وجهت المملكة العربية السعودية مؤخراً دعوة للحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، لعقد لقاءات لاستناف المحادثات الخاصة باستكمال الملحقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض المتعثر منذ أواخر ديسمبر من العام الماضي.
وقبل ساعات من الاستعدادات لبدء جولة من المحادثات بين الطرفين اللذين خاضا مواجهات بشكل متقطع في محافظة أبين محور النزاع العسكري بين أكتوبر 2019 وحتى يوليو من العام الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي قراراً بتعيين "اللواء شلال شائع قائداً لقوات مكافحة الإرهاب"، السبت الماضي.
ولا يتعلق عامل المفاجأة بالقرار نفسه، لكن توقيت إصدار القرار قبيل ساعات من انطلاق المحادثات بين الطرفين الموقعين على اتفاق الرياض يمثل ضربة للجهود السعودية الأخيرة من جهة. ومن جهة ثانية يعيد القرار التذكير بمضي الانتقالي في خطواته أحادية الجانب على الرغم من توقيعه على اتفاق الرياض الذي ينص على إعادة وضم القوات الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية.
وتقف أسباب عديدة خلف تعيين اللواء شلال شائع قائدًا لمكافحة الإرهاب بالنسبة لتوقيت خروج القرار ودوافعه السياسية والعسكرية في ظل تطورات ملف استئناف المحادثات الخاصة باتفاق الرياض والوضع العسكري المتوتر في محافظة أبين المتاخمة لعدن.
يهدف قرار التعيين لكسب الجناح العسكري التابع للمدير السابق لأمن عدن في ظل الحديث عن حالة من الخلاف والتباينات بين قيادات الصف الأول في المجلس على خلفية الإطاحة بشائع ومنعه وقادة آخرين من العودة إلى عدن.
وينتمي الزُبيدي وشائع للجناح المتشدد في الحراك الجنوبي الداعي لإنفصال الجنوب عن الشمال لكن بالفعل يدور سباق بينهما حول السيطرة والنفوذ لاسيما في محافظة الضالع التي ينتميان لها عند البوابة الشمالية لمحافظات جنوبي البلاد.
والآن ترغب الإمارات بواسطة المجلس في ردم الخلافات بين الفصائل المسلحة التابعة للزُبيدي وشائع استعدادا، على ما يبدو، لمواجهة مفتوحة مع الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها.
ويرى مراقبون أن تعيين شلال شائع يمثل رسالة داخلية موجهة لقوات الدعم والإسناد والحزام الأمني في محاولة لتثبيت عملية توازن القوى في صفوف القوات المدعومة من الإمارات، إذ تُحكم قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني التي تتزعمها قيادات عسكرية من مديريات يافع في محافظتي لحج وأبين، وهي القطب الثاني للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبضتها على الملف الأمني في محافظات عدن ولحج والضالع وزنجبار عاصمة محافظة أبين و4 مديريات أخرى.
ومن بين أهداف هذا التعيين، قبيل المحادثات مع الحكومة الشرعية؛ الرغبة في تقديم قرار تعيين شائع كورقة ضغط على السعودية والوفد الحكومي، وإن استطاع، تثبيت شلال شائع في قوات مكافحة الإرهاب والإحتفاظ بسيطرته عليها، في ظل مناقشة ملفي الملحق العسكري والأمني لإتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، الذي يتضمن إعادة تنظيم وترتيب الأجهزة الأمنية في المدينة.
ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي تأسس في الـ27 من إبريل غداة إقالة خمسة من أبرز قياداته من مناصبهم في محافظات عدن حضرموت وشبوة ولحج والضالع) إلى إحكام سيطرته على ملف مكافحة الإرهاب في المحافظات الجنوبية بغية تعزيز حضوره في المناطق المضطربة والتحكم بالملف لصالحه ضد الخصوم والمعارضين في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من جهة.
