اتهمت منظمة العفو الدولية، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بممارسة التعذيب المروع وعمليات القتل من دون محاكمة، في مراكز الحجز السرية التابعة لها بالمناطق التي تسيطر عليها في شمال سورية.
وقالت المنظمة "إن (داعش) دأبت على انتهاك حقوق السكان المحليين دون رحمة وهي تزعم أنها تطبق أحكام الشريعة بصرامة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ووصف محتجزون سابقون عدداً من الانتهاكات المروعة تعرضوا هم أو آخرون غيرهم خلالها للجلد بأحزمة المولدات المطاطية أو الأسلاك، أو التعذيب من خلال الصعق بالكهرباء، أو إجبارهم على البقاء في وضعية جسدية مؤلمة تُعرف بوضعية (العقرب) يُقيد فيها رسغا الشخص المحتجز مع بعضهما البعض فوق أحد الكتفين".
وأضافت أن "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "احتجزت بعض السكان للإشتباه بارتكابهم السرقة أو غيرها من الجرائم، فيما اتُهمت البعض بارتكاب محرمات شرعية من قبيل تدخين السجائر أو الزنا، وألقت القبض على آخرين بداعي تحديهم لسلطتها، أو لكونهم ينتمون لإحدى الجماعات المسلحة المنافسة لها والمعارضة للنظام السوري في الوقت نفسه، كما يُشتبه بمسؤوليتها عن اختطاف أجانب واحتجازهم، بما في ذلك الصحافيون الذين يغطون أخبار القتال في سورية".
واشارت المنظمة إلى "أن ثمة أطفال بين المحتجزين ممن تعرضوا لعقوبات جلد كبيرة وفقاً للإفادات التي حصلت عليها، وفي إحدى المناسبات اضطُر أحد الآباء للتحامل على نفسه، مغلوباً على أمره، وهو يسمع صرخات ابنه من الألم الناجم عن تعذيبه على أيدي آسريه من عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في إحدى الغرف المجاورة، فيما روى اثنان من المحتجزين كيف شهدا جلد فتى في الـ14 من العمر أكثر من 90 جلدة أثناء استجوابه في سد البعث، أحد السجون التابعة للتنظيم بمحافظة الرقة، وتعرض فتى آخر من العمر نفسه تقريباً للجلد المتكرر على مدى أيام لاتهامه بسرقة دراجة نارية".
ونقلت العفو الدولية عن محتجزين سابقين "أن مسلحين مقنعين اعتقلوهم واقتادوهم إلى أماكن مجهولة، حيث ظلوا قيد الإحتجاز هناك مدة وصلت إلى 55 يوماً بالنسبة لبعضهم، ومنهم من لم يعرف أبدا أين كان محتجزاً".
وأشارت إلى أنها تمكنت من تحديد السجون التابعة "للدولة الإسلامية في العراق والشام" في 7 مواقع مختلفة هي مبنى المحافظة، وإدارة المركبات، والمرآب، في مدينة الرقة، بالإضافة إلى سد البعث، ومنشأة نفطية في العكيرشي في مناطق أخرى من محافظة الرقة، ومشفى الأطفال، ومقر أحمد قدور في حلب.
ودعت منظمة العفو الدولية تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى "التوقف عن معاملة المحتجزين بطريقة مروعة"، وأهابت بزعمائها "أن يوعزوا لعناصر قواتهم بضرورة احترام حقوق الإنسان والتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي".
وناشدت المجتمع الدولي "اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للدولة الإسلامية في العراق والشام، والجماعات المسلحة المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وجددت المنظمة، دعوة الحكومة السورية إلى "السماح لأعضاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق وغيرهم من العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان بدخول الأراضي السورية من دون قيود، والتوقف عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي، ولا سيما اللجوء للتعذيب في مراكز الحجز التابعة لها".
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إن قائمة المختطفين والمحتجزين على أيدي عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام تشمل أطفالا في سن الـ 8 يُحتجزون مع البالغين في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية نفسها".
واضاف لوثر قائلا "أن أهالي الرقة يُعانون الآن من أحد الأشكال الجديدة للرعب الذي تفرضه الدولة الإسلامية في العراق والشام عليهم ويشمل ممارسات الحجز التعسفي والتعذيب والإعدامات التي أصبحت من مظاهر الحياة اليومية، بعد سنوات ظلوا خلالها ضحايا لوحشية النظام".
