة حينما وافقت على تنفيذ المسار السياسي لاتفاق الرياض قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني، وهو ما جعلها تقع تحت رحمة مليشيا المجلس الانتقالي التي اقتحمت حتى مقرها ووصلت إلى سكن الوزراء في قصر معاشيق.
في 17 مارس/ آذار الماضي، قال عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، إن استقرار عدن مرهون بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.
وأوضح في تغريدات عبر تويتر "تنفيذ الشق العسكري والأمني من إتفاق الرياض هو الضمان لكي لا يتكرر ما حدث من اقتحام لمقر الحكومة في "معاشيق"، ولكي تكون عدن عاصمة حقيقية يسودها الامن والاستقرار وتنتفي منها الفوضى".
وأضاف "بدون تنفيذ هذا ستبقى جهود مواجهة المشروع الحوثي الإيراني مختله في مختلف جوانبها".
تخادم بين الانتقالي والحوثيين
تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي المتكررة ضد الحكومة الشرعية، باتت تشير إلى أن ثمة تخادم بين المجلس الانفصالي وجماعة الحوثي.
فالكثير من المتابعين للشأن اليمني يشددون على أن صنع العراقيل أمام الحكومة وإضعافها هي عوامل أساسية لدعم الحوثيين ومساعدتهم على التمدد الجغرافي.
وفي الوقت الذي تتعرض محافظة مأرب أهم معاقل الحكومة الشرعية إلى ضغوط عسكرية حوثية، يلاحظ احتفاء ناشطين وموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي بهذه الهجمات التي يشنها الحوثيون على المحافظة.
بل عمد الكثير من الموالين للمجلس الانتقالي على ممارسة انتقادات متكررة ضد أي دعم إغاثي أو إنساني يصل إلى مأرب، في إشارة حقيقية على مدى دعمهم للحوثيين في مواجهة الشرعية.