بالإضافة إلى ذلك يحاول المجلس الانتقالي من خلال هذا القرار كسب ود الإقليم والدول الكبرى بإظهار اهتمامه بهذا الملف وتقديم القوات التابعة على أنها الحليف الأفضل فيما يخص مكافحة الإرهاب في الجنوب.
بالتزامن مع ذلك، قالت ثلاثة مصادر أمنية ومحلية إن المجلس الانتقالي الجنوبي دشن عمليات تجنيد في محافظة لحج جنوبي البلاد الخاضعة لسيطرته، في تحرك من المرجح أن يلقي بظلاله على تنفيذ الشق السياسي والعسكري من إتفاق الرياض.
وقالت المصادر لـ"المصدر أونلاين" إن قوات الحزام الأمني، وهي الذراع الأمني للمجلس الانتقالي، بدأت باستقبال طلبات التجنيد من معسكر اللواء الخامس في منطقة صبر الواقعة بمديرية تبن في محافظة لحج جنوبي البلاد، فيما توزع مندوبين عسكريين لاستقبال طلبات التنجيد في مواقع عسكرية أخرى بعدن.
وتقول المصادر إن الإقبال على التسجيل في التجنيد بدا مرتفعا في الأيام الأولى، لكنه تراجع لاحقًا لأسباب من بينها تفاقم أزمة صرف المرتبات، ومخاوف من احتمالية ان يتم الدفع بهؤلاء المجندين في أي مواجهات ضد القوات الحكومية في أبين.
وسيتلقى المجندين تدريباتهم في معسكري اللواء الخامس في منطقة صبر بمحافظة لحج، وصلاح الدين في مديرية البريقة غربي عدن، لكنهم سيلتحقون بالتسجيل بأسلحتهم الشخصية، إذ تنص شروط التجنيد في قوات الحزام الأمني على جلب السلاح الشخصي عند تقدم أي جندي للتجنيد في القوات التي أنشأتها الإمارات في أواخر العام 2015.
وعمليات التجنيد هذه في ظل قرب انطلاق المحادثات مع الحكومة في العاصمة السعودية الرياض بشأن إستكمال تنفيذ الملحق العسكري والأمني، ستلقي بظلالها على اجواء المحادثات التي من المرجح ان تناقش ضم وترتيب الفصائل المسلحة غير الرسمية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وبشكل عام يسعى المجلس من وراء عمليات التجنيد هذه إلى حشد المجندين والدفع بهم صوب مواقعه العسكرية في محافظة أبين استعداداً لاحتمال تجدد المواجهات مع القوات الحكومية.
من جهة أخرى يريد الانتقالي حشد أكبر عدد من المجندين والمقاتلين خلفه لتعويض النقص في قوام قواته الناجم عن تغيب الكثير عن الحضور في معسكراته جراء تأخر صرف المرتبات، وعدم اعتمادهم بشكل رسمي ومنحهم الأرقام العسكرية وسقوط عدد من الأسماء من الكشوفات العسكرية لبعض الألوية والقطاعات.
وتعتقد قيادات في الانتقالي أن اللجوء إلى هذه الخطوة سيعزز من الدعم المعنوي لأنصاره وقواعده الشعبية في عدد من المحافظات الجنوبية إذ تقدم وسائل الإعلام التابعة للانتقالي مثل هذه الخطوات على أنها تخدم تعزيز الأمن والتصدي للمؤامرات ضد الأراضي الجنوبية.
لكن بعض المصادر التي تحدثت لـ"المصدر أونلاين" تقول إن قيادة قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني ترغب في تعزيز قواتها وحضورها العسكري في موازاة تصاعد قوة الفصائل المسلحة الخاضعة لعيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مثل قوات العاصفة والصاعقة وفصائل المقاومة المحلية في محافظة الضالع.
وبالفعل تقع قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد والقوات الخاضعة للزُبيدي ضمن منظومة المجلس الانتقالي الجنوبي وتتوحدان معا فيما يخص الملفات الخارجية بينها الصراع مع القوات الحكومية، لكن في المقابل يدور سباق تنافس محموم بينهما لإحكام السيطرة على عدن والمدن المجاورة لها.
