*
*يمن شباب نت: ترجمة - أبوبكر الفقية*
استعرضت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، الوضع الاقتصادي في اليمن خلال الأشهر الماضية، وأسعار المواد الغذائية في المحافظات اليمنية بالتزامن مع انهيار العملة الوطنية، وتوقعات نسبة الوصول إلى الغذاء خلال الأشهر الماضية حتى يناير 2022.
وقالت الشبكة الدولية «FEWS NET» في تقرير تفصيلي مطول - ترجمة "يمن شباب نت" – "أدى الصراع العنيف الذي دخل عامه السابع الآن إلى شل الاقتصاد اليمني ولا يزال يمثل المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي".
بالإضافة إلى الآثار المباشرة للقتال النشط، فإن آثار عدم الاستقرار السياسي، والنقص الحاد في العملات الأجنبية، وتفاقم انخفاض قيمة العملة - مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض كبير في الوصول إلى الدخل - تضع ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الأسر.
وأضاف التقرير "بمرور الوقت أُجبر الكثيرون على الانخراط في الاستهلاك الشديد للأغذية واستراتيجيات التكيف مع سبل العيش، بما في ذلك تقليل عدد الوجبات المستهلكة في اليوم وبيع الأصول الإنتاجية".
وأشار "في الوقت الحالي، تؤدي الفيضانات خلال موسم الأمطار الثاني في اليمن وتأثيرات الموجة الثالثة من كوفيد -19 إلى مزيد من القيود على موارد الأسر المتضررة".
لا تزال أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط وانخفاض القوة الشرائية يشكل مصدر قلق كبير لملايين الأسر، ولا سيما بين مجموعات الموارد الفقيرة، في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا حيث تستمر العملة في الانخفاض، ارتفع متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 7% أخرى في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس 2021. وفي الوقت نفسه.
في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي، فإن نقص الوقود يجبر الأسر مرة أخرى على شراء الوقود بأسعار غير رسمية مرتفعة، ويتلقى ما يقرب من 40% من السكان اليمنيين توزيعات مساعدات غذائية إنسانية شهرية بعد التوسع الأخير في التوزيع.
ومع ذلك، لا تزال ملايين الأسر تواجه فجوات في استهلاك الغذاء، ونظراً لأن نسبة متزايدة من الأسر أصبحت أكثر اعتماداً على المساعدات الغذائية، ومن المتوقع أن تستمر تداعيات (الأزمات المصنفة من الدرجة الثالثة) على الصعيد الوطني، مع مواجهة الأسر الأكثر تضررًا نتائج الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف الدولي) أو الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف الدولي).
على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر احتمالا، فإن المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي) ستكون ممكنة إذا كانت هناك صدمة كبيرة لمستويات الواردات الغذائية التجارية أو إذا تم قطع الإمدادات الغذائية عن مناطق معينة لفترة طويلة.
في الأسبوع الثاني من أغسطس، سجلت اليمن أعلى عدد أسبوعي من الحالات في شهرين، مع تسجيل 214 حالة مؤكدة و15 حالة وفاة مرتبطة، وصل عدد حالات كوفيد -19 الجديدة المبلغ عنها يوميًا إلى مستويات مماثلة لذروة الموجة الأولى ولم يستقر بعد، حاليًا يتم تلقيح 1٪ فقط من السكان.
وبالتالي فبالنظر إلى هذا الامر إضافة للخدمات الصحية العامة المحدودة، من المرجح أن تزيد النفقات الصحية الأساسية للأسر المتضررة من الفيروس، مما يزيد من تقييد قدرة الأسر الفقيرة على تلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية.
الوضع الراهن
ارتفع عدد الضحايا المدنيين (القتلى والجرحى) بسبب العنف المسلح في جميع أنحاء اليمن بنسبة 26 بالمائة من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2021 وفقًا لمشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP)، ووقع أكبر عدد من الضحايا في صعدة نتيجة القصف على المناطق الحدودية.
