أكد تقرير حقوقي، الثلاثاء، مقتل 725 مدنيا، بهجمات القناصة في عدد من المحافظات، خلال نحو خمس سنوات.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقرير لها اعتبرته محصلة خمس سنوات من البحث والتحقيق- إنه منذ مارس 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2020، قتل (725) مدني بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم (141) طفلاً، و(78) امرأة.
وذكرت أن أكثر هؤلاء الضحايا سقطوا في تعز، حيث سُجل فيها مقتل (365) مدنياً، تليها مدينة عدن التي سقط فيها (140) قتيلاً مدنياً، ثم محافظة الضالع التي سقط فيها (92) قتيلاً مدنياً، تليها محافظة البيضاء التي سقط فيها (18) قتيلاً مدنياً، وسُجل مقتل الاخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
ولفتت إلى أن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح كانا في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم القنص، حيث قُتل بسببهما (714) مدنياً، (480) على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و(234) بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.
ووفق التقرير فإن (5) مدنيين قتلوا بهجمات القوات الحكومية، و(3) آخرين بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديداً بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل (3) على يد جماعات مسلحة. كما وثقت سام إصابة (512) مدنياً، بينهم (157) طفلاً، و(85) امرأة.
ولفتت إلى إصابة وإعاقة أكثر من (345) مدنياً في محافظة تعز، في حين أصيب أكثر من (86) مدنياً في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة (26) مدنياً في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.
ووفقا للتقرير فإن جماعة الحوثي وصالح كانا الفاعلين الأبرز خلال فترة تحالفهما، حيث بلغ عدد المصابين بهجمات هذا الحلف (489)، ووثقت سام إصابة (4) مدنيين بهجمات نفذتها كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني المدعومتين إماراتياً، فيما وثقت سام إصابة (19) مدنياً بهجمات قناصة لم تعرف هوية الجهات المرتكبة لها.
وخلص التقرير إلى أن جريمة قنص المدنيين في اليمن ارتكبها مقاتلون محترفون على سلاح القناصة، على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدمته أطراف الصراع ضد بعضها بشكل متفاوت.
وكشف التقرير أنّ جماعة الحوثي وقوات صالح خلال فترة تحالفهما، وجماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها مع قوات صالح، كانا هم الأكثر استخداماً لهذا السلاح، وبسببهما سقط المئات من الضحايا، فيما استخدمته القوات الحكومية والقوات المدعومة من الإمارات بشكل محدود.
وطالب منظمة سام في تقريرها مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة بما من شأنها حفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف المحلية والإقليمية المرتبطة بها، بوقف الهجمات ضد المدنيين، ووقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة.
وشددت على إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع، والتي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
