قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة.
وطالبت المنظمة، التي مقرها جنيف، السلطات السعودية بالتراجع عن هذا القرار غير المعلن لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.
ولفتت المنظمة، في بيان لها، إلى تبعات القرار في وقت تشهد فيه اليمن تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، كما لم تنفِ الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين.
وتأكدت من مصادر متعددة، بما فيهم عاملون في مؤسسات أكاديمية، أن إدارة الموارد البشرية أصدرت تعميماً بإنهاء عقود جميع اليمنيين.
ونشر العديد من العمال اليمنيين في السعودية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا فيها أنهم تلقوا إشعارات من السلطات بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار.
وأرجعت المنظمة، نقلاً عن محللين، القرار إلى الحالة الأمنية، نظرا لهجمات الحوثيين المستمرة على مناطق جنوب المملكة.
وشدد بيان المنظمة على التبعات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية داخل اليمن في حال تم تنفيذ هذا القرار.
ودعا السلطات السعودية إلى التراجع عن القرار والعمل على تمكين العمالة اليمنية من التمتع بحقوقها التي كفلتها قوانين العمل السعودية والدولية.
وأكد البيان أن الإصرار على تنفيذه سيعني تعمّد المملكة السعودية خلق أزمة خانقة داخل اليمن، الأمر الذي سيُحمّلها التبعات القانونية الكاملة.