في مأرب، بلغ عدد الضحايا المدنيين ضعف ما كان عليه في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة في الحوادث التي تؤثر على المدنيين في مدينة مأرب، تشمل المحافظات الأخرى الأكثر تضرراً الحديدة وتعز، ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، تم تهجير ما مجموعه 52،536 فردًا في 13 محافظة (من أصل 24 محافظة) بين 1 يناير و14 أغسطس 2021 - في الغالب بسبب الصراع، وفي الآونة الأخيرة في يوليو وأغسطس، بسبب الفيضانات - مع أكبر عدد من النازحين في مأرب (35في المئة) وتعز (23 في المئة).
استمر الريال في عدن في الانخفاض بشكل عام على الرغم من بعض التقلبات، حيث واعتبارًا من الأسبوع الثالث من أغسطس 2021، بلغ متوسط سعر الصرف في السوق الموازية عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الجنوبية المعترف بها دوليًا 986 ريالًا يمنياً/ دولار أمريكي وفقًا لرصد منظمة الأغذية والزراعة للسوق، ومنذ 31 أغسطس، بلغ سعر الصرف (البيع) في السوق الموازية في عدن 1023 ريالًا يمنيًا/ دولارًا أمريكيًا.
في غضون ذلك، ظل سعر الصرف في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء مستقرا، رفضت غرفة التجارة والصناعة في صنعاء وعدن قرار سلطات الحكومة الشرعية في أواخر شهر يوليو بمضاعفة سعر الصرف الجمركي (من 250 إلى 500 ريال يمني/ دولار أمريكي) لجميع السلع باستثناء الأغذية الأساسية والوقود والأدوية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى المجاعة بين المواطنين ويؤثر بشدة على التجارة.
على الرغم من ذلك، استخدم التجار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية كفرصة لرفع الأسعار، وفقًا لمراقبين رئيسيين، وبحسب ما ورد حاول التجار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أن يفعلوا الشيء نفسه، ومع ذلك رداً على ذلك في الآونة الأخيرة وفي 24 أغسطس، أعلن البنك المركزي اليمني عن استلام وديعة من صندوق النقد الدولي بلغت 665 مليون دولار، والغرض منها دعم الاقتصاد.
عاد نقص الوقود إلى الظهور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب استمرار القيود التي تمنع سفن النفط خارج موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف من التفريغ، وفي يوليو 2021 تم استيراد 33,466 طنًا فقط من الوقود عبر موانئ البحر الأحمر وفقًا لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، أي أقل بنسبة 77% من المتوسط الشهري في عام 2020 وأقل بنسبة 34% عن المتوسط الشهري في النصف الأول من العام2021، الديزل والبنزين غير متوفرين بشكل عام في المحطات الرسمية اعتبارًا من أواخر آب/ أغسطس، على الرغم من توفير المحطات الخاصة وبيع الوقود بأسعار غير رسمية، انخفضت أسعار الديزل والبنزين غير الرسمية بشكل عام منذ فبراير/ شباط 2021، لكن اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أغسطس/ آب ظلت أعلى بكثير - بنسبة 29%و 21% على التوالي - من الأسعار الرسمية.
كما ساهمت أزمة الوقود المستمرة في زيادة أسعار غاز الطهي في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام غاز الطهي كوقود بديل للحافلات الصغيرة، ووفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، وصلت الأسعار غير الرسمية لغاز الطهي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أعلى مستوياتها بأكثر من 10,900 ريال يمني لكل 20 لترًا في أواخر أغسطس، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالأسعار في يوليو 2020، ولا يزال غاز الطهي بأسعار رسمية منخفضة غير متوفر على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.
