أطلق عضو مجلس النواب علي المعمري، تحذيرات من خطورة الإجراءات المفاجئة التي شرعت فيها السعودية ضد الكوادر اليمنية العاملة في المملكة، والتي قد تترك جروحاً عميقة في العلاقة المتميزة بين الشعبين العريقين.
جاء ذلك في منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك، تحدث فيه عن القرارات السعودية الأخيرة بإبعاد وترحيل آلاف اليمنيين من مناطق جنوب المملكة.
وكتب المعمري الذي شغل منصب محافظ تعز في وقت سابق، أنه "على مدار نحو عشرة عقود ظلت العلاقات اليمنية السعودية، رغم الصعوبات التي واجهتها، نموذجا للعلاقة المتميزة بين شعبين عربيين عريقين، بقواسم مشتركة شكلتها ضرورات الجغرافيا، والتاريخ المشترك".
وتابع: "مع كل منعطف تاريخي، ظلت هذه العلاقات محمية بوعي البلدين، رغم كل محاولات استهدافها، وضرب مداميك ثباتها واستقرارها".
وأضاف: "أتحدث هنا، في زحمة مخاوفي من تأثير الاجراءات الأخيرة بحق المغتربين والكوادر اليمنية داخل المملكة، على هذه العلاقة، إذ من الواضح أنها ستترك ندوبا عميقة، لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه بلدنا من أزمة إنسانية خانقة فرضتها حرب محلية بأبعاد إقليمية تستهدف الجميع".
وقال محافظ تعز السابق، إن "خطورة هذه الاجراءات المفاجئة، ضد الكوادر اليمنية... قد تحدث جروحا عميقة في قاع المجتمع يصعب مداواتها، عوضا عن كونها ربما تدفع نحو تشكيل مزاج شعبي يخدم أجندات مشبوهة، ومضرة على المدى المتوسط بالأمن القومي للدولتين".
وعبر عن أسفه للعجز الذي تبديه الحكومة تجاه رعاية مصالح المغترب اليمني في الخارج، لا سيما والبلد يمر بظرف استثنائي بصعب، وأزمة انسانية خانقة.
وأوضح أن الحكومة بتجاهلها لمصالح المغتربين "تدفع نحو عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع، وتستهلك مشروعيتها أمام الشعب اليمني".
وقال "ليس من المنطق، ولا من المعقول، أن تبقى الحكومة وقيادات الدولة في السعودية في حين يعجزون عن ايقاف تسريح العمالة اليمنية من الجوار، دون أن يكلفوا انسفهم حتى عناء تقديم تفسير للناس لما يحدث أو توضيح لطبيعة المشكلة".
وأردف "إن وضع المشكلات و العراقيل بين البلدين بشكل غير مفهوم لم يعد خافٍ على أحد مما يضع أكثر من علامة استفهام عن المستفيد من هذا كله في حين يتعرض البلدين لمخاطر وجودية تستهدفهما باصرار واضح وصريح".
وأكد إنه "إذا لم يكن هناك من مكاشفة فإن فكرة الخلاص المنفرد مجرد وهم كاذب نُساق اليه عكس حقائق التاريخ والجغرافيا".
وكانت السلطات السعودية بدأت إجراءات إنهاء تعاقد الآلاف من اليمنيين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في مناطق جنوب المملكة، ما أثار موجة انتقادات كبيرة للمملكة والحكومة اليمنية.
