�دّمت قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين في جنوب اليمن جرّاء حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قطر قدمت مبلغ 350 مليون دولار دعماً لصندوق مخصّص للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، وذلك بموجب إتفاقية وقّعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن الجانب القطري وزير الخارجية خالد العطية، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ولفت الرئيس اليمني خلال حضوره حفل التوقيع الى أن “الصندوق الائتماني سيكون تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة ليشكل إضافة الى عدالة القضايا بالنسبة لاستقرار اليمن”.
ووقعت حرب بين شمال اليمن وجنوبه صيف عام 1994 اثر اختلاف شريكَي الوحدة اليمنية على تسيير دفة الحكم، وأوقعت الحرب عشرات الآلاف من الضحايا.
واثر اجتياح قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لجنوب اليمن في تلك الحرب، تم إقصاء نحو 70 ألفاً من المدنيين والعسكريين عن مناصبهم، وصرف الكثير من الأراضي لنافذين في الدولة.
يشار الى أن قطر كانت قد تعهّدت بتقديم نصف مليار دولار لدعم المناطق المتضرّرة في محافظة صعده في أقصى شمال اليمن والقريبة من الحدود السعودية، جرّاء الحروب بين الجيش اليمني وحركة “أنصار الله” الحوثية إثر توقف الحرب بين الجانبين في شباط/فبراير 2010.
من جانب أخر وقّعت الحكومة اليمنية مع «الصندوق الكويتي للتنمية» اتفاق تمويل بقيمة 60 مليون دولار لتشييد كلية الشيح صباح الأحمد في جزيرة سقطرى وتجهيز 12 كلية مجتمع متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة. وأفاد مصدر حكومي يمني لـ «الحياة» بأن الاتفاق الذي وقعه وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ورفع كفاءة الكادر الإداري والأكاديمي لكليات المجتمع من خلال تعزيز قدراته في مختلف التخصصات.
ولفت المصدر إلى أن المشروع يتضمن برامج تدريبية للكادر الأكاديمي والإداري ودعم مؤسسي لوحدة إدارة تنفيذ المشروع والمجلس الأعلى لكليات المجتمع وإعداد وتطوير المناهج الدراسية اللازمة لمختلف التخصصات. ونوّه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمساهمات «الصندوق الكويتي للتنمية» الذي يعد أحد شركاء التنمية في اليمن.
واعتبر ممثل بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن، مسفر الرشيد، أن الدعم الكويتي المقدم لليمن يندرج ضمن مساهمات دولة الكويت الهادفة إلى تعزيز مقدرات التنمية البشرية في اليمن، مؤكداً حرص دول المجلس على مواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن.
إلى ذلك بحث رئيس «الهيئة اليمنية للاستثمار» يحيى صالح محسن، مع وفد «الشركة القطرية للاستثمار العقاري» في إجراءات استكمال تنفيذ مشروع «تلال الريان الاستثماري» في صنعاء الذي توقّف العمل فيه بسبب الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011.
وأكد «حرص الهيئة على تقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال المشروع الذي يُعد من المشاريع الاستثمارية المهمة». مشيراً إلى أن الهيئة ستبذل الجهود كافة لتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشروع.
وشدد على ضرورة تزويد الهيئة بجداول زمنية من قبل الشركة القطرية والجهات الحكومية المعنية، والفترة المطلوبة لتوصيل الإمدادات لمحطة الكهرباء المقرر تنفيذها في المشروع والطرق المؤدية إلى المشروع من منطقة فج عطان، وجدول زمني لتوصيل خدمات البنى التحتية من مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى معالجة الأبنية العشوائية القائمة على الطريق المؤدية للمشروع والمحيطة به.
وأشار مدير مشروع شركة «تلال الريان» وليد بركات، إلى إنجاز 44 فيلا سكنية من المرحلة الأولى، معرباً عن أمله في التمكن من إنجاز استكمال تنفيذ بقية المرحلة خلال شباط (فبراير) 2014. ويتضمن مخطط مشروع «تلال الريان» بعد التعديل أربع مناطق تضم الأولى 140 فيلا سكنية ومركزاً تجارياً ترفيهياً، وتحتوي الثانية على فندق 5 نجوم يضم 80 غرفة و50 شقة فندقية فاخرة و62 شقة سكنية ومحلات تجارية، فيما تضم المنطقة الثالثة 30 فيلا، إضافة إلى مئة شقة سكنية، والمنطقة الرابعة تحتوي على 17 فيلا و72 منزلاً سكنياً بتصاميم عالمية.
ودشنت المرحلة الأولى من المشروع من قبل الشركة اليمنية القطرية للاستثمار والتطوير العقاري في تشرين الثاني (نوفمبر) في صنعاء العمل في «تلال الريان»، بشراكة بين الحكومتين اليمنية والقطرية بكلفة تقارب 600 مليون دولار
