الدوحةـ باتت التأشيرة الخليجية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى حيز التنفيذ، لتغدوا مفتاحا موحدا لأبواب دول الخليج العربي، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة للغاية لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط السياحية والاقتصادية وحتى السياسية بين دول مجلس التعاون، مما يبرز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا، من خلال تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس.
اللجان الفنية الخليجية المعنية، تعمل الآن على تحديد شكل وماهية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، بحسب ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون.
وأشار البديوي إلى أن هذه اللجان كذلك تدرس كيفية العمل بهذه التأشيرة، تمهيدا لطرحها حسب نظم وقوانين جميع دول المجلس، مؤكدا في السياق ذاته أن التأشيرة السياحية الموحدة تهدف إلى استقطاب تدفقات السياح الأجانب لدول التعاون، وتنشيط مقومات القطاع الحيوي المهم.
تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، التي انعقدت في الدوحة، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل على أن تكون مدتها 30 يوما يُسمح فيها للسائحين بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة الشنغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة، كما سيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط إجراءات السفر للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.
التأشيرة الموحدة، ستسهل على السياح والزوار الانتقال بين دول المجلس بيسر وسهولة، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مما ينعكس على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى كافة القطاعات.
فدول مجلس التعاون -بحسب مراقبين- أصبحت وجهة سياحية معتمدة لما تمتلكه من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية ومطارات وأجواء مفتوحة، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب السياحي، التي عملت عليها دول المجلس كأحد أهم القطاعات لتنويع مصادر دخلها.
يقول الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أحمد قاسم حسين إن التأشيرة الخليجية الموحدة تسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي من خلال جوانب عديدة، أهمها تقوية الهوية الخليجية المشتركة عبر تسهيل حركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في دول الخليج العربي على نحو يجعل من الممكن التأسيس لمجتمع خليجي متكامل على غرار اتفاقية شنغن بين الدول الأوروبية التي كانت عاملا حاسما في تأسيس هوية أوروبية مشتركة وخلق فضاء أوروبي موحد ومشترك.
وعلى مستوى آخر، يرى حسين أن التأشيرة المشتركة ستسهم أيضا في تشجيع التجارة والاستثمار وحركة السياحة من خلال تيسير حركة الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة أن دول الخليج تتشابه اقتصاداتها وخططها المستقبلية في تشجيع الاستثمارات وحركة السياحة وتنويع مصادر الدخل وعدم الارتهان للطاقة كمصدر أساسي في بناء قوتها الاقتصادية.
كما تؤسس التأشيرة -بحسب حسين- لنوع من التعاون الأمني من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الداخلي بين دول الخليج العربي واحد من المكاسب التي قد تسهم في تحقيقها التأشيرة الخليجية الموحدة، وهي اللبنة الأولى نحو تحقيق التكامل الخليجي على المستوى السياسي، لا سيما أننا أمام تذويب للحدود السياسية أمام حركة الأفراد، مما يسهم في وحدة الصف الخليجي.
وأوضح أن التأشيرة ستحد أو تقلل من الضغوط الخارجية على دول الخليج ويزيد من مناعتها وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية بطريقة فعالة، وبالتالي قد تكون بمثابة نموذج يحتذى به في حال جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تنفيذها للتكامل في مناطق أخرى من المنطقة العربية كالمنطقة المغاربية، ومستقبلا منطقة بلاد الشام التي تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة.
وبشأن أهمية التأشيرة الموحدة في زيادة النفوذ والتأثير الخليجي في المنطقة والعالم، أكد الدكتور أحمد أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستلعب دورا مهما في تطوير التكامل بين دول الخليج العربي على المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزيادة النفوذ والتأثير الإقليمي لمنطقة الخليج، وهي خطوة أولى على طريق توحيد السياسات الاقتصادية بين هذه الدول، وتعزيز التعاون الأمني في مختلف المجالات، وهو ما يصب في نهاية المطاف في دعم المواقف المشتركة من القضايا الدولية المختلفة، ويجعل من منطقة الخليج العربي قوة دولية مؤثرة وفاعلة في السياسة الدولية.
ويأمل وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تسهم التأشيرة الموحدة في تبسيط الإجراءات الروتينية للسفر وتشجيع المسافرين على البقاء لفترة أطول والسفر على نطاق أوسع أثناء وجودهم في منطقة الخليج، وبالتالي تعزيز اقتصاداتهم الفردية والجماعية.
ومن المتوقع أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة بمثابة طفرة لصناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث لن يضطر ركاب الرحلات السياحية بعد الآن إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لكل ميناء رسو.
