أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الجناح الموالي لنجل الرئيس السابق، اليوم الخميس، فشل جهود روسية لرفع اسم الرئيس اليمني السابق وزعيم الحزب علي عبدالله صالح ونجله "أحمد" من قائمة العقوبات الأممية.
جاء ذلك في تصريح إعلامي منسوب لمصدر مسؤول في الحزب، متهما الولايات المتحدة بالازدواجية والتناقض في تعاملها مع الملف اليمني.
وكان مصدر دبلوماسي يمني رفيع أفاد "المصدر أونلاين"، في وقت سابق أواخر أغسطس الماضي، أن أمريكا وبريطانيا رفضتا المقترح الذي تقدمت به روسيا لرفع العقوبات عن نجل صالح المقيم في الإمارات، والذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام "الفصيل المؤيد للحوثيين في صنعاء".
ويخضع نجل صالح ووالده الذي قتل نهاية عام 2017، لعقوبات أممية من ضمنها تجميد الأرصدة والحرمان من السفر، بموجب قرار مجلس الأمن 2216، الذي يشمل ايضاً القيادي الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم، وزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، لقيامهم "بأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن" كما جاء في نص القرار.
وقال المصدر المؤتمري إن طلبا تقدم به نجل صالح برفع العقوبات عن والده، قوبل برفض من الفريق المختص بالأمم المتحدة، مضيفاً: تلقينا بداية سبتمبر الجاري الرد بالرفض من الأمم المتحدة لطلب رفع العقوبات عن السفير أحمد علي "في موقف متعنت لا مبرر له إطلاقاً".
وأوضح أن "الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات وآخر تلك المحاولات تمت في 3 أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب".
وتابع: بعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.
وقال مصدر المؤتمر إن "هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (منصب منحه لنجل صالح المؤتمر جناح الحوثيين في صنعاء) موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم".
وأضاف: أن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.
وزعم المصدر أن العقوبات "استهداف شخصي وعمل كيدي تعسفي من قبل أطراف وقوى كان يهمها بدرجة أساسية النيل من ... صالح وأسرته وإعاقة المؤتمر الشعبي العام عن القيام بدوره ومسؤولياته لخدمة مصالح الشعب اليمني والدفاع عنها".
وأضاف "أن هذا الموقف الأمريكي لا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وأنه ينطوي على تناقض غريب"، مؤكداً أن أحمد علي "من أكبر الداعمين للعمل السياسي السلمي".
وكان مجلس الأمن اعتمد في 25 فبراير 2021، قراراً جديدا بشأن اليمن، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاماً كاملاً، مؤكداً في قراره استمرار فرض العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة، ومن ضمنها المفروضة على نجل "صالح".
