حددت المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، 16 يناير المقبل موعدا لبدء محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتياله بتفجير في بيروت في شباط/ فبراير 2005، وذلك بحسب بيان أصدرته أمس.
وتشمل المحاكمة التي كانت محددة مبدئيا في 13 يناير، أربعة من خمسة عناصر ينتمون إلى حزب الله، متهمين بالضلوع في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و22 شخصا آخرين، في حين أن ملف المتهم الخامس ما زال في عهدة قاضي الإجراءات التمهيدية.
ولم تتمكن السلطات اللبنانية من توقيف أي من المتهمين الخمسة.
وقالت المحكمة في بيان لها "عينت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان موعد بدء المحاكمة في قضية عياش وآخرين في يوم الخميس الموافق 16 يناير 2014".
والمتهمون الأربعة الذين ستبدأ محاكمتهم هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين، وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، إضافة إلى العنصرين الأمنيين حسين عنيسي وأسد صبرا.
وكانت المحكمة وجهت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اتهاما إلى شخص خامس هو حسن مرعي، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه ينتمي كذلك إلى الحزب الذي يعد أبرز الحلفاء اللبنانيين لدمشق.
إلا أن قضية مرعي غير مشمولة في بدء المحاكمة المقررة الشهر المقبل "لأن ملفه ما زال أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، ولم ينقل إلى محكمة الدرجة الأولى"، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمحكمة فرانس برس.
وأوضح المكتب الإعلامي أن "الموعد المؤقت لبدء المحاكمة كان محددا في 13 يناير، إلا أن المحكمة ارتأت إرجاءه لمصادفته يوم عطلة رسمية في لبنان، وذلك رغبة منها في إفساح المجال للرأي العام والإعلام اللبنانيين لتغطية ومتابعة إجراءات المحاكمة".
وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاينشدام قرب لاهاي مقرا لها، أن المحاكمة ستبدأ "في الساعة 09.30 بتوقيت وسط أوروبا (08.30 تغ) بتصريحات تمهيدية يدلي بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات، وكذلك جهة الدفاع إن أرادت".
وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق أنه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار.
ويقول مراقبون إن ما يزيد من الضغوط المسلطة على حزب الله في هذه القضية هو تورط الحزب في سوريا إلى جانب نظام الأسد المتهم الرئيسي بتصفية الحريري الذي كان يعارض الوجود السوري في لبنان وهيمنة المخابرات السورية وقتها على البلاد.
وأضاف المراقبون أن تورط العناصر الخمسة سيحيل مباشرة إلى رؤسائهم، بحسب توصيف القانون اللبناني والقوانين الدولية ذات الصلة، وهذا يعني أن دائرة الاتهام ستتسع لتطال القيادات المباشرة وغير المباشرة للمتهمين، بما في ذلك نصرالله.
وخلال شهر أكتوبر الماضي قتلت المعارضة السورية اللواء الركن جامع جامع، رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور وأحد المتهمين السوريين البارزين في القضية.
وقتل الحريري في تفجير انتحاري في وسط بيروت في 14 فبراير 2005. ووجهت أصابع الاتهام في مرحلة أولى إلى دمشق التي كانت حينها تتمتع بنفوذ واسع على الحياة السياسية اللبنانية، ثم وجه الاتهام إلى حزب الله في تنفيذ الاغتيال بالوكالة.
