أكدت مصادر خاصة أن جهة خارجية تقف استمرار إيقاف خدمات اتصالات اليمنية العمانية (يو) في عدن.
ووفق المصادر فإن الدور الذي يلعبه المجلس الانتقالي في القضية أدى الى كشف الجهة التي تقف حقيقة خلف اغلاق فروع الشركة وتعطيل خدماتها.
وذكرت المصادر أن المجلس الانتقالي يقف خلف إيقاف الشركة نهاية يونيو الماضي ويقف كذلك خلف إعاقة القضاء عن البت في القضية عقب رفع الشركة دعوى مستعجلة بعدم قانونية الاغلاق الا ان القضاء قام بتأجيل الحكم لثلاث مرات.
يشار أن للانتقالي دور كذلك في افشال التفاهم بين الشركة والحكومة رغم اللقاءات التي عقدت مؤخراً حيث يضغط الانتقالي على الحكومة تبني واقعة الاغلاق وهو ما تكشف من خلال الموقف الأخير الذي صدر عن وزارة الاتصالات بعدن قبل أن يتضح أن ذلك الموقف لم تتعامل معه الوسائل الإعلامية الرسمية ووحدها وسائل إعلام الانتقالي من قامت بتداوله للتأكيد على أن إيقاف الشركة كان بتوجيه حكومي.
أما عن أسباب إصرار الانتقالي على استمرار إيقاف خدمات الشركة في عدن فقد كشفها قيادي في الانتقالي الذي تحدث كما تقول المصادر أمام عدد من قيادات المجلس الانتقالي في عدن أن إعادة خدمات الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (يو) للعمل مجدداً في عدن يحتاج الى موافقة إماراتية. وجاء حديث القيادي ليقطع الطريق على المتسائلين حول أسباب استمرار إيقاف الشركة حتى اللحظة في عدن رغم ما قدمته الشركة من توضيحات حول قانونية نشاطها وتواصلها بالحكومة واستعدادها للتفاهم حول اية قضايا خلافية مؤكدة في نفس الوقت أن الاغلاق اجراء غير قانوني كون القضاء هو الجهة المخول لها اتخاذ مثل هكذا قرار.
وتبعا للمصادر فإن ما كشفه القيادي في الانتقالي كان رداً على محاولات قيادي آخر يعمل في السلطة المحلية بعدن ذكر مبررات عدة لإيقاف الشركة منها الحديث أن هناك استعدادات لاطلاق شركة اتصالات جنوبية كما قال فرد القيادي الاخر بالقول علينا ان نكون واضحين مع بقية القيادات فلن تعود هذه الشركة (في إشارة الى شركة يو) الا عندما توافق أبوظبي. وكانت مصادر مطلعة قد ذهبت الى الإشارة الى ان استهداف اتصالات يو يرتبط بالدور الاماراتي في اليمن وهو الدور الذي قد يتقاطع مع الدور العماني حيث أن إيقاف خدمات الشركة في عدن وقبل ذلك شن حملة إعلامية ضدها ليس الا رسالة إماراتية لسلطنة عمان على اعتبار ان اتصالات يو تابعة لمستثمرين عمانيين.
صحيفة الأيام قد كانت قد أكدت أن اليمنية العمانية للاتصالات يو تتجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويضات لها ولمشتركيها المتضررين من الإيقاف القسري لخدماتها في مدينة عدن وأن هذا التوجه جاء بعد عدم حصول الشركة على الانصاف من القضاء في عدن والإصرار على تعطيل خدماتها بشكل غير قانوني.
