أكد مصدر في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب، أن إغلاق شركات ومحلات الصرافة في المحافظة من قبل البنك المركزي إجراء غير قانوني يهدف لتدمير اقتصاد المحافظة وحصارها تزامناً مع المعارك التي تدور في أطراف المحافظة.
ونقل موقع "الموقع بوست" عن المصدر أن إغلاق شركات ومحلات الصرافة إجراء “يهدف إلى تنفيذ خطة حصار اقتصادي على مأرب، عبر تعطيل الحركة الاقتصادية، لان التجار لن يكون لديهم القدرة على استيراد البضائع بدون تحويلات”.
وأشار المصدر إلى أن هناك مخطط لإغلاق معظم شركات ومحلات الصرافة والإبقاء على شركات قليلة لنافذين مقربين من إدارة البنك المركزي.
وتابع المصدر أن أوامر الإغلاق جاءت من فرع البنك المركزي في مأرب، بعد أن نزلت لجنة من عدن حسب طلب المدير بهدف متابعة حركة الصرافين، وتم تجهيز مذكرة من مدير البنك بالشركات المراد إغلاقها وتم التنفيذ.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات لا توجد في بقية محافظات الشرعية، ولا يوجد هذا الحصار والتشديد والمخططات إلا في مأرب، وإن عملية الإغلاق في مأرب متعمدة.
ووفق المصدر فإن هذه الإجراءات غير قانونية اذ لا يتم الإغلاق إلا في أمور كبيرة مثل الإرهاب وغيره، أما المخالفات الأخرى إذا وجدت فيكون هناك إنذار أو غرامة أقلها 50 ألف وأكثرها مليون ريال، أما ما يحصل بحق الصرافين في مأرب فهو مقصود وبمبررات واهية.
