ظهر محافظ عدن احمد حامد لملس بالامس متوعدا باقامة محاكمة شعبية للمسؤلين في حالة عدم توفير كهرباء لصيف عدن الحار.
حاول لملس الظهور كبطل وهو ينحاز لصوت الشارع العدني الذي يتوجس من لهيب الصيف القادم مع الانطفاءات المتكررة هذه الايام.
وهاجم لملس الحكومة واتهمها بعدم الايفاء بالتزاماتها في اجتماع المكتب التنفيذي امس الاثنين عقب عودته من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مطلع الأسبوع الجاري.
مصدر حكومي سخر من خطاب لملس المتشنج الذي يدغدغ عاطفة الشارع ويحاول استغفاله بينما هذا الحديث مقدمة لتمرير صفقة فساد بمبلغ 122 مليون دولار ابطالها معين عبدالملك والمحافظ لملس ورجل الاعمال ناظم الصغير.
وفسر تصعيد المحافظ بأنه رد على رفض وزير المالية لهذا العقد غير القانوني والذي تم توقيعه بدون اجراءات نظامية من معايير فنية ومواصفات وكذلك عدم اجراء مناقصة وانما تم تفصيله بمقاس التاجر ناظم الصغير، والان يحاول رئيس الوزراء تمرير هذه الصفقة الفاسدة من خلال مجلس الطاقة ولذا دفع المحافظ لملس للتصعيد وعمل هذه الحركة الحقيرة وكأنهم حريصين على عدن بينما هم حريصين على كم بايدخل جيوبهم من صفقة العمر.
تعالوا نعود الى الوراء قليلا وبالتحديد الى 7 يونيو من العام الماضي حيث وقع المحافظ لملس مع شركة بزيوم ممثلة في السيد فينود مينون المدير العام للشركة عقد باستئجار 100 ميجاوات كطاقة كهربائية إضافية جديدة لمحطات الكهرباء بعدن وذلك لمواجهة العجز في الطاقة التوليدية فيها.
المحافظ والشركة التي جلبها التاجر ناظم الصغير شريك رئيس الورزاء معين عبدالملك هم ابطال هذه الصفقة التي استفاد منها هولاء الثلاثة بينما كان نصيب ابناء عدن منها الضنك والحر والانقطاعات المتواصلة.
إذن فالمحافظ بعد توقيعه هذا العقد يعد أحد المسؤلين المباشرين المتسببين في كوارث كهرباء عدن، كون العقد لم ينفذ وكان عبارة عن صفقة فساد كبيرة، وبالتالي فالشارع ينتظر منه تقديم نفسه للمحاكمة والوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه.
لقد وقع المحافظ اتفاق باستئجار باخرة كهرباء بطريقة غير قانونية ولمدة 5 سنوات وبمبلغ 122 مليون دولار رغم ان تكلفة الباخرة ومحطة الكهرباء التي تحملها لا تزيد عن 14 مليون دولار خلال مدة العقد.
والسوال هنا لماذا لم يحضر وزير الكهرباء الدكتور انور كلشات مراسم التوقيع ولم يوقع كون وزارته المسؤولة عن الكهرباء؟! والاجابة ببساطه لأنه يرفض الصفقة التي لم تخضع لشروط قانون المناقصات والمزايدات، وغاب نائب وزير الكهرباء ايضا وهو الذي رفع ملاحظاته على الصفقة في ابريل من العام الماضي وقال أنها مخالفة بشكل صريح لقانون المناقصات والمزايدات.
أصر رئيس الوزراء على رسو المناقصة على شريكه الصغير وللاحتيال على ذلك وحتى لا يظهر الصغير في الصورة جاءوا بشخص من الهند ليوقع عقد الصفقة.
وبالفعل صرح المحافظ لملس بذلك وقال بأن الوضع الطاريء لكهرباء عدن، استدعى أن نتخذ اجراءات حاسمة وعاجلة، لتحظى عدن بطاقة كافية وتقليل العجز الكبير في التوليد الذي أثر بالسلب على القطاعات الخدمية الأخرى".
ومنذ تاريخ التوقيع الى اليوم لم تدخل الباخرة للخدمة، واليوم يعود المحافظ ليستعرض عضلاته ويهدد ويزبد، وكانه لا يدرك أن الشارع يسجل كلامه بدقة ولن ينسى وعوده السابقة.
وتبلغ الكلفة التي تقدمت بها شركة بريزم عرض لمدة 3 سنوات بمبلغ 122 مليون و800 الف دولار لقدرة 110 ميجاوات.
وقد حذر خبراء من الانحرافات في تلك الصفقة كون بعض العروض للسفن والوحدات المركبة عليها لا توجد عنها أي تفاصيل فنية من حيث العمر الزمني لها والاماكن التي خدمت فيها وبالتالي لا يمكن ضمان مستوى الجاهزية لها للعمل بالقدرة المتعاقد عليها.
كما أن السفينة التي سيتم جلبها راسية في ميناء بالصين منذ العام 1999م أي منذ 22 عام، ولم يتم تأجيرها لأي جهة، ولا توجد أي تفاصيل عن المواقع التي خدمت بها او شهادات من هذه الجهات تؤكد مستوى الاداء والجاهزية، كما أن وحدات التوليد المركبة عليها قد عملت لأكثر من ثمانون الف ساعة.
فكيف يمكن ضمان انتاجيتها وحالتها الفنية؟ وما هي الضمانات التي يجب اشتراطها وفرض الغرامات اللازمة في حالة الاخلال بالعقد؟
وفي العادة يتم ارفاق وثائق المناقصات العامة والمحصورة بوثيقة تسمى نموذج اتفاق شراء طاقه power purchase agreement MODEL تحدد كافة الشروط والالتزامات والغرامات وعلى ضوئها تتقدم الشركات بعروضها واسعارها، وهذا النموذج لم يرسل الى الشركات، فكيف قدمت عروضها، وكيف سيتم اعداد العقد لاحقا؟
باختصار لقد وقع محافظ عدن الصفقة وأخذ نصيبه منها، واليوم على مشارف الصيف يجدد بموضوع الكهرباء لاعادة الكرة ولتحقيق مكاسب شخصية ولن يتم شي مما قاله، وسياتي العام القادم ليكرر نفس المشهد شاهرا سيفه وفاتحا جيبه لعشرات الملايين من الدولارات ولا عزاء للبسطاء.
الحقيقة انه يجب على الشارع نصب المشانق لكل المسؤلين من الان فالمؤكد ان الصيف سيمر بدون كهرباء ولا بد من محاكمة كل المسؤلين عن هذا العبث والفساد.
