من اغتيال الشيخ صالح حليس رئيس أول مكتب تنفيذي لتجمع الإصلاح بعدن واحد القيادات السياسية و الاجتماعية والتربوية البارزة في المحافظة في 15 أغسطس 2016م و حتى اغتيال الناشط الإصلاحي بلال ميسري في 30 يونيو 2021م وبينهما ذهب مئات الضحايا، تبقى العدالة غائبة في مسلسل الدم الذي اجتاح العاصمة المؤقتة عدن منذ تحريرها من مليشيا الحوثي في 2015م وحتى الآن.
خمس سنوات مضت منذ اغتيال الشيخ الشهيد صالح حليس الذي اغتيل برصاص مسلحين أثناء خروجه من مسجد الرضا في مديرية المنصورة بعد تأديته لصلاة العصر، وبقيت قضيته دون أي تقدم ضمن ملف الاغتيالات عموما اللذي شهدتها المدينة وتزداد وتيرتها تزامنا مع أي تأزم للوضع السياسي وتعثر مشاورات الرياض..
بحسب إحصائية رسمية للحزب فقد تعرض إصلاح عدن ل(24) حالة انتهاك حقوقية على مدى ست سنوات، منها (14) عملية اغتيال استهدفت قياداته ونشطاءه منذ العام 2015م، إضافة إلى (4) حالات اعتقال و اخفاء قسري، و(6)حالات مداهمات واقتحام لمقراته من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا..
مؤخرا طالب الناطق الرسمي لاصلاح عدن خالد حيدان بلجنة تحقيق دولية في ملف اغتيالات عدن مطالبا قيادة الإصلاح سحب وزراءه من الحكومة احتجاجا على استمرار استهداف أعضاء الحزب في عدن.
وعلى مدى ست سنوات يواجه ملف الاغتيالات عراقيل مفتعلة بحسب رابطة ضحايا اغتيالات عدن التي اعلنت رسميا تعثر سير العدالة في عدن في قضية اغتيال محافظها الاسبق اللواء جعفر محمد سعد، وكشفت اعتزامها تحريك ملفات قضايا الاغتيالات على مستوى دولي...وذلك في ذكرى اغتياله الخامسة في ديسمبر 2020م..
منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات بعدن وثقت في مارس من العام 2020م مقتل (200) شخص في عمليات الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن منذ العام 2015م قيدت جميعها ضد مجهول.
وكشفت منظمة (سام) للحقوق والحريات مقرها (جنيف) "رصدت أكثر من (40)حالة انتهاك في مدينة عدن خلال شهر يوليو الماضي فقط، أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال".
في السياق قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري".
يذكر أن تسريبات محاضر تحقيق النيابة مع المتهمين باغتيال الشيخ سمحان الراوي كشفت في يوليو من العام 2019م تورط نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك وقوفه خلف منفذي الجريمة بالتنسيق مع ضابط اماراتي يدعى (ابوسلامة).
_f=1
