ملف المخفيين والمعتقلين في اليمن يعود مجددا إلى دائرة الضوء، عبر طرح القضية أمام مؤتمر الحوار، وفي شكل احتجاجات واعتصامات هنا وهناك.
ويعود وجود ملف المخفيين إلى دورات الصراعات السياسية المختلفة، وأبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها حركة 15 أكتوبر 1978 الناصرية ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب صعوده إلى السلطة في نفس العام، وانتهت بإعدام رئيسها عيسى محمد سيف وعشرين آخرين، وإخفاء البقية حتى اليوم.
ولا يختلف حال معتقلي الثورة التي أطاحت بحكم صالح عام 2011 كثيرا عن حال المخفيين السياسيين. ولئن كانت أماكن اعتقالهم معلومة, فإن النظام المولود من رحم تضحياتهم أبقاهم قيد الاعتقال، وترك المتهمين بمصادرة حريتهم طلقاء يفعلون ما يحلو لهم، وفي حماية قانون الحصانة، وفق ما يقول ذووهم
رحلة معاناة
حمدان -نجل القيادي الناصري عيسى محمد سيف الذي أُعدم عام 1978- لا يزال منذ ذلك التاريخ يبحث عن جثمان والده، وكشف مكان دفنه، ومصير عمه عبد الله الذي اختفى عام 1979 من العاصمة المصرية القاهرة حيث كان يدرس الطب.
ويشكو حمدان في حديث للجزيرة نت تجاهل الحكومات المتعاقبة لمناشداتهم، وتعمدها إبقاء هذا الملف طي النسيان, لكن ذلك الصدود الذي لاقوه لم يفقدهم الأمل في الإنصاف.
وللوصول إلى الإنصاف، وإبقاء الملف حيا رغم تعاقب السنين, سلك ذوو الضحايا طريق الوقفات الاحتجاجية، ورسم اللوحات الجدارية التي تحمل صور المخفيين، ثم تأسيس رابطة لأسر المخفيين بهدف تكوين إطار قانوني يتبنى القضية، ويطرحها على طاولة الحوار الوطني. وبالرغم من تسليم فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار قائمة بأسماء 28 مخفيا، ممن اكتملت بياناتهم وكشوفات أخرى لنحو 150 شخصاً كقاعدة بيانات أولية, إلا أن حمدان لا يبدو متفائلا بمخرجات الحوار.
ويقول إن ملف المخفيين في الحوار ليس الهدف منه التحقيق بالجرائم بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدانة مرتكبي الجرائم، والكشف عن مصير المخفيين، وإنما التعويض للضحايا وجبر الأضرار، وإجراء مصالحة وطنية، دون المساءلة والاعتراف العلني من قبل الجناة بكل الجرائم التي ارتكبوها وطلب العفو من أهالي الضحايا ومحاكمة الجناة علنا
اعتصام مفتوح
وبدورهم، نصب أهالي ستين معتقلا على ذمة الثورة -بالتعاون مع ناشطين- خياما أمام مكتب النائب بصنعاء منذ أسبوع، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم بعد طرق أبواب الرئاسة والحكومة والبرلمان، لكن دون جدوى.
ويرجع رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل أسباب عدم إطلاق سراح المعتقلين إلى عدم تنفيذ توجيهات الرئيس والحكومة بهذا الشأن من قبل أتباع النظام السابق، المسيطرين على مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى رأسهم وكلاء النيابات، لكونهم المعنيين بتنفيذ تلك التوجيهات وإنفاذ القانون.
واتهم ثعيل -وهو سجين سابق- في حديث للجزيرة نت النائب العام علي أحمد الأعوش ورؤساء النيابات بمخالفة القانون، لإبقائهم على العشرات من شباب الثورة وأنصارها في السجون دون محاكمات، ولعدم ملاحقة من قاموا باعتقال هؤلاء الشباب وتعذيبهم.
وأكد ثعيل الاستمرار في الاعتصام إلى حين الإفراج عن جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المخفيين، وإحالة المتورطين في اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم إلى القضاء, بالإضافة إلى تطهير القضاء، وإقالة النائب العام ومحاسبته على "مخالفاته القانونية".
فرصة تاريخية
ويعوّل ثعيل على فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار في معالجة هذا الملف، والخروج بتوصيات تضمّن في الدستور الجديد، لحماية حقوق الإنسان من أي انتهاكات مستقبلا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وفي هذا السياق, أكد رئيس الفريق عبد الباري دغيش إنشاء لجنة فرعية خاصة بالمعتقلين والمخفيين، مهمتها الاستماع لأهالي المعتقلين والمخفيين والأشخاص المرتبطين بهذا الملف من مسؤولين وشهود عيان.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الفريق يسعى لوضع محددات، تنبثق عنها تشريعات وقوانين تحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وتضمن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، وإصلاح الأجهزة الأمنية، التي ارتبط اسمها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن مؤتمر الحوار يمثل فرصة تاريخية لوضع معالجات تضمن عدم تكرار ما حصل في الماضي، من خلال إنشاء هيئة معنية بحقوق الإنسان ومواءمة بعض التشريعات الدولية كاتفاقية مناهضة الإخفاء القسري مع التشريعات الوطنية.