بينما يواصل قادة المجتمع تزويد بعض الأسر بمخصصات شهرية من أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية، لا تستقبلها جميع الأسر المسجلة في الوقت المناسب ولا تكفي المخصصات لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة، على هذا النحو زاد الاعتماد على الحطب كمصدر بديل للوقود بالنسبة للعديد من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يتم توفير الوقود بشكل جيد في المحطات الرسمية بعد وصول دفعات جديدة من منحة الوقود السعودية، ومع ذلك ظلت الأسعار الرسمية للديزل والبنزين مرتفعة وزادت أكثر في أغسطس 2021 لتصل إلى 578 و566 ريالًا للتر على التوالي في الأسبوع الثالث من أغسطس وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، هذه الأسعار هي أكثر من ضعف الأسعار في نفس الوقت من العام الماضي، يتوفر غاز الطهي أيضًا في مناطق الحكومة على الرغم من أن الأسعار تقترب من ضعف الأسعار في نفس الوقت من العام الماضي، بشكل عام يمكن أن يعزى ارتفاع أسعار الوقود في جزء كبير منه إلى استمرار انخفاض قيمة الريال في عدن.
يعتمد اليمن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، حالياً لا تستطيع الحكومة دعم آلية تمويل الواردات التي كانت تعمل حتى يناير 2021، مما يزيد من اعتماد التجار على السوق للحصول على العملة الصعبة، وقد ساهم هذا بدوره في زيادة انخفاض قيمة الريال في عدن، وفي الوقت نفسه بلغ إجمالي المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ البحرية والبرية الرئيسية في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 (3,201,524) طناً، وفقًا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
ومع ذلك، فإن الواردات الغذائية في الربع الثاني من عام 2021 (من أبريل إلى يونيو) أقل بنسبة 13% مما كانت عليه في الربع الأول (من يناير إلى مارس)، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقلبات الشهرية في مستويات الاستيراد، حيث تتأثر خطط الاستيراد الخاصة بالتجار عادةً بتغيير الطلب المحلي والاتجاهات في سلوك المستهلك، وفي الآونة الأخيرة، تم استيراد 292.702 طنًا من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر في يوليو 2021 وفقًا لتقارير آلية التحقق والتفتيش، هذا الإجمالي أقل بنسبة 10 في المائة من المتوسط الشهري من يناير إلى يونيو 2021 وأقل بنسبة 5 في المائة من المتوسط الشهري في عام 2020، على الرغم من زيادة بنسبة 1 في المائة عن المتوسط الشهري منذ مايو 2016.
بشكل عام، لا تزال الظروف الاقتصادية السيئة المستمرة، والانخفاض المستمر في قيمة الريال في عدن، وارتفاع أسعار الوقود، تدفع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، في يوليو 2021 كان متوسط سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أعلى بنسبة 4 في المائة عن الشهر السابق، وأعلى بنسبة 52% من العام السابق، وأعلى بنسبة 67% من الأسعار المسجلة خلال أزمة أكتوبر 2018 حسب بيانات الفاو، وسجلت أعلى زيادة في الفترة من يونيو إلى يوليو في شبوة وسقطرى ولحج وعدن.
نظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى حد كبير، لا يزال انخفاض القوة الشرائية مصدر قلق كبير للعديد من الأسر، لا سيما بين مجموعات الموارد الأكثر فقراً، في يوليو 2021 كانت القوة الشرائية مقاسة بشروط التجارة (نسبة) بين أجور العمالة وتكلفة سلة الغذاء أقل من نفس الوقت من العام الماضي، بنسبة 15% لكل من العمال غير المهرة والزراعيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وبنسبة 1 في المائة و5 في المائة للعمال الزراعيين والعمال غير المهرة، على التوالي، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
ووفقًا لمعدلات وأسعار الأجور لشهر يوليو، فإن العامل الزراعي أو العامل غير الماهر الذي يعمل لمدة 10 أيام كاملة شهريًا سيكسب ما يقرب من تكلفة السلة الغذائية في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين، ومع ذلك غالبًا ما تكون فرص العمل شحيحة خلال معظم أوقات العام.
وأعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن سياسات جديدة لتوطين العمالة تحد من نسبة العمال الأجانب في المؤسسات التي تديرها الحكومة، بما في ذلك الحصة الكبيرة للقطاع الخاص التي تعاقدت عليها المؤسسات السعودية، الحد الأقصى للعمال اليمنيين هو 25%، حتى الآن الأكاديميون والأطباء العاملون في محافظات جنوب عسير والباحة ونجران وجيزان هم الأكثر تضررًا، على الرغم من ورود تقارير عن فقدان اليمنيين لوظائفهم في أماكن أخرى من البلاد، فقدت العائلات اليمنية لهؤلاء الأفراد المتضررين مصدر دخل مهم، وفي حين أن هذه السياسة لم يتم تنفيذها بالكامل بعد، فإن التحويلات المالية من أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية هي مصدر مهم للدخل لملايين الأسر في اليمن.
مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض القوة الشرائية، كان معدل انتشار "الاستهلاك الغذائي غير الكافي'' الذي حدده برنامج الأغذية العالمي (نتيجة استهلاك غذائي ضعيف أو محدود) في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في يوليو 2021 أعلى بأكثر من 5 نقاط مئوية مما كان عليه في وقت سابق من نفس عام، وفقًا لبيانات مسح الهاتف المحمول الخاصة بهم (الشكل 2).
في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث قد يكون هناك انخفاض طفيف مرتبط باستئناف توزيع المساعدة الشهرية في تلك المناطق، ومن المحتمل أن يعود التحسن في استهلاك الغذاء المسجل في أبريل ومايو بشكل رئيسي إلى شهر رمضان والعيد.
لوحظ هطول أمطار فوق المتوسط حتى الآن خلال موسم الأمطار الثاني في اليمن، لا سيما في المرتفعات حيث يستمر موسم زراعة الحبوب الرئيسي، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين ظروف المحاصيل وكذلك توافر المراعي، من ناحية أخرى، وتسببت عواصف غير متوقعة وأمطار غزيرة منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي في فيضانات في عدة أجزاء من اليمن للمرة الثانية هذا العام، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية، ودمرت منازل وملاجئ، وتسببت في وفيات وإصابات.
اعتبارًا من 12 أغسطس، تأثر ما يقدر بـ 13,596 أسرة في جميع أنحاء البلاد، وتم الإبلاغ عن أكبر التأثيرات على الأسر النازحة في محافظات عمران وحجة ومأرب وصنعاء وتعز، كما تم الإبلاغ عن أضرار وخسائر في الممتلكات بسبب السيول في الحديدة، المحويت، صنعاء، البيضاء، المهرة، شبوة، أبين، تعز، عدن، لحج، الضالع، إب، صعدة، حضرموت وعلى طول ساحل البحر الأحمر.
ووفقًا للبيانات المأخوذة من مؤشر الغطاء النباتي للاختلاف المعياري (NDVI) عبر الأقمار الصناعية، من المحتمل أن تكون ظروف الغطاء النباتي أعلى من المتوسط في معظم أنحاء البلاد (الشكل 3) في وقت يكون فيه توافر المراعي قريبًا من المستويات الموسمية العالية، وفي الوقت نفسه أكملت منظمة الأغذية والزراعة حملة أخرى لتطعيم الماشية وعلاجها لمدة شهر في أوائل أغسطس 2021، وشملت الحملة أكثر من 600,000 رأس من الأغنام والماعز في 16 مديرية في اليمن، أفادت التقارير أن أكثر من 36,000 أسرة تستفيد من الماشية كمصدر رئيسي للغذاء والدخل.
من المتوقع أن تدعم المراعي الكافية والتلقيح/ العلاج الأخير ظروف جسم الماشية، على الرغم من محدودية البيانات والمعلومات، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يتم إعاقة صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية والدول المجاورة الأخرى بسبب الصراع وقيود السفر المتعلقة بـ كوفيد -19، من المتوقع أن تكون مستويات التصدير مماثلة للعام الماضي وأقل من مستويات ما قبل كوفيد19.
موجة ثالثة من كوفيد -19 تؤثر على اليمن منذ أواخر يوليو
في الأسبوع الثاني من أغسطس، سجلت اليمن أعلى عدد أسبوعي من الحالات في شهرين، مع 214 حالة مؤكدة و 15 حالة وفاة مرتبطة، ووصل عدد حالات كوفيد -19 الجديدة المبلغ عنها يوميًا إلى مستويات مماثلة لذروة الموجة الأولى ولم يستقر بعد، حيث بلغ العدد التراكمي لحالات كوفيد -19 المؤكدة المبلغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية 7,676 اعتبارًا من 27 أغسطس، تتعلق الأرقام الرسمية بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقط، حيث استمر عدم الإبلاغ من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وفي الوقت نفسه كان برنامج التطعيم الذي بدأ في أواخر أبريل بطيئًا في التنفيذ.
