شركة نفط الكويت تعلن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الأحد اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، ولفتت إلى أن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة.

وأوضحت أن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعب قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.

وأشارت الشركة إلى أن هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف.

وأكدت الشركة أهمية الاكتشاف الجديد كـ"مشروع وطني يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى أنه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية الطلب العالمي".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور على "إكس" إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات.

وأضاف "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".

وأكد الشيخ نواف الصباح أن الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية زادت على 1.45 مليار دينار (4.74 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.

عجز متوقع

وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد إن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزا قدره 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2024-2025، وأن تبلغ المصروفات 24.5 مليار دينار (80.19 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات 18.9 مليار دينار (61.85 مليار دولار).

وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة أنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضحت أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة -الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه- انخفضت إلى ملياري دينار (6.54 مليارات دولار) في مارس/آذار الماضي من 33.6 مليار دينار (110 مليارات دولار) في مارس/آذار 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار (80.18 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.