تداعيات كبيرة على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين منذ بدء الحرب على غزة، مساندة للمقاومة الفلسطينية، والتي تطورت في اليومين الأخيرين.
اليوم الأحد؛ تكبدت بورصة تل أبيب خسائر كبيرة فور بدء التداولات إثر مخاوف رد الحوثيين على ضرب ميناء الحديدة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب وهي “TA 90” بنسبة 1.5%، و “TA 125” بنسبة 1.3%.
وسجلت البورصة انخفاضات حادة في عدة أسهم، حيث انخفض سهم “شيسك” بنحو 5%، سهم شبكة “Ferion” بنسبة 4.5%، وسهم شركة “Electra Consumer” بنسبة 4%.
وعقدت وزيرة المواصلات لدى الاحتلال ميري ريغيف اجتماعا طارئا ليلة أمس السبت، بحثت فيه احتمالات توجيه الحوثيين ضربات لمرافق استراتيجية وحيوية مرتبطة بالوزارة لدى الاحتلال، ردا على غارات ميناء الحديدة.
واليوم كذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أنه سيتم تسريح عدد كبير من عمال الميناء وتوقف العمل في المرفأ بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.
وأضاف غولبر في مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، أن ميناء إيلات يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب العمليات التي ينفذها الحوثيون في البحر منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن “جميع الأنشطة توقفت بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس. لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل”.
وأوضح أنه مع تقليص الميناء عملياته، يواجه نفقات باهظة دون إيرادات منذ 8 أشهر، مؤكدا على أن هذا الميناء يعتمد على الأيدي العاملة، حيث يعمل فيه 110 موظف مباشر، وهناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به.
كما أن هناك موظفون في الميناء وحوله يتراوح عددهم بين 250 و300 شخص، يعملون بشكل غير مباشر
.
وأكد أن حكومة الاحتلال لا تساعد، حيث يقول للصحيفة: “نحن لا نطلب المال، بل نطالب بالسماح للميناء بالعمل. كنا نفضل أن يغادر عمال الموانئ إلى اتفاقية المفاوضة الجماعية، ستدفع الدولة 70 بالمائة من الراتب في اتفاقية المفاوضة الجماعية وهذه الطريقة التي نحتفظ بها بالعمال. لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الاتفاقية”.
وفي ظل غياب الحل الحكومي، اضطر ميناء إيلات إلى البدء في عملية التسريح الجماعي للعمال، حيث يقول مديره التنفيذي: “لا نحصل على إجابات من وزارة المالية، رغم أن وزارة المواصلات تحاول المساعدة والدعم، لكن في نهاية المطاف الأموال لدى الخزينة، نحن مضطرون إلى تعديل مستوى الدخل إلى مستوى النفقات”.