في جميع أنحاء اليمن، تلقى ما يقرب من 12.5 مليون شخص (أكثر من 40% من السكان) مساعدات غذائية طارئة في يونيو 2021 بزيادة 8.9 مليون شخص تم تقديم المساعدة لهم في مايو، الحصص الغذائية تعادل ما يقرب من 80% من احتياجات الشهر من السعرات الحرارية.
ابتداءً من شهر يونيو، تلقى حوالي 6 ملايين مستفيد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في حجة والجوف وعمران والحديدة وريمة والمحويت وصعدة وذمار وتعز حصصًا شهرية من المساعدات الغذائية الطارئة، وتم تخفيض وتيرة التوزيعات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من شهرية إلى كل شهرين في أبريل 2020.
وفي يوليو، ساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم المساعدات الغذائية الطارئة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي من المرجح أن تسمح لبرنامج الأغذية العالمي بمواصلة التوسع إلى المستوى الشهري في توزيعات المساعدة للعديد من المستفيدين المتبقين، كما قدم البنك الدولي مؤخرًا 127 مليون دولار أمريكي لدعم برامج النقد مقابل العمل والتغذية في المناطق الريفية.
لا يزال الوصول إلى الغذاء والدخل أقل من المتوسط بالنسبة لمعظم اليمنيين.
تستمر القوة الشرائية في الانخفاض، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة أكبر، من المحتمل أن يكون الدخل من التحويلات أقل من المتوسط ، ولا تزال الأسر التي تعتمد على رواتب الحكومة (خاصة في المناطق التي تسيطر عليها حيث تعتمد الأسر بشكل كبير على مصدر الدخل هذا)، تعاني بسبب تأخر المدفوعات.
وفي جميع أنحاء البلاد، تؤدي أسعار الوقود والسلع الأخرى فوق المتوسط إلى زيادة تقييد القوة الشرائية، بينما من المرجح أن يقلل كوفيد -19 من القدرة على العمل ويزيد التكاليف الصحية للأسر المتضررة، في المرتفعات من المحتمل أن يوفر الموسم الرئيسي لزراعة الحبوب بعض الوصول إلى الدخل من فرص العمل الزراعي بينما يقترب من ذروة موسم العجاف في مناطق الأراضي المنخفضة ومن المحتمل أن تكون فرص العمل نادرة.
ومع ذلك، فإن المساهمات الأخيرة في التمويل الإنساني تمكّن البرنامج من توسيع نطاق المساعدة الغذائية الطارئة، وتحسين استهلاك الغذاء للعديد من الأسر المستفيدة وتقليل عدد الأسر التي تواجه الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي) أو نتائج أسوأ، على الرغم من عدم تقييم ذلك على أنه يغير النتائج على مستوى المنطقة.
الافتراضات المحدثة
تظل الافتراضات المستخدمة لتطوير السيناريو الأكثر احتمالية للفترة من يونيو 2021 إلى يناير 2022 المتعلقة بتقرير توقعات الأمن الغذائي دون تغيير، باستثناء ما يلي:
من المرجح أن يستمر الصراع بين قوات الحوثيين والحكومة عند المستويات العالية الحالية، على غرار السنوات الماضية، مع تقلبات نموذجية في شدة الصراع، حيث على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر احتمالا، لا يزال من الممكن لقوات الحوثيين مواصلة تقدمها في مأرب والبيضاء.
في الجنوب، من المتوقع أن يظل التقدم نحو تنفيذ اتفاق الرياض أواخر عام 2019 متوقفًا، ومن المرجح أن تزداد حوادث الاضطرابات المدنية في المناطق الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار وعدم كفاية الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه.
