فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG لعدم الإبلاغ عن حالات غسيل أموال مشتبه بها مرتبطة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وذكرت بلومبرغ في خبر لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.
وقالت الوزارة في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.
وأوضحت أن الإجراءات ضد بنك UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وتعد البنوك السويسرية ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا.
كما يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا اعتقدوا أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لتقصي العملاء وأموالهم بحثًا عن علاقات واضحة بالنشاط غير المشروع.
يشار إلى أن مبلغ 50 ألف فرنك هي أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها الوزارة على كيان قانوني مثل UBS AG؛ وقالت الوزارة إن الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين كانت ستكون أعلى.
وكافح بنك كريدي سويس، الذي أنقذه بنك يو بي إس في شهر مارس الماضي، من أجل الحفاظ على ثقة المساهمين جزئياً بسبب سلسلة من الفضائح المالية.
وقبل تسعة أشهر من إنقاذه، وأدين بنك كريدي سويس بالفشل في منع غسيل الأموال من قبل مهرب كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد.
