�ظمت العشرات من مؤيدات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، رفضاً لما سمينه "الانتهاكات التي تطال المرأة المصرية في عهد الانقلاب"، وذلك في أول تظاهرة تنظم بعد دخول قانون التظاهر في البلاد حيز التنفيذ اليوم.
وأصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أمس الأحد، مرسوماً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من اليوم.
وتأتي وقفة مؤيدات مرسي، تزامناً مع تقديم وفد من حركة "نساء ضد الانقلاب" وهو (عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) المؤيد لمرسي، مذكرةً إلي هيئة المرأة في الأمم المتحدة، تطالب فيها بـ"إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي طالت المرأة المصرية منذ 3 تموز/يوليو الماضي، في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم.
ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية في القاهرة، لافتات كتبن عليها: "أكثر من 40 شهيدة"، و"أكثر من 250 معتقلة"، كما رفعن إشارة "رابعة العدوية"، وهتفنّ "سلميتنا ليست إرهاب ودم إخواتنا ليس ببلاش (دون مقابل)".
وتعد هذه الوقفة الأولى التي تنظمها مؤيدات للرئيس المصري المعزول، عقب دخول قانون التظاهر حيز التطبيق، ما أشارت إليه هدى عبد المنعم، القيادية في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للأناضول بقولها: "قصدنا أن تكون النساء أول من يكسر هذا القانون، لنؤكد أن الشعب المصري لن يرضخ للانقلاب".