من المتوقع أن يظل الدخل من التحويلات الأجنبية أقل من مستويات ما قبل كوفيد (ولم يعد من المتوقع أن يرتفع خلال فترة التوقع) بسبب متطلبات التلقيح في المملكة العربية السعودية لدخول البلاد وبسبب سياسات توطين العمالة السعودية، بما في ذلك أحدث القيود المعلنة على العمال اليمنيين.
ستوفر الوديعة الأخيرة البالغة 665 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي مصدرًا مهمًا لاحتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، هذا بالإضافة إلى اللوائح الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن للسيطرة على محلات الصرافة الخاصة ومراقبتها من المرجح أن تدعم العملة المحلية، مع توقع ارتفاع الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشكل طفيف وأن يظل أكثر استقرارًا إلى حد ما في السوق الموازي على المدى القصير (من شهر إلى ثلاثة أشهر).
ومع ذلك بشكل عام، لا يزال من المتوقع انخفاض قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة طوال فترة التوقع، وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بشكل طفيف إلى جانب فترات الارتفاع المؤقتة، فمن المتوقع بالمثل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل عام طوال فترة التوقع.
التوقعات حتى يناير 2022
في مناطق المرتفعات، من المرجح أن توفر الأنشطة الزراعية المتعلقة بالموسم الرئيسي لزراعة الحبوب بعض فرص كسب الدخل خلال فترة الحصاد في أواخر أكتوبر ونوفمبر، وفي ذلك الوقت تقريبًا من المرجح أن يتحسن وصول الأسر الزراعية إلى الغذاء من إنتاجها الخاص، ومن المرجح أيضًا أن تحصل الأسر الرعاة والرعاة الزراعيين على الغذاء والدخل بشكل أفضل بسبب توافر المراعي والأعلاف من حصاد الحبوب، ومن المتوقع أن تدعم الثروة الحيوانية ظروف جسم الماشية.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل الإنتاج الزراعي دون مستويات ما قبل الأزمة، ومن المتوقع أن تستمر التحسينات في استهلاك الغذاء لبضعة أشهر فقط، بحلول يناير 2022، سيبدأ موسم العجاف المحلي.
في المناطق الساحلية والهضبة الشرقية، سيبلغ موسم العجاف ذروته في شهر سبتمبر تقريبًا، من المحتمل أن يكون الغذاء والدخل من المصادر الزراعية محدودًا في المناطق الساحلية وسقطرى، ومن المتوقع أن تزداد أنشطة الصيد وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل في حوالي شهر أكتوبر مع انتهاء موسم الرياح الموسمية.
بشكل عام، من المتوقع أن يظل الوصول إلى الغذاء والدخل أقل من المتوسط وأقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة بالنسبة لملايين الأسر اليمنية بسبب توقعات الوصول إلى الدخل دون المتوسط وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع توقع انخفاض القوة الشرائية للعديد من الأسر - خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة - طوال فترة التوسع.
كما ستؤدي الآثار المباشرة للنزاع وانعدام الأمن إلى زيادة الحد من الوصول إلى الغذاء والدخل من المصادر النموذجية للأسر المتضررة، ومع ذلك من المتوقع أن يؤدي التوسع الإضافي المتوقع في المساعدة الغذائية الطارئة وكذلك التوسع في البرامج الإنسانية الأخرى بسبب مساهمات التمويل الجديدة إلى تحسين قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها.
بشكل عام، وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة والمتوقعة في المساعدات، من المتوقع أن يكون عدد الأسر التي تواجه أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي) أو نتائج أسوأ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أقل من العام السابق، بشكل عام من المتوقع لتداعيات أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي) أن تستمر في التوسع على مستوى المنطقة طوال فترة التوقع، مع توقع بقاء ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وعلى الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر احتمالا، فإن الانخفاضات الكبيرة في مستويات الاستيراد التجاري أو الصراع الذي يقطع الإمدادات الغذائية عن بعض المناطق يمكن أن يؤدي إلى نتائج متعلقة بالأمن الغذائي بما يتماشى مع المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي).
