متابعات
أصدر مكتب رئيس المحكمة العليا بياناً استنكر فيه قرار تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق أوجه الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية من قبل نادي القضاة الجنوبي.
وبحسب وكالة سبأ اليمنية قالت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا ان تشكيل لجنة نادي القضاة الجنوبي المتعلقة بمراجعة ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017م وحتى النصف الأول من العام 2021م يمثل تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء.
وأورد البيان عدداً من المواد القانونية الذي أشار الى أنها تعرضت للانتهاك بفعل قرار نادي القضاة الجنوبي، وان رئيس المحكمة العليا القاضي "حمود الهتار" سبق أن طالب مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للفترة الواردة في قرار النادي، وان استمرار تعثر الأمر يتعلق بعدم إكمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء.
ودعا البيان أعضاء النيابة العامة والقضاة الى عدم الاستجابة لقرار نادي القضاة الجنوبي بمراجعة أوجه الانفاق والصرف، محذراً من أن ذلك سيخضعهم للمسؤولية الجنائية.
